يعتزم البرلمان السويدي الذي سيفتتح دورته الخميس المقبل مناقشة مشروع قرار يدعو الحكومة إلى دعم توسيع صلاحيات بعثة المينورسو لتشمل مراقبة حقوق الإنسان في الصحراء الغربية
القرار الذي تقدمت به النائبة عن الحزب الحاكم ” اسا وستلوند” و الذي يدعو الحكومة السويدية إلى اتخاذ مبادرات على مستوى الأمم المتحدة لإرسال بعثة خاصة للتحقيق في ما يجري من انتهاكات في الأراضي الصحراوية المحتلة.
و يعتبر أن الرد المناسب على التعنت المغربي وانتهاكه للقانون الدولي هو الاعتراف بالجمهورية الصحراوية حسب ما اكده مشروع القرار.
موضحا أن قرار الحكومة السويدية بالاعتراف بالدولة الصحراوية سيكون رسالة قوية ستساهم في الدفع بالجهود الهادفة إلى حل القضية الصحراوية.
كما يطالب نص مشروع القرار الحكومة السويدية بفرض إجراءات مشددة على السلع المغربية لتفادي وصول منتجات من الصحراء الغربية ، داعيا في الان ذاته الحكومة الى رفض الأنشطة الاقتصادية التي يقوم بها المغرب في الصحراء الغربية انطلاقا من كونها تتم ضد إرادة الشعب الصحراوي .