تسلم مجلس حقوق الانسان التابع للأمم المتحدة تقريرا مفصلا حول نهب ثروات الصحراء الغربية من طرف الشركات والدول المتورطة في ذلك.
ونبه التقرير الذي عمم الأربعاء بوصفه وثيقة من وثائق الدورة الثلاثين لمجلس حقوق الإنسان ان نهب ثروات الصحراء الغربية من شانه تقويض عملية السلام وإنهاء مسار تصفية الاستعمار بالصحراء الغربية .
ويؤكد التقرير أن حق الشعب الصحراوي في التصرف في موارده الطبيعية يعتبر حق من حقوق الإنسان، وفقا للمادة الأولى من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.
ويبرز التقرير حسب ما اورده موقع صمود أن استغلال الموارد الطبيعية دون موافقة الشعب الصحراوي, يشكل انتهاكا للقانون الدولي سيما اتفاقية جنيف بشأن الموارد الطبيعية في الأراضي المحتلة، وبالتالي يشكل جريمة حرب متمثلة في النهب.
وحذر التقرير ان استغلال ثروات الصحراء الغربية, يعزز قدرات الاحتلال المغربي, ويشجعه في مواصلة انتهاكاته لحقوق الإنسان.
وفي هذا السياق دعا التقرير الأمم المتحدة, إلى إدانة النهب المتواصل لثروات الصحراء الغربية, وخلق آلية أممية لمراقبة وحماية هذه الثروات.
وقدم التقرير معطيات حديثة عن استغلال ثروات الصحراء الغربية, خاصة النفط والفوسفات والزراعة و الثروة السمكية والطاقات المتجددة.