اصدرت وزارة الخارجية الصحراوية مذكرة توصلنا في المرصد ميديا بنسخة منها تفنذ كافة الادعاءات المغربية التي تسوقها دولة الاحتلال المغربية كمبرر لتهديداتها بغزو الاراضي المحررة من الصحراء الغربية
المذكرة الصادرة بتاريخ الثاني عشر ابريل و التي تضم تسعة نقط اساسية تفنذ من خلاها وزارة الخارجية اضاليل وادعاءات الاحتلال المغربي نوردها لكم كالاتي :
مذكرة حول ادعاءات المملكة المغربية بشأن المنطقة العازلة
انخرط المغرب هذه الأيام في ضجة اعلامية ودبلوماسية تضليلية مسعورة، لم يسبق
لها مثيل، هدد فيها بالقيام بعمل عسكرى لضم المناطق المحررة من الجمهورية الصحراوية ،
متذرعا ، حسب زعمه ، قيام القوات الصحراوية بخرق اتفاق وقف اطلاق النار الموقع عليه
بين الطرفين سنة . 1991
الحملة التضليلية شملت ايضا بث جملة من التلفيقات والمغالطات حول الحقائق
الموجودة على ارض الواقع، وخاصة حول المعطيات الجغرافية المترتبة عن مخطط التسوية
بين البوليساريو والمملكة المغربية. وحتى نضع الأمور في نصابها الصحيح ، نود ان نوضح
الأتي :
-1
الاتفاقية العسكرية رقم ،1المنظمة لعملية وقف إطلاق النار بين البوليساريو والمغرب ،
تنص على اعتبار الحزام الأمني خطا فاصلا بين الجيشين ،الصحراوي والمغربي ،الى
غاية اجراء استفتاء لتقرير المصير وتحديد الوضع االنهائي للإقليم ، مع وجود منطقة
محاذية عازلة شرق هذا الحزام بعرض 5كلم ، وتمتد على طوله البالغ 2700 كلم .
-2
الإتفاقية تنص كذلك على انشاء منطقتين مقيدتين ( 25كلم شرق الحزام العسكري
المغربي و 30كلم غربه)، لايسمح فيهما للطرفين باستعمال الأسلحة او القيام بعمليات
التدريب العسكري ،او نقل او تحريك القوات، او ادخال الأسلحة او العتاد ،او القيام
بتعزيز او تطوير البنيات الدفاعية .
-3
ادعاء المغرب ان بئر لحلو والتفاريتي تقعان في نطاق المنطقة العازلة، هو ادعاء غير
صحيح ، لأن البلدتين تقعان ضمن المناطق المحررة وعلى مسافة لاتقل عن 90كلم من
الحزام العسكري المغربي، وبالتالي فهما تقعان خارج المنطقة العازلة .
-4
ادعاءات المغرب بقيام قوات البوليساريو بخرق وقف إطلاق النار تم تكذيبها من قبل
الأمم المتحدة نفسها على لسان الناطق الرسمي باسم الأمين العام للأمم المتحدة في 3
ابريل .2018 كما ان المغرب قام برفض وصول بعثة خبراء الأمم المتحدة لمعالجة
المسائل الأساسية المتعلقة بوقف إطلاق النار والاتفاقات ذات الصلة ، في حين، وكما أقر
بذلك الأمين العام للأمم المتحدة في تقريره الأخير المقدم إلى مجلس الأمن في 29 مارس 2018
. ، قبلت جبهة البوليساريو بانتشارها، استجابة للدعوة التي وجهها مجلس الأمن في
قراره 2351 (2017) ,الفقرة 3 من المنطوق، المؤرخة 28 أبريل ، 2017 وهو دليل
واضح على التزامها القوي بوقف إطلاق النار وبمسلسل السلام الأممي.
-5
ميدانيا ومنذ وقف اطلاق النار فإن الحكومة الصحراوية هي التى تدير وتعمر الاراضي
المحررة الواقعة تحت سيطرتها. كما ان نواحي وقواعد الجيش الصحراوي كانت متواجدة
باستمرار في الصحراء الغربية منذ اندلاع حرب التحرير ضد الإستعمار الإسباني سنة 1973
،فضلا عن قيام الدولة الصحراوية بتشييد بنيات تحتية لفائدة سكان تلك المناطق
مثل المستشفيات والمدارس وابار المياه ، عبر بلديات منتشرة على امتداد الأراضي
المحررة .
-6
ايحاء الدولة المغربية في حملتها الدعائية الكاذبة، بأن استقبال الرئيس الصحراوي
وتسلمه لأوراق اعتماد سفراء اجانب ببلدة بئر لحلو، انه حدث يقع لأول مرة في تلك
المنطقة ، هو ادعاء باطل ، لأن الحكومة الصحراوية وجبهة البوليساريو تقومان دائما
بتنظيم العديد من الأنشطة المدنية والعسكرية ، وبعقد المؤتمرات والندوات و التى يحضرها
في الغالب العديد من الوفود والشخصيات الأجنبية وعلى اعلى المستويات (حكومية،
برلمانية، احزاب سياسية ) و منظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام الدولية، من افريقيا
واوروبا وامريكا اللاتينية وبقية العالم، بالإضافة الى اعضاء من بعثة الأمم المتحدة من اجل
الإستفتاء في الصحراء الغربية ، المينورسو.
-7
الحملة الدعائية و التضليلية المسعورة للمغرب ترجع اسبابها الى النكسات التى تعرض
لها مؤخرا من قبل محكمة العدل الأوروبية والتى حكمت بعدم شرعية نهبه لثروات
الصحراء الغربية ، والى الموقف القوي المعبر عنه من قبل الإتحاد الإفريقي في قمته
الأخيرة والذي دعا الى ضرورة الدخول في مفاوضات مباشرة بين الجمهورية الصحراوية
والمملكة المغربية، الدولتان العضو في الإتحاد الإفريقي ، والذي شكل ضربة كبرى
لمحاولات المغرب الرامية الى تحييد الدور الكبير الذي يقوم به الإتحاد الإفريقي في سبيل
احلال السلم بآخر مستعمرة بافر يقيا.
-8
تأتي الحملة أيضا في الوقت الذي من المقرر أن ينظر فيه مجلس الأمن الى الوضع المتعلق
بالصحراء الغربية، كما تأتي ايضا كرد على النية التي أعرب عنها بشدة الأمين العام للأمم
المتحدة ومبعوثه الشخصي للصحراء الغربية ، السيد هورست كوهلر ، لإعادة إطلاق عملية
التفاوض بين الطرفين كما طالبت بذلك قرارات مجلس الأمن. ولهذا السبب ، فإن المغرب
كان يبحث عن أعذاريفك بها الارتباط بمسلسل التسوية الأممي ، والذي سبق وان عرقله
مرارا.
-9
من الواضح إذن أن حملة التضليل والدعاية المغربية بشأن وقف إطلاق النار الذي تشرف
عليه الأمم المتحدة والواقع الميداني في الصحراء الغربية ليس الا تكتيكا ، صمم عمدا
لغرض لفت انتباه مجلس الأمن عن القضايا الحقيقية التي تكمن وراء الجمود الحالي الذي
يسببه المغرب نفسه. كما تهدف إلى تضليل الرأي العام الدولي والمغربي وتحويل الانتباه
عن الوضع الداخلي للمغرب ، الذي يعاني من اضطرابات غير مسبوقة نتيجة الأزمة
السياسية والإقتصادية والاجتماعية بهذا البلد