بوزكارن المغرب / 03 نوفمبر 2016 : المرصد ميديا
قرر القضاء المغربي حفظ شكايات اسرة المعتقل السياسي الصحراوي عبد الخالق المرخي حسب ما اورده بيان صادر عن الزملاء باللجنة الصحراوية للدفاع عن حقوق الانسان بكليميم هذا نصه :
صرحت عائلة المعتقل السياسي الصحراوي والمدافع عن حقوق الانسان السيد عبد الخالق المرخي ، للجنة الصحراوية للدفاع عن حقوق الانسان بكليميم ، بأنها قد توصلت يوم الخميس الفارط ، باشعار من طرف عون قضائي ، يتضمن رفض الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف باكادير، بذريعة انعدام الاثبات ، البث في الشكاية المحالة عليه من طرف وزير العدل والحريات ، بخصوص شكايات سابقة بشأن فتح تحقيق في الاقتحام الذي تعرض له منزلهم من طرف الشرطة القضائية ، وتحريك المتابعة في حق كل من ثبت تورطه في هذا الاقتحام ، الذي كانت له اثار وخيمة على عائلة الكاتب العام للجنة الصحراوية للدفاع عن حقوق الانسان بكليميم ، وخاصة الأم التي انهارت نفسيا بفعل الترويع والترهيب الذي خلفه هذا السلوك ، المدان وفق مقتضيات النص القانوني المغربي نفسه .
وفي سياق متصل ، وبناءا على مصدر عائلي كذلك ، فقد توصل ابنها من داخل السجن المحلي ببوزكارن ، بنفس الاشعار ، بخصوص شكاية في ذات الموضوع ، كان قد بعث بها المعتقل السياسي الصحراوي السيد عبد الخالق المرخي من داخل السجن .
لذا فاللجنة الصحراوية للدفاع عن حقوق الانسان بكليميم ، تسائل الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف باكادير ، ماهو الاثبات الذي كان وراء اعتقال السيد عبد الخالق المرخي ؟ و ماهو الاثبات الذي توفر لدى محكمة الاستئناف باكادير ، حتى تدينه بأربع سنوات سجنا نافذا .؟ لماذا يشهر في وجه كل متضرر من انتهاك صارخ لأبسط حق من حقوق الانسان ، ورقة عدم الاثبات ؟
من هنا يتضح بأن اجهزة الدولة المغربية ، وخاصة يتمسك بحجج تخالف المنطق والواقع ، وتضرب مصداقية ونزاهة واستقلالية القضاء في الصميم ، وتؤكد بأنه أداة في يد المخابرات المغربية ، للتخلص من من يؤمن بمواقف لاتنسجم مع الطرح الرسمي للنظام السياسي المغربي .
اللجنة الصحراوية للدفاع عن حقوق الانسان بكليميم
بتاريخ 02 – 11 -2016