افادت جرائد الكترونية مقربة من اجهزة الاستخبارات المغربية ان غرفة الجنايات الابتدائية لدى محكمة الاستئناف بالرباط اصدرت مؤخرا حكما قاسيا سالبا للحرية على مواطن مغربي مالك لدراجة نارية ثلاثية العجلات او ما يصطلح عليه ب" اتريبورتور" اثار الاستغراب
الحكم القضائي الجائر و القاضي بالسجن النافذ لمدة عشر سنوات في دولة لطالما تشدق اعلامها الرسمي بمصطلحات من قبيل دولة الحق و القانون و العهد الجديد وغيرها من مساحيق لم تنفع في اخفاء الوجه الحقيقي البشع
وياتي هذا الحكم الجائر على خلفية إقدام هذا المواطن المغربي التعيس لسوء حظه و هو في حالة سكر على ارتكاب حادثة سير اعتبرها المسئولين الامنيين المغاربة و الحاكمين زمام الامور بالحديد و النار انها حادثة وجب ردعها حتى لا تتكرر سواء كان مرتكبها فاقدا للوعي او بتمام قواه العقلية و دون قصده اما ان كانت عن قصد فذاك حديث اخر
اختراق ممر الموكب الملكي من الكبائر التي لا يلتمس لها عذر حتى و ان كنا في القرن الواحد و العشرين وعليه كان على القضاء المغربي المسير عن بعد ان يكيف التهم على نحو يردع بها ملايين المغاربة ويعمق في نفوسهم الخوف اكثر مما هو مزروع اصلا لتكون تهمة محاولة القتل العمد في حق موظفين عموميين أثناء مزاولة مهامهم هي التهمة التي خدرت بها هيئة المحكمة ضميرها الميت اصلا مؤكدة قناعتها في الملف بضرورة ردع هذا الفعل , لتصدر وبدم بارد حكم بالسجن على المواطن المغربي التعيس لمدة عشر سنوات سجنا نافذة