كشف تقرير للخارجية الأمريكية حول عملية الاتجار في البشر، أن المغرب لازال مصدر ونقطة عبور للنساء والأطفال ضحايا الاستغلال الجنسي والاتجار في البشر، وقام التقرير بتسليط الضوء على حالات بعض البلدان التي تعرف وجود عدد من النساء المغربيات في الحانات والملاهي الليلية يشتغلن في الجنس، مشيرا إلى أن جهود الحكومة لكشف وحماية الضحايا تظل غير كافية.
وحسب ما أوردته يومية "المساء" المغربية في عدد الاربعاء 29 يوليوز، فقد أشار التقرير إلى أن فتيات ينحدرن من الوسط البدوي، بعضهن في سن السادسة، يشتغلن عاملات بيوت في المدن، ويصبحن ضحايا العمل القسري، يعانين من عدم التوصل بمستحقاتهن المالية، كما يحد من حريتهن في التحرك، بالإضافة إلى تعرضهن لاعتداءات جنسية وجسدية.
وتطرق التقرير إلى النساء القادمات من دول جنوب الصحراء، مشيرا إلى أن بعضهن يجبرن على الاشتغال في الدعارة، كما أشار التقرير إلى أن بعض العاملات القادمات من إندونيسيا والفلبين يتعاقد معهن كعاملات منازل، وبعضهن يجبرن على العمل القسري ويعانين من الحرمان من أجورهن، وسحب جوازات سفرهن.
وأشار التقرير إلى أن غالبية المشتغلات في ملاهي وحانات قبرص التركية ينحدرن من المغرب، إلى جانب المنحدرات من أوكرانيا.
وكشف أن إيطاليا أيضا تشهد إجبار مغربيات ومغاربة على الاشتغال في الدعارة والعمل القسري، كما كشف التقرير حالات لمغربيات تعرضن للاتجار بأجسادهن في الجنس في ملاهي وحانات في ليبريا.
وأكد، كذلك، أن النساء من المغرب يتعرضن للعمل الإجباري والاستغلال الجنسي بأوروبا وفي الشرق الأوسط، خاصة بالإمارات العربية، والبحرين ، والأردن وليبيا، مضيفا أنهن يتعرضن إلى الحرمان من جوازات سفرهن ومن حريتهن في التنقل.
و علاقة بالموضوع فقد أكدت تقارير سابقة اسبانية و أوروبية أن المغرب تحول إلى مصدر أساسي لتجارة النساء ومعبر مهم لهذه الشبكات التي تتاجر في سوق البغاء بالمغرب .
وقد سبق للسيد إدريس السدراوي رئيس الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان ان كشف في ندوة انعقدت سنة 2013 بالعاصمة المغربية الرباط، أن 70 في المائة من المغربيات اللواتي هاجرن إلى بلدان عربية خليجية فعلن ذلك عن طريق شبكات الدعارة .
و أظهرت دراسات أخرى انطلاقا من التقارير الأوروبية ، وجود ما لا يقل عن 20 ألف مغربية في سوق الدعارة، ما يجعلهن يعشن أوضاع استغلال جنسي بشع في بلدان عربية، علما أن غالبيتهن قاصرات.
وقدم التقرير الاخير للخارجية الامريكية صورة قاتمة لوضعية حقوق الإنسان بالمغرب وبحسب التقرير فان الحكومة المغربية ، لا تلتزم بأدنى معايير للقضاء على ظاهرة الاتجار في البشر.