جنيف سويسرا / 10 مارس 2016 : المرصد ميديا
يناقش مجلس حقوق الانسان التابع للامم المتحدة في دورته 31, تقريرا أعدته المقررة الأممية المعنية بالحق في الغذاء”هيلال إلفير”, حول زيارتها الى المغرب والأراضي المحتلة أكتوبر 2015.
ويفضح التقرير –توصل الزملاء بموقع صمود على نسخة منه- الذي قدم امس الاثنين, “السياسة التي ينتهجها الاحتلال المغربي في الصحراء الغربية –الداخلة المحتلة نموذجا – لتفقير وتجويع الصحراويين, الذين يكابدون مرارة العيش في الأرضي الصحراوية المحتلة.
ويبرز التقرير – الذي اثار حفيظة النظام المغربي -, انه بالرغم من وفرة الثروات الطبيعية خاصة الصيد, فان المواطن الصحراوي يجد نفسه امام تهميش مقصود في وقت يتمتع المغاربة بالثروات الطبيعية.
وابرزت المقررة انها تمكنت من زيارة الداخلة المحتلة يوم 10 أكتوبر 2015, وعاينت أماكن العمل حيث لاحظت ان افراد الشعب الصحراوي, يجدون صعوبة في كسب رزقهم اليومي ويتم تهميشهم.
واكد التقرير انه يجب على المجتمع الدولي مراعاة مصالح سكان الصحراء الغربية, خلال مناقشة الاتفاقيات الاقتصادية مع المغرب, مثلما جاء في الراي القانوني للمستشار الاممي “هانس كوريل” المقدم لمجلس الامن سنة 2002.
وأعربت المقررة الأممية عن قلقها إزاء المعاناة التي يتكبدها الشعب الصحراوي في الأراضي المحتلة, في الحصول على التعليم سيما المستوى الجامعي.
ودعم التقرير التوصيات التي أصدرتها اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية, ومن ابرزها “ان الشعب الصحراوي لم يتمتع بثرواته الطبيعية, مفندة الادعاءات المغربية التي وردت في تقريره الرابع المقدم للجنة” .
ودعت اللجنة الدول الأطراف في العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية, ” إلى تعزيز إعمال الحق في تقرير المصير, وأن يحترم هذا الحق، وفقا لميثاق الأمم المتحدة”.
ودعت اللجنة إلى “اشتراط موافقة الشعب الصحراوي عندما يتعلق الأمر باستغلال ثرواته الطبيعية , وذلك وفقا للمادة 25 من العهد”.
للاشارة اثار تقرير المقررة الاممية خاصة الجزء المتعلق بالصحراء الغربية حفظية النظام المغربي الذي اعد ردا اتهم فيه المسؤولة الاممية بتجاهل الحقائق مدعيا انه يبذل جهودا كبيرة لتنمية الاراضي الصحراوية المحتلة.