تقدم اليوم 02 ماي الجاري "أحمد بعيريس" بطلب لوكيل إبتدائية كليميم قصد إيداع طلب التصريح لجريدة أصداء الصحراء الإلكترونية بصفته مدير نشرها ورئيس تحريرها , وذلك طبعا بعد إعداد ملف ضم 3 نسخ من الوثائق التالية :
# طلب خطي
# نسخة السوابق العدلية
# السجل العدلي
# الشهادة السلبية
# ورقة بطاقة معلومات الجريدة ومديرها
# شهادة الإيواء
# نسخة البطاقة الوطنية
إضافة إلى ملف يتعلق بمديرها "أحمد بعيريس" ضم شهادة الإجازة ودبلومي صحافة ّوشواهد تدريب التي راكمها خلال سنوات ّإشتغاله بالقطاع .
الطلب سبق وتقدم به بتاريخ 23 أبريل المنصرم و لكون الموظف المكلف في إجازة تم إرجاء البث فيه إلى حين إلتحاقه بعد نقاش قصير وطٌلب من المصرح العودة بعد أسبوع , نفس السيناريو كاد أن يتكرر في المرة الثانية على إعتبار أن أجازة الموظف لم تنته بعد لكن بعد لقاء المصرح بالوكيل إستلم الأخير الوثائق وتصفحها أمراً إياه بالإنتظار خارج المكتب .
لحظات ولحظات من الإنتظار حتى نادى الشرطي المرابط أمام مكتب الوكيل وسلم المصرح ملف وأرسله صوب أحد المكاتب ما أن تسلمت الموظفة الملف حتى شرعت في تحرير رسالة عبر حاسوبها إتضح بعد ذلك أنها رد بالرفض لطلب الإذن لإصدار جريدة أصداء الصحراء الإلكترونية إستناداً لعدم توفر المصرح بها على صفة صحفي مهني مع حفظ الطلب .
إن تقدم جريدة أصداء الصحراء بطلب الإذن والتصريح ينم عن حسن نوايا طاقمها وإختيارهم الإشتغال العلني القانوني بدل الإختفاء وراء شاشات الحاسوب وبأسماء مستعارة كما أنه دليل على سعيهم الجاد لتجسيد مبادئ الصحافة الحقة .
طلب التصريح هذا جاء بعد مشاورات مطولة مع زملاء وتوجيهات ممن ساهموا في صياغة القانون 83.13 أو ممن يسهرون على تطبيق مقتضياته من أساتذة جامعيين ووكلاء ملك و...
إستوعبنا حسب فهمنا البسيط ما أطلق عليه إسم مرونة النيابة العامة في التعاطي مع طلبات الترخيص إما عبر إستلام الملفات التي تنقصها البطاقة المهنية مع التركيز على المكون العلمي أو إرجاء البث فيها مع إستلامها ما يتيح مجالاً وأريحية أكثر لإشتغال مصرحيها إلى حين المصادقة النهائية على قانون الصحافة والنشر الجديد ودخوله حيز التنفيد .
إن إفتقاد مدراء نشر صحف الصحراء للبطاقة المهنية مرده بالأساس غياب المعاهد الصحفية و المؤسسات الإعلامية وأيضا لعدم التعاطي لمجال المقاولة الإعلامية كإطار قانوني وذلك لكونها لا تعتبر مصدر دخل لجل عامليها ولم تكن يوماً مصدر دخل بل هي متنفس للعديد من المعطلين الصحراويين للإنفلات من قبضة البطالة وهو أمر لم يعد يخفا على وزير القطاع إذ وكلما أتيحت لنا فرصة اللقاء بمسؤولي الوزارة أو مستشاريهم خلال زياراتهم للجهة إلا وطالعناهم على حقائق حول طبيعة إشتغال صحفيي الصحراء كما هو الشأن للمديرية الجهوية لوزارة الثقافة والإتصال بالعيون المواكبة لأنشطة صحافيي الجهة والتي تعي جيدا مدا صعوبة مساواة صحافة الشمال بالجنوب لتأخر الأخيرة وراسلناهم في هذا الشأن .
إن إستناد وكيل إبتدائية كليميم على عدم توفر شرط البطاقة المهنية في رفض التصريح معناه إستيفاء باقي الشروط من مستوى علمي وتكوين صحفي والذي لم يكن حاجزا لأصداء الصحراء التي تكبد مديرها التنقل لمدن بعيدة عن الصحراء ولأشهر طويلة لتلقي مبادئ الصحافة وذلك قبل أن تكون شرطاً أساسيا وهو دليل صريح على رغبة إمتهان الصحافة كمهنة وكحل بديل لعطالة مسييريها إذ وضمن الوثائق المصرح بها ما يعرف بالشهادة السلبية والتي تعتبر أولى خطوات تأسيس المقاولة كإشارة واضحة لسعيينا جعل الصحافة مصدر دخل وحيد عبر تخصيص أنشطة المقاولة في مجال الصحافة الإلكتروتية وفق ما جاء في شهادة التسمية علماً أننا إخترنا الترخيص قبل تأسيس المقاولة مخافة الوقوع في التناقض المميز أساسا لقانون الصحافة والنشر المغربي الجديد ومن أبها تجلياته ضرورة التوفر على البطاقة المهنية عند التأسيس وللحصول على البطاقة فيشترط إلى جانب كومة أخرى من الشروط ملائمة الصحيفة وفق القانون الجديد ...؟؟
رفض هدفه وضع حدٍ لتطلعات مجاز معطل متحصلٍ على دبلوم صحافة وراكم تجربة بسيطة عبر سنوات إشتغاله بالقطاع أخرها كرئيس تحرير باب الصحراء لما يقارب السنتين قبل توقفها و الإلتحاق الفوري بركب ال %17,7 وهو مؤشر بطالة الجهة , أو البحث عن طريقة للإلتحاق بسيلٍ من اللاجئين في الديار الأوروبية للإشارة فساكنة وادنون تحتل صدارة طالبي اللجوء , أو إختيار تجربة قوارب الموت ...
كما إن هذا الرفض الذي حضينا به دوناً عن العديد ممن يحضون بنفس الوضعية بل بأقل منها بكثير ومن لا تتوفر فيهم أدنى الشروط والذين يشتغلون بكل أريحية ليعطينا مجالاً للشك في المساعي المستقبلية لهذه النيابة العامة ويجعلنا نطعن في رفضها والتي قد تعتبر نشاطنا إنتحالاً لصفة وعليه فإننا نحملها مسؤولية أي متابعة صادرة من جهتها فالأجدر أن يرفض من لاتربطهم بالصحافة الإ الإسم أو ممن يخالفون مبادئها من إستقلالية وحياد و...أو ممن يستغلونها لتمرير المغالطات أو كسلاح هجوم للأقلام المأجورة أو ممن يزلونها بالموازاة مع مهن أخرى .
لكن ليست لهم الجرأة الكافية للخوض في ما تصنفه الدولة من المحظور من قبيل محاكمة أبطال ملحمة أكديم إزيك والمظاهرات المطالبة بحق الشعب الصحراوي في تقرير المصير و....