أصدرت هيئة المحكمة بغرفة الجنايات قضاء الدرجة الأولى بمحكمة الاستئناف بمدينة أكادير / المغرب اليوم: الخميس 27 نوفمبر / تشرين ثاني 2014 حكما قاسيا و جائرا ضد معتقل الرأي و المدافع الصحراوي عن حقوق الإنسان " عبد الخالق المرخي " مدته 04 سنوات سجنا نافذا بعد أن قضى حوالي 07 أشهر رهن الاعتقال الاحتياطي بالسجن المحلي لأيت ملول / المغرب.
و قد تميزت و الكاتب العام للجنة الصحراوية للدفاع عن حقوق الانسان بكليميم " عبد الخالق المرخي " بولوجه قاعات الجلسات و هو يرتدي الزي الصحراوي و يردد شعارات مطالبة بتقرير المصير و أخرى مناصرة للثورة الصحراوية ، الشيء الذي دفع برئيس المحكمة التدخل و إرغامه على الصمت و عدم الاستمرار في ترديد الشعارات.
و مباشرة بعد أن تأكد رئيس هيئة المحكمة من حضور السجين السياسي الصحراوي " عبد الخالق المرخي " و مثوله في حالة اعتقال و تأكده من بعض معلوماته الشخصية، وجه له مجموعة من التهم التي يتابعه بها قاضي التحقيق ، و المحددة في:
· وضع أشياء في الطريق العام تعوق مرور الناقلات.
· استعمال وسائل لغاية عرقلة سيرها لغرض تعطيل المرور و مضايقته.
· التجمهر المسلح ليلا.
· التحريض على ارتكاب العنف و العصيان.
· الضرب و الجرح العمدين في حق موظفين عموميين أثناء مزاولتهم لمهامهم مع سبق الإصرار و الترصد.
حينها التمس المحامي الأستاذ " المختار بن جلون " عن هيئة المحاماة بأكادير / المغرب بملتمس يرمي إلى استدعاء المعتقل السياسي الصحراوي " الهيبة الشويعر " الذي قضى سنة واحدة سجنا نافذا رهن الاعتقال في نفس الملف الذي يتابع فيه المدافع الصحراوي عن حقوق الإنسان " عبد لخالق المرخي ".
و علل الدفاع طلبه لهذا الملتمس بكون " الهيبة الشويعر " شهادته ضرورية في هذا الملف دفاعا عن الحقيقة و عن توفر شروط المحاكمة العادلة، لكن رئيس هيئة المحكمة رفض هذا الملتمس معللا ذلك أن استدعاء هذا الشاهد أو المصرح سيؤدي إلى تأخير مناقشة الملف مرة أخرى، و الذي تم تأخيره ـ على حد قوله ـ عدة مرات في فترات سابقة وأكد أنه لن يسمح بتأجيل النطق بالحكم مرة أخرى مهما كانت الاسباب.
و أدى رفض هيئة المحكمة لهذا لملتمس إلى انسحاب هيئة الدفاع بمبرر أن التعليل الذي أدلى به رئيس المحكمة غير مقنع و غير قانوني.
و مباشرة بعد انسحاب هيئة الدفاع ، قرر رئيس هيئة المحكمة باستئناف مناقشة الملف عن طريق الاستعانة بالمساعدة القضائية، و ذلك بتعيين المحامي"رشيد رزق الله" للدفاع عن المدافع الصحراوي عن حقوق الإنسان " عبد الخالق المرخي "، الذي رفض أن يناقش ملفه في إطار المساعدة القضائية، متمسكا بهيئة دفاعه.
و أمام هذا الوضع، قرر رئيس هيئة المحكمة إدراج الملف للمداولة دون أن تعطى فرصة للمدافع الصحراوي عن حقوق الإنسان " المرخي عبد الخالق " للدفاع عن نفسه و دون أن تستجيب هيئة المحكمة لملتمس دفاعه، الذي اعتبر أن هذه المحاكمة مرت في ظروف انعدمت فيها شروط و معايير المحاكمة العادلة.
وقدأصدرت هيئة المحكمة، بعد المداولة، حكما قاسيا في حق سجين الرأي الصحراوي " عبد الخالق المرخي " مدته اربع سنوات سجنا نافذا.
و يذكر أن المعتقل السياسي الصحراوي ” عبد الخالق المرخي ” تعرض للاعتقال قرابة الساعة الثانية وعشر دقائق ( 14:10 ) من نهار الثلاثاء 29 أبريل / نيسان 2014 من داخل مقر مفوضية الشرطة بالمدينة بكليميم، بمبرر وجود مذكرة بحث صادرة في حقه تحت عدد 317 / ش ق الصادرة بتاريخ 01 أكتوبر / تشرين أول 2013 من طرف المنطقة الإقليمية لأمن گليميم / جنوب المغرب. و هو الان نزيل بالسجن المحلي لأيت ملول رقم الاعتقال "42716" و يعتبر المدافع الصحراوي عن حقوق الإنسان ” عبد الخالق المرخي ” العضو بفرع آسا للجمعية المغربية لحقوق الإنسان و الكاتب العام للجنة الصحراوية للدفاع عن حقوق الإنسان بكليميم / جنوب المغرب و العضو بمنظمة الخط الأمامي Front Line من المدافعين عن حقوق الإنسان و المدونين بالمنطقة و الذي شارك في مختلف المظاهرات الاحتجاجية السلمية المنظمة من قبل الجمعيات و اللجان الصحراوية و تلك التابعة للمجتمع المدني المغربي بمدينة كليميم / جنوب المغرب،
وقد تم اعتقاله بغرض المنع من مزاولة نشاطه في رصد انتهاكات حقوق الإنسان بالمنطقة و لصده من المشاركة في الاحتجاجات و المظاهرات السلمية و لثنيه عن موقفه من قضية الصحراء الغربية الداعم لحق الشعب الصحراوي في تقرير المصير كما العشرات من النشطاء الصحراويين. وهو يتوفر على سجل حافل من الشكايات و التظلمات موجهة إلى جهات قضائية و إدارية و حقوقية في أوقات مختلفة سابقة بخصوص تعرضه للمضايقات و التهديدات و الاستفزازات المتتالية في أوقات سابقة ، من طرف الأجهزة الأمنية.
عن اللجنة الصحراوية للدفاع عن حقوق الإنسان بكليميم
بتاريخ الجمعة 21 نونبر 2014
