الحكم بأربع سنوات سجنا نافذا في حق معتقل الرأي و المدافع الصحراوي عن حقوق الإنسان "عبد الخالق المرخي"

 
 
 
 
 
 
      أصدرت هيئة المحكمة بغرفة الجنايات قضاء الدرجة الأولى بمحكمة الاستئناف بمدينة أكادير / المغرب  اليوم: الخميس 27 نوفمبر / تشرين ثاني 2014 حكما قاسيا و جائرا ضد معتقل الرأي و المدافع الصحراوي عن حقوق الإنسان " عبد الخالق المرخي " مدته 04 سنوات سجنا نافذا بعد أن قضى حوالي 07 أشهر رهن الاعتقال الاحتياطي بالسجن المحلي لأيت ملول / المغرب.               
و قد تميزت و الكاتب العام للجنة الصحراوية للدفاع عن حقوق الانسان بكليميم " عبد الخالق المرخي " بولوجه قاعات الجلسات و هو يرتدي الزي الصحراوي و يردد شعارات مطالبة بتقرير المصير و أخرى مناصرة للثورة الصحراوية ، الشيء الذي دفع برئيس المحكمة التدخل و إرغامه على الصمت و عدم الاستمرار في ترديد الشعارات.               
     و مباشرة بعد أن تأكد رئيس هيئة المحكمة من حضور السجين السياسي الصحراوي " عبد الخالق المرخي " و مثوله في حالة اعتقال و تأكده من بعض معلوماته الشخصية، وجه له مجموعة من التهم التي يتابعه بها قاضي التحقيق ، و المحددة في:                                                   
·       وضع أشياء في الطريق العام تعوق مرور الناقلات.   
·         استعمال وسائل لغاية عرقلة سيرها لغرض تعطيل المرور و   مضايقته.
·       التجمهر المسلح ليلا.                        
·       التحريض على ارتكاب العنف و العصيان.                         
·       الضرب و الجرح العمدين في حق موظفين عموميين أثناء مزاولتهم لمهامهم      مع سبق الإصرار و الترصد.               
 
   حينها التمس المحامي الأستاذ " المختار بن جلون " عن هيئة المحاماة بأكادير / المغرب بملتمس يرمي إلى استدعاء المعتقل السياسي الصحراوي  " الهيبة الشويعر " الذي قضى سنة واحدة سجنا نافذا رهن الاعتقال في نفس الملف الذي يتابع فيه المدافع الصحراوي عن حقوق الإنسان " عبد لخالق المرخي ".               
   و علل الدفاع طلبه لهذا الملتمس بكون " الهيبة الشويعر " شهادته ضرورية في هذا الملف دفاعا عن الحقيقة و عن توفر شروط المحاكمة العادلة، لكن رئيس هيئة المحكمة رفض هذا الملتمس معللا ذلك أن استدعاء هذا الشاهد أو المصرح سيؤدي إلى تأخير مناقشة الملف مرة أخرى، و الذي تم تأخيره ـ على حد قوله ـ  عدة  مرات في فترات سابقة وأكد  أنه لن يسمح بتأجيل النطق بالحكم مرة أخرى مهما كانت الاسباب.              
 و أدى رفض هيئة المحكمة لهذا لملتمس إلى انسحاب هيئة الدفاع بمبرر أن التعليل الذي أدلى به رئيس المحكمة غير مقنع و غير قانوني.               
و مباشرة بعد انسحاب هيئة الدفاع ، قرر رئيس هيئة المحكمة باستئناف مناقشة الملف عن طريق الاستعانة بالمساعدة القضائية، و ذلك بتعيين المحامي"رشيد رزق الله"  للدفاع عن المدافع الصحراوي عن حقوق الإنسان " عبد الخالق المرخي "، الذي رفض أن يناقش ملفه في إطار المساعدة القضائية، متمسكا بهيئة دفاعه.               
و أمام هذا الوضع، قرر رئيس هيئة المحكمة إدراج الملف للمداولة دون أن تعطى فرصة للمدافع الصحراوي عن حقوق الإنسان " المرخي عبد الخالق " للدفاع عن نفسه و دون أن تستجيب هيئة المحكمة لملتمس دفاعه، الذي اعتبر أن هذه المحاكمة مرت في ظروف انعدمت فيها شروط و معايير المحاكمة العادلة.               
وقدأصدرت هيئة المحكمة، بعد المداولة،   حكما قاسيا في حق سجين الرأي الصحراوي " عبد الخالق المرخي " مدته اربع سنوات سجنا نافذا. 
   
و يذكر أن المعتقل السياسي الصحراوي ” عبد الخالق المرخي ” تعرض للاعتقال  قرابة  الساعة الثانية وعشر دقائق  ( 14:10 ) من نهار الثلاثاء 29 أبريل / نيسان 2014  من داخل مقر مفوضية الشرطة بالمدينة بكليميم، بمبرر وجود مذكرة بحث صادرة في حقه تحت عدد 317 / ش ق الصادرة بتاريخ 01 أكتوبر / تشرين أول 2013 من طرف المنطقة الإقليمية لأمن گليميم / جنوب المغرب. و هو الان نزيل  بالسجن المحلي لأيت  ملول رقم الاعتقال  "42716"  و يعتبر المدافع الصحراوي عن حقوق الإنسان ” عبد الخالق المرخي ” العضو بفرع آسا للجمعية المغربية لحقوق الإنسان و الكاتب العام للجنة الصحراوية للدفاع عن حقوق الإنسان بكليميم / جنوب المغرب و العضو بمنظمة الخط الأمامي Front Line من المدافعين عن حقوق الإنسان و المدونين بالمنطقة و الذي شارك في مختلف المظاهرات الاحتجاجية السلمية المنظمة من قبل الجمعيات و اللجان الصحراوية و تلك التابعة للمجتمع المدني المغربي  بمدينة  كليميم / جنوب المغرب،
    وقد تم اعتقاله   بغرض  المنع من مزاولة نشاطه في رصد انتهاكات  حقوق الإنسان بالمنطقة و لصده من المشاركة في الاحتجاجات و المظاهرات السلمية و لثنيه عن  موقفه من قضية الصحراء الغربية الداعم لحق الشعب الصحراوي في تقرير المصير كما العشرات من النشطاء الصحراويين. وهو  يتوفر على سجل حافل من الشكايات و التظلمات  موجهة إلى جهات قضائية  و إدارية و حقوقية  في أوقات مختلفة سابقة بخصوص تعرضه  للمضايقات و التهديدات و الاستفزازات  المتتالية  في أوقات سابقة ، من طرف الأجهزة الأمنية.              
عن اللجنة الصحراوية للدفاع عن حقوق الإنسان بكليميم
 
بتاريخ الجمعة 21 نونبر    2014

 


ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق