مراكش المغرب/ 02ابريل 2017: المرصد ميديا
بيان توضيحي من معتقلي الصف الطلابي الصحراوي "مجموعة رفاق الشهيد الوالي".
أطلت علينا المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج ببلاغ بتاريخ 17 مارس/آذار من العام الجاري مليئ بالمغالطات والأكاذيب تكاد تكون فيه قصص جحا أكثر واقعية منه، ولأن البلاغ يستهدف الرد على تقرير لأعضاء البرلمان الأوروبي حول ملف اعتقالنا السياسي وظروفنا السيئة داخل سجن لوداية الرهيب بمراكش المغربية، ولكون البلاغ اعتبر أن كل ماورد في التقرير الأوروبي من مضامين هي عارية من الصحة والصواب، ولكون البلاغ زعم أننا نحظى بمعاملة إنسانية في احترام تام لكرامتنا وأن وضعيتنا الصحية على أحسن مايرام مضيفا في زعمه أنه لم يسبق لأي واحد منا أن تقدم بشكاية حول تعرضه للتعذيب أو سوء المعاملة، ولأن البينة على من ادعى، فإننا وانطلاقا من مسوؤليتنا الاخلاقية وواجبنا الوطني نوضح للرأي العام الوطني والدولي مايلي:
أولا: نعتبر أن ما جاء في بلاغ المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج هو محاولة يائسة لتغطية شمس واقعنا الحقوقي والإنساني المتدهور بغربال المقولات الجوفاء التي لازالت الدولة المغربية تعزف على سمفونيتها منذ أربعة عقود ونيف بغية إيهام المجتمع الدولي أن السجون المغربية هي نموذج مثالي يعكس المستوى المتقدم لاحترام القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء بينما هي في الواقع عكس ذلك تماما.
ثانيا: نؤكد تعرضنا التام للتعذيب النفسي والجسدي منذ اليوم الأول من اعتقالنا بتاريخ 24 يناير/كانون الثاني من العام 2016 سواء من قبل عناصر من الشرطة المغربية بزيها المدني والرسمي خلال فترة الحراسة النظرية أو على فترات متفرقة بكل من سجن بولمهارز/لوداية وسجن ايت ملول جنوب المغرب.
ثالثا: بمجرد تعرضنا لمختلف الأشكال والممارسات الحاطة من الكرامة الإنسانية من قبل السلطات المغربية أو حراس السجن ونحن نودع الشكايات تلو الأخرى دون أن تقوم السلطات القضائية بفتح أي تحقيق في ذات الصدد بحيث أودعنا شكايات فرادى نورد تسلسلها الزمني والموضوعي كمايلي:
المعتقل السياسي مصطفى بوركعة: تقدم بشكاية إلى الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بتاريخ 18 مارس/آذار 2016 حول تعرضه للتعذيب خلال فترة الحراسة النظرية من قبل الشرطة القضائية مطالبا بإجراء فحص طبي على بدنه، كما تقدم بطلب مقابلة مع المدير الجهوي للسجون حول مشكل الإهمال الطبي بتاريخ 23 ماي/آيار و 22 غشت/آب 2016، كما قام بتقديم شكاية أخرى ضد رئيس المعقل بسجن ايت ملول إلى الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بأكادير، وبتاريخ 20 فبراير/شباط 2017 تقدم بشكاية جراء تعرضه لاعتداء فظيع من قبل حراس سجن بولمهارز تحت إشراف مدير سجنها إلى الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بمراكش،سيتعرض لذات الاعتداء بعد اكثر من شهر من نفس الحراس وهو ماجعله يودع شكاية أخرى لدى الوكيل العام للملك من أجل فتح تحقيق في ذات الصدد بتاريخ 22 مارس/آذار 2017.
المعتقل السياسي عمر بيحنا: : تقدم بشكاية إلى الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بتاريخ 24 مارس/آذار 2016 حول تعرضه للتعذيب خلال فترة الحراسة النظرية من قبل الشرطة القضائية، نفس الشكاية قدمها إلى اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بمراكش قبل يوم من ذلك، بتاريخ 17 نوفمبر/تشرين الثاني 2016 تقدم بشكاية حول حرمانه من الاستفادة من اختبارات الدورة الاستدراكية إلى عميد كلية الآداب بجامعة القاضي عياض بمراكش.
المعتقل السياسي عمر عجنا: تقدم بتاريخ 26 ابريل/نيسان بشكاية حول الإهمال الطبي من قبل طبيب الأسنان إلى المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج وبتاريخ 23 ماي/آيار 2016 تقدم بطلب مقابلة مع المدير الجهوي لإدارة السجون بمراكش من أجل معالجة مشكل الإهمال الطبي، أما بتاريخ 14 اكتوبر/تشرين الأول 2016 سيقدم شكاية إلى الوكيل العام للملك ضد العنف اللفظي الذي تعرض له من قبل رئيس معقل سجن لوداية 01 وبتاريخ 17 نوفمبر/تشرين الثاني من نفس السنة تقدم بشكاية حول حرمانه من الاستفادة من اختبارات الدورة الاستدراكية إلى عميد كلية الآداب بجامعة القاضي عياض بمراكش.
المعتقل السياسي عزيز الواحيدي: تقدم بتاريخ 23 ماي/آيار 2016 بطلب مقابلة مع المدير الجهوي لإدارة السجون بمراكش من أجل معالجة مشكل الإهمال الطبي، كما تقدم بتاريخ 27 اكتوبر/تشرين الأول 2016 بشكاية إلى كل من الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بمراكش والمدير الجهوي لإدارة السجون بنفس المدينة حول منعه من متابعة دراسته بسلك الماستر.
المعتقل السياسي حمزة الرامي: تقدم بتاريخ الثالث من مارس/آذار 2016 بطلب إجراء خبرة طبية له إلى الوكيل العام للملك جراء تعرضه للتعذيب الفظيع خلال فترة الحراسة النظرية بالضابطة القضائية.
المعتقل السياسي السالك بابير: تقدم بتاريخ الثالث من مارس/ آذار 2016 بطلب إجراء فحوصات طبية له إلى الوكيل العام للملك لمحكمة الاستئناف بمراكش على إثر التعذيب الفظيع الذي تعرض له خلال فترة الحراسة النظرية للضابطة القضائية، وبتاريخ 23 غشت/آب 2016 تقدم بشكاية ضد مدير سجن لوداية وطبيبة بالسجن جراء انتهاج سياسية الإهمال الطبي اتجاهه، الشكاية موجهة إلى الوكيل العام للملك.
المعتقل السياسي أحمد باعلي: تقدم بثلاثة شكايات على التوالي إلى كل من وزير العدل والحريات العام، إلى الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف إلى اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بمراكش بتواريخ 23/24/29 مارس/آذار 2016 حول تعرضه للتعذيب خلال فترة الحراسة النظرية من قبل الشرطة القضائية، كما تقدم بطلب مقابلة مع المدير الجهوي للسجون حول مشكل الإهمال الطبي بتاريخ 23 ماي/آيار 2016، أما بتاريخ 22 غشت/آب 2016 فقد تقدم بطلب فحص طبي لجهازه الهضمي خارج السجن إلى مدير السجن والوكيل العام للملك، بعد أكثر من شهر وتحديدا في 29 شتنبر/أيلول من ذات السنة أودع شكاية ضد إهماله طبيا إلى الوكيل العام للملك ونسخة منها إلى اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بمراكش.
المعتقل السياسي عالي الشرقي: تقدم بثلاثة شكايات على التوالي إلى كل من وزير العدل والحريات العام، إلى الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف إلى اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بمراكش بتواريخ 23/24/29 مارس/آذار 2016 حول تعرضه للتعذيب خلال فترة الحراسة النظرية من قبل الشرطة القضائية، كما تقدم بطلب مقابلة مع المدير الجهوي للسجون حول مشكل الإهمال الطبي بتاريخ 23 ماي/آيار 2016، كما تقدم بتاريخ 15 ماي/آيار بشكاية حول الإهمال الطبي إلى كل من الجمعية المغربية لحقوق الإنسان و المرصد المغربي للسجون، بتاريخ 19 من نفس الشهر طلب كتابة عقد لقاء مع المدير الجهوي لإدارة السجون حول ذات المشكل.
المعتقل السياسي ابراهيم لمسيح: بتاريخ 22 مارس/آذار 2016 تقدم بشكاية إلى الوكيل العام للملك ومدير سجن لوداية 1 على إثر تعرضه لاعتداء جسدي من قبل ممرض بمصحة السجن، بعد أشيوع من ذلك سيقد شكاية إلى الوكيل العام للملك ونسخة منها إلى اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بمراكش ضد مدير سجن لوداية على إثر عزله بزنزانة انفرادية ومنعه من خوض إضراب مفتوح عن الطعام، كما سيقدم شكاية أخرى إلى الوكيل العام للملك من أجل تمتيعه بخبرة طبية بعد تعرضه للتعذيب خلال فترة الحراسة النظرية للضابطة القضائية، بتاريخ 22 غشت/آب 2016 سيقدم شكاية إلى الوكيل العام للملك من أجل إجراء فحص طبي شامل على بدنه، وفي 24 نوفمبر 2016 تقدم بشكاية إلى وزير التعليم العالي حول مصادرة حقه الشرعي في نقل ملفه الدراسي من جامعة ابن زهر بأكادير إلى جامعة القاضي عياض بمراكش، نسخة من الشكاية تم أرسالها إلى الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، بعد أقل من ستة أيام سيبعث بتظلم كتابي إلى الوكيل العام للملك ووزير التعليم العالي وتكوين الأطر حول التمييز العنصري الذي طاله من قبل إدارة الجامعة بمراكش.
ورغم أن الوكيل العام للملك قد قام بزيارة لنا بسجن لوداية بتاريخ 31 مارس/آذار 2016 واللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بتاريخ 15 أبريل/نيسان من العام نفسه إلا انه لم يتم إجراء أي تحقيق يروم متابعة المتورطين في التعذيب الجسدي والنفسي والاعتداءات المتكررة التي طالتنا سواء خلال فترة الحراسة النظرية أو لدى نزولنا في السجن الاحتياطي.
رابعا: عزمنا المضي قدما في عكس الصورة الحقيقية لمعاناتنا داخل سجن لوداية الرهيب كوننا طلبة صحراويين جاء اعتقالنا على خلفية نشاطنا السياسي المنسجم مع حق شعبنا الصحراوي في الحرية والاستقلال وفي سياق موضوعي وجدته أجهزة المخابرات المغربية فرصة لتصفية حساباتها معنا كمناضلين وفاعلين بالموقعين الجامعين أكادير ومراكش.
خامسا: تنديدنا بسياسة الهروب الى الأمام التي انتهجتها كل من المندوبية العامة لإدارة السجون ووزارة التعليم العالي وتكوين الأطر المغربية عبر رفض تسجيل المعتقل السياسي عزيز الواحيدي في سلك الماستر رغم التعهدات التي تلقاه من الجهتين بعد خوضه اضرابا عن الطعام دام 44 يوما انطلق بتاريخ 24 أكتوبر 2016 واستمر الى غاية 06 دجنبر 2016، هذا بالإضافة الى رفض طلب انتقال كل من المعتقل السياسي إبراهيم المسييح ومحمد الركيبي من كلية الأداب والعلوم الإنسانية ابن زهر الى كلية الأداب والعلوم الإنسانية القاضي عياض والمعتقل السياسي علي الشرقي من كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية ابن زهر الى كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية القاضي عياض الى جنب رفض طلبات الانتقال كل من المعتقلين السياسيين حمزة الرامي وأحمد أباعلي ومصطفى بوركعة من كلية العلوم ابن زهر الى كلية العلوم بمدينة مراكش المغربية.
سادسا: تحدينا الدولة المغربية بالسماح لمراقبين دوليين ومختلف المنظمات المشتغلة في الحقل الحقوقي والإنساني لزيارتنا داخل سجن لوداية والوقوف من أجل الاطلاع عن كثب لظروفنا داخل السجن والاستماع إلى ملابسات وسياق اعتقالنا السياسي.
عن معتقلي الصف الطلابي الصحراوي مجموعة رفاق الشهيد الولي بسجن لوداية بمراكش المغربية.
بتاريخ 01 أبريل/نيسان2017