قوات المينورسو على أرض وطننا المغتصب، باتوا مجرد ثقل زائد في القراءة السياسية، بعد أن جردهم الاحتلال بطريقة ممنهجة من الكلم والسمع والبصر، والغريب في الأمر أن هذه القوات بدل أن تحمي المواطن الصحراوي، وتشعره بالأمن من همجية أنياب ومخالب الضباع الغازية المغربية نجد وللآسف الشديد واقعا قاتما ومريضا يتناقض في جوهره مع الدور الذي ينبغي أن يكون منوطا لهذا الجهاز ألأممي، ويخل بثوابت رسالته ، فكل فئات الشعب الصحراوي باتت تدرك كيف استطاع المحتل ترويض الآلية القانونية لجهاز المينورسو لصالحه ، وأغدق عليها بكل رفاهية العالم الرأسمالي، حتى عجزت أقلامها عن الوقوف والقيام بما يفرضه عليها الواجب ، وعجزت أعين قواتها عن رؤية بشاعة الواقع الأسود الجريح الممدد خلف ستائر نوافذه المخملية، وعجزت أيضا آذانها عن سماع صرخات وآهات الوطنيين التي تشرئب كل صباح بتضحياتها الفعلية من أغوار معتقلات التعذيب السرية، لسنا هنا لتشريح حقيقة ملامح الشرعية الدولية في تعاطيها مع قضيتنا الوطنية ، ولكننا جد متيقنين بعدم وجود أي مبرر قانوني يزكي الممارسة الصورية والوجود الشكلي لهذا الجهاز ،كي يجيز للبعض الثناء على دوره( الهش والمخجل )،فاستمرارية التمديد بهذا المنطق الخاطئ ، نرى فيه انحيازا غير عادل للمؤسسة الغازية وحلفائها، والغاية من وراء ذلك تثبيط عزيمتنا الكفاحية الثورية، وتكبيل إرادتنا الوطنية ولا احد في عالم الأحرار سيسمح لمن يعتبرون أنفسهم رجال العدالة الدولية بالتعامل مع قضيتنا المقدسة كنموذج لاستثبات السلم العالمي و تجاهل التفعيل القانوني لكل القرارت الدولية التي تتماشى مع مبدأ حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره ، و هاهو العالم يصدح انه ما من مبرر لهاته الوضعية الآنية لجهاز المينورسو ، وضعية مضحكة ومبكية تحيل إلى أذهاننا ديكورات عالم الدمى الثابت أبطاله ذووا القبعات الزرق .
علينا أن نذكر هؤلاء أن الشعب الصحراوي بالمناطق المحتلة بحاجة إلى تحصين وجوده النضالي وحقوقه الوطنية ولن يتأتى ذالك إلا ببث روح الواجب ألأممي في هذه الدمى ، بتوسيع صلاحياتها لتشمل مراقبة حقوق الإنسان ، كعتبة رئيسية لتعجيل بقيام الاستفتاء العادل تحت مظلة الأمم المتحدة ، وإذا ما سعى الغزاة لإفشال كل مسارات الشرعية الدولية على أرضنا المغتصبة، فهنالك خيار آخر..