انتقد المدير التنفيذي لمنظمة العفو الدولية “فيلب لوثر” اليوم الثلاثاء عدد من الصحفيين المغاربة الذين اعترضوا على مصطلح الصحراء الغربية.
واكد المدير التنفيذي خلال ندوة صحفية عقدها بالرباط, لتقديم تقرير المنظمة حول التعذيب بالمغرب والصحراء الغربية -وفق ما اطلع عليه موقع صمود- ان عددا من الصحفيين المغاربة يتحدثون بلسان النظام المغربي الذي دأب على انتقاد منظمة العفو الدولية .
وفي رده على سؤال حول سبب حديث العفو الدولية عن الصحراء الغربية وليست الصحراء المغربية؟ رد مسؤول العفو الدولية : “نحن منظمة دولية نستخدم مصطلحات الأمم المتحدة “, واتهم احد الصحفيين العفو الدولية بالتحريض لإحداث انقلاب في المغرب، واستفزاز النظام , الا ان مسؤول العفو الدولية رد عليه بالقول ” اننا نريد الضغط من أجل إحداث التغيير لضحايا التعذيب” .
واكدت منظمة العفو الدولية في تقريرها إن قوات الأمن المغربية تستخدم الضرب المبرح والأوضاع الجسدية المضنية والخنق والإيهام بالغرق والعنف النفسي والجنسي، بين جملة أساليب للتعذيب، لانتزاع “اعترافات” بالجرائم أو إسكات الناشطين وسحق الأصوات المعارضة.
ويكشف التقرير، المعنون في ظل الإفلات من العقاب: “التعذيب في المغرب والصحراء الغربية”، النقاب عن واقع مظلم يعاكس الصورة الليبرالية المشرقة التي قدمها قادة المغرب في ردهم على الانتفاضات الشعبية في الإقليم، في 2011، بإطلاق الوعود بإجراء جملة إصلاحات تقدمية وإقرار دستور جديد يحظر التعذيب.
وفي تعليقه عما يكشفه التقرير من وقائع، قال “سليل شتي”، الأمين العام لمنظمة العفو الدولية، إن “قادة المغرب يرسمون صورة ليبرالية وردية محبة للحقوق للبلاد. ولكن ما دام التهديد بالتعذيب يحوم فوق رؤوس المعتقلين والمعارضين، فإن هذه الصورة ستظل مجرد سراب”.
قادة المغرب يرسمون صورة ليبرالية وردية محبة للحقوق للبلاد. ولكن ما دام التهديد بالتعذيب يحوم فوق رؤوس المعتقلين والمعارضين، فإن هذه الصورة ستظل مجرد سراب, ومضى إلى لقول: “يكفي أن تخدش السطح البراق، وستجد أن التعذيب يستخدم لإسكات الأصوات المحتجة وانتزاع الاعترافات الملوثة بالتعذيب لاستخدامها في استصدار الإدانات في المحاكم. وإذا ما أعلنت معارضتك لعدم المساواة أو دافعت عما تؤمن به، فما أسهل أن يجري استهدافك بالعنف والتعذيب”.
ويستند التقرير إلى 173 حالة زعم أصحابها من الرجال والنساء والأطفال أنهم قد تعرضوا للتعذيب ولضروب من سوء المعاملة على أيدي الشرطة وقوات الأمن ما بين 2010 و2014.
وشملت قائمة ضحايا التعذيب الطلاب والناشطين السياسيين من ذوي الانتماءات اليسارية أو الإسلامية، ومناصري حق تقرير المصير للصحراء الغربية، وكذلك أشخاصاً اشتبه بأن لهم صلة بجرائم إرهابية أو عادية.
ويبيِّن التقرير أن الأشخاص يغدون عرضة لخطر التعذيب من لحظة القبض عليهم، وطوال فترة وجودهم في حجز الشرطة. وفي الغالب الأعم، تُغمض المحاكم عينيها عن شكاوى التعرض للتعذيب، وتصدر إدانات وأحكاماً تستند فيها إلى أدلة ملطخة ببصمات التعذيب.
وفوق هذا، يعرِّض البعض ممن يجرؤون على الشكوى والتماس العدالة أنفسهم لمزيد من الاضطهاد بتهم من قبيل “تقديم تبليغ كاذب” و”الوشاية الكاذبة”, ليستمر الإفلات من العقاب دون رادع، رغم تعهدات السلطات باحترام حقوق الإنسان.
عن موقع صمود