بئر لحلو الصحراء الغربية / 05 مارس 2016 : المرصد ميديا
قامت حكومة الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية بقيادة جبهة البوليساريو ، باتخاذ خطوات لحماية ثروات مناطقها البحرية المقابلة للساحل من خلال تسليم الأمين العام للأمم المتحدة الإحداثيات الجغرافية والخرائط المبينة للحدود الخارجية لمنطقتها الاقتصادية الحصرية البالغ عرضها 200 ميل بحري.
وأوضح بيان للحكومة الصحراوية اليوم السبت ، أنه بتوضيح الحدود الخارجية للمنطقة الاقتصادية الحصرية للصحراء الغربية ، فإن حكومة الجمهورية الصحراوية تكون قد أوضحت أنها لا ترغب في التسامح مع الاستغلال غير الشرعي لثرواتها الطبيعية ، بما فيها الثروة السمكية الغنية قبالة الساحل، ولا مع المحاولات المستمرة التي يقوم بها المغرب لتوريط شركات أجنبية في التنقيب عن ثروات قاع البحر في مياه الصحراء الغربية.
وأضاف البيان أن التوضيح الجديد ، سوف يساعد البلدان الأعضاء والموقعة على معاهدة الأمم المتحدة حول قانون البحار ، وكذا الشركات الخاصة المنخرطة في أنشطة ذات صلة بالثروات البحرية ؛ للقيام بواجبها تجاه احترام وحماية حقوق ومصالح شعب الصحراء الغربية ذات الصلة بالثروات الطبيعية البحرية.
نص البيان :
بيان صحفي
الصحراء الغربية تعلن عن الحدود الخارجية لمنطقتها الاقتصادية الحصرية البالغ امتدادها 200 ميل.
بئر لحلو، الصحراء الغربية. قامت حكومة الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية، بقيادة جبهة البوليساريو، الممثل المعترف به دوليا للشعب الصحراوي، اليوم باتخاذ خطوات لحماية ثروات مناطقها البحرية المقابلة للساحل من خلال تسليم الأمين العام للأمم المتحدة الإحداثيات الجغرافية والخرائط المبينة للحدود الخارجية لمنطقتها الاقتصادية الحصرية البالغ عرضها 200 ميل بحري.
المناطق البحرية للصحراء الغربية بما فيها المنطقة الحصرية تم الإعلان عنها رسميا في شهر يناير 2009 (انظر الصفحة الالكترونية www.sadroilandgas.com/publicity.hym).
واليوم، وبمناسبة زيارة بان كي مون إلى الصحراء الغربية، فإن حكومة الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية قد قامت بخطوة إضافية متمثلة في إيداع الإحداثيات والخرائط التي ترسم الحدود الخارجية للمنطقة الاقتصادية الحصرية للصحراء الغربية لدى الأمين العام للأمم المتحدة، بصفته جهة الإيداع لمعاهدة الأمم المتحدة حول قانون البحار.
وكما ينص عليه القانون الدولي، سيتم الآن إبلاغ كافة الدول الأعضاء في الأمم المتحدة بالإحداثيات والخرائط المبينة للحدود الخارجية للمنطقة الاقتصادية الحصرية للصحراء الغربية من خلال ممثليهم الدائمين في نيويورك وسيتم نشرها من طرف الأمم المتحدة.
وبتوضيح الحدود الخارجية للمنطقة الاقتصادية الحصرية للصحراء الغربية فإن حكومة الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية تكون قد أوضحت أنها لا ترغب في التسامح مع الاستغلال اللاشرعي لثرواتها الطبيعية، بما فيها الثروة السمكية الغنية قبالة الساحل، ولا مع المحاولات المستمرة التي يقوم بها المغرب لتوريط شركات أجنبية في التنقيب عن ثروات قاع البحر في مياه الصحراء الغربية.
وقد تخلت الشركة الفرنسية توتال مؤخرا عن أنشطتها في مياه الصحراء الغربية بعد حملة احتجاجات قوية ضد أعمالها التنقيبية عن البترول والغاز، بينما أكد عدد من كبار صناديق التقاعد الأوروبية أنها لن تستمر في تمويل الشركات العاملة في الصحراء الغربية بموجب تراخيص لا شرعية صادرة عن محتل الاقليم، المملكة المغربية. وعلاوة على ذلك، فإن العلاقات الدبلوماسية بين الاتحاد الأوروبي والمغرب قد انقطعت على إثر قرار محكمة العدل الأوروبية إلغاء اتفاق التبادل الفلاحي الذي ادعى بشكل غير شرعي أنه ينطبق على المنتوجات التي مصدرها الصحراء الغربية. (انظر http://www.euractiv.com/section/global-europe/news/mogherini-heads-to-morocco-after-eu-ties-suspended/)
وقد صرح المنسق الصحراوي مع الأمم المتحدة، السيد أمحمد خداد قائلا "لقد قالت ذلك محكمة العدل الدولية، والمستشار القانوني للأمم المتحدة، ومحكمة العدل الأوروبية، بأنه لا توجد روابط سيادة بين المغرب والصحراء الغربية وأنه لا يمكنه أن يعامل ثروات الصحراء الغربية على أساس أنها ملكا له. فبموجب القانون الدولي، للشعب الصحراوي حق استغلال ثرواته وموارده الطبيعية لصالح تنميته الاقتصادية ولتعزيز حقه في تقرير المصير. والمغرب يخرق القانون الدولي في كل مرة يتصرف فيها في الثروات الطبيعية للشعب الصحراوي دون موافقتنا".
التوضيح الجديد من طرف حكومة الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية للمدى الجغرافي للمنطقة الاقتصادية الحصرية للصحراء الغربية سوف يساعد البلدان الأعضاء والموقعة على معاهدة الأمم المتحدة حول قانون البحار، وكذا الشركات الخاصة المنخرطة في أنشطة ذات صلة بالثروات البحرية، للقيام بواجبها تجاه احترام وحماية حقوق ومصالح شعب الصحراء الغربية ذات الصلة بالثروات الطبيعية البحرية.
إن الشعب الصحراوي يدعو كافة البلدان والشركات لتكف وتمتنع عن المزيد من الصيد البحري اللاشرعي أو أي استغلال آخر للثروات الطبيعية للصحراء الغربية يتم في انتهاك للقانون الدولي.