ناقشت المحكمة الإبتدائية بمدينة تيزنيت المغربية ،اليوم الخميس 11 من شهر اغسطس الجاري ، ملف معتقلي البكاضوريا الثمانية ، الذين يُتابعون من أجل تهم مفبركة هي العصيان و التحريض على العصيان و إراقة الدم و إهانة الضابطة القضائية .
حيث كانت أول مداخلة للمعتقل السياسي ” محمد مزوز ” و الذي أكد في مرافعته أن احتجاجهم بهذه الطريقة ومن داخل بناية ” البكاضوريا ” يأتي للضغط على إسبانيا من أجل فتح الحوار معهم في مجموعة من القضايا التي كان هذا البلد وعد بها سابقا ساكنة مدينة سيدي إفني و التي على رأسها المطالبة بإسترجاع الجنسية الإسبانية .
واعتبر الناشط الحقوقي و معتقل الراي ” محمد مزوز ” ما ذهبت اليه محاضر الضابطة القضائية التابعة لما يسمى بأمن مفوضية سيدي إفني بُهتان و كذب وقال بأن ما ثم حجزه داخل البكاضوريا من وسائل الإحتجاج من أعلام و لافتات و عصي ثم استعماله في المحاضر على أن الموقوفين جاءوا به من أجل التخريب و العصيان .
نفس الشيء ذهب إليه باقي المعتقلين في مرافعاتهم أمام القاضي ، حيث أكدوا أن مشكلتهم مع الدولة الإسبانية و أن مطالبهم واضحة و على إسبانيا أن تقوم بفتح الحوار مع الساكنة لحل جميع الإشكالات العالقة معهم و نفوا قطعا اقتحامهم لبناية السفارة و قالوا بأنهم استعملوا السلالم ولم يقوموا بتكسير أي شيء داخل “البكاضوريا” كما جاءت به محاضر الضابطة القضائية ، و أكدوا أن رجال الأمن هم من قاموا فور اقتحامهم للبناية بتكسير التوافد و الأبواب واتهم المعتقلين امن سيدي افني باﻻعتداء عليهم وتعذيبهم وطالبو من القاضي باجراء خبرة طبية من طبيب مستقل.
و اعتبر احد اعضا هيئة دفاعالمعتقلين السياسيين الثمانية أن فصول المتابعة 511 و 514 لا تتلاءم مع وقائع الملف و ماجاء في محاضر الضابطة القضائية و قال بأن رئيس المجلس الجماعي الذي كان وراء الشكاية لا صفة له وأن الممتلكات التي تحدث عنها ليس بالمرة ضمن ممتلكات الجماعة الحضرية لسيدي إفني .
هذا و اشتكى المعتقلون الثمانية من المضايقات التي يتعرضون لها داخل السجن المحلي بتيزنيت و قالوا بأنهم معزولين داخله و يتعرضون للضرب و الترهيب .
وقبيل ختام الجلسة ، حددت المحكمة يوم الإثنين القادم 15 غشت الجاري كيوم للنطق بالحكم ، وما آن أعلن القاضي عن رفع الجلسة حتى بدأت حناجر المعتقلين وعائلاتهم ومعهم مجموعة من المواطنين تصدح بشعارات وسط القاعة بعضها رفع باللغة اﻻسبانية