أصدرالإتحاد الإفريقي تقريره الدوري حول تطورات القضية الصحراوية حيث من المنتظر أن يناقشه مجلس السلم و الامن الإفريقي غدا الجمعة .
ومن خلال هذا التقرير عبر الإتحاد الإفريقي عن قلقه إزاء عدم إجاد حل للقضية الصحراوية رغم مرور أكثر من أربعين عام على إندلاع النزاع .
وتأسف التقرير الذي أعدته مفوضية الإتحاد الإفريقي لفشل الجهود الدولية في مساعدة الضعب الصحراوي لممارسة حقه المشروع في تقرير المصير تماشيا مع مبادئ و قرارات الأمم المتحدة الصادرة عن الامم المتحدة مند سنة 1963.
ودعا التقرير مجلس الامن الدولي الذي سيناقش القصية الصحراوية أبريل المقبل الى إتخاد خطوات ملموسة للإسراع في حل القضية.
وبهذا الخصوص يأكد التقرير أن التوصية التي قدمها الأمين العام للأمم المتحدة أبريل الماضي و المتعلق بالمراجعة الشاملة للقضية الصحراوية يجب أن تناقش و ذلك من أجل الدفع قدما بتحقيق الحل المنشود .
وكشف التقرير أن المفوضية الإتحاد الإفريقي وطبقا للمقررات القمة الأخيرة عازم على تكثيف الجهود سوى تجته طرفي النزاع أو من خلال التعاون مع الأمم المتحدة مشيرا في هذا السياق الى الدور الهام الذي لعبه المبعوث الخاص للإتحاد الإفريقي و بعثة
الإتجاد الإفريقي المشتركة مع المينورسو .
وذكر التقرير بطبيعة القضية الصحراوية كونها قضية تصفية الإستعمار ضن جدول أعمال الأمم المتحدة وفقا لقرار الجمعية العامة 1514(د-15) المؤرخ في 14 كانون الأول /ديسمبر 1960 بشأن منح الإستقلال للبلدان و الشعوب المستعمرة و حتى هذا اليوم لا يزال هذا الإقليم في قائمة الأمم المتحدة للأقاليم التابعة ل 16 المتبقية التي لم تمارس بعد حقها في تقرير المصير وهو الوحيد علىهذا الحال في القارة الإفريقية .
وأبرز التقرير أن الوضع في الصحراء الغربية هو من مخلفات التاريخ الإستعماري في إفريقيا فقد سقط هذا الإقليم في أيدي إسبانيةخلال التدافع الإستعماري الى إفريقيا قبل أكثر من قرن مضى وضل الإقليم تحت الهيمنة الإسبانية حتى منتصف السبعينيات عندما دعت الجمعية العامة للأمم المتحدة إسبانيا بوصفها السلطة القائمة بالإدارة الى تنظيم إستفتاء يتيح لشعب الصحراوي ممارسة حقه في تقرير المصير .
وقررت الجمعية العامة بموجب القرار 3292 ( د-29) المتخد في 13 كانون الاول /ديسمبر 1974 ان تطرح سؤالين تصدر محكمة العدل الدولية فتوى بشأنهما هما :
1 هل كانت الصحراء الغربية (الساقية الحمراء ووادذهب) وقت إستعمار إسبانيا لها بلا مالك (أرض مباحة )?
2 ماهي الروابط القانونية التي كانت تربط هذا الإقليم وبين المملكة المغربية و الكيان الموريتاني من جهة أخرى ?
وفي 16 تشرين الأول أكتوبر 1975 نشرت محكمة العدل الدولية فتواها وخلصت الى أن الصحراء الغربية (الساقية الحمراء ووادذهب) وقت إستعمار إسبانيا لها لم تكن إقليما بلا مالك (أرض مباحة ) وأنها لم تجد روابط قانونية من هذا الطابع تربط بينالصحراء الغربية وكل من المملكة المغربية أو موريتانيا يمكن أن تؤثر على تطبيق قرار الجمعية العامة 1514 (15-د) في إنها إستعمار الصحراء الغربية وخصوصا على مبدئ تقرير المصير من خلال التعبير بشكل حر و حقيقي عن إرادة سكان الإقليم وتوقف التقرير مطولا عند تطورات أوضاع حقوق الإنسان في الأراضي الصحراوية المحتلة و الإنتهاكات اليومية التي يعانيها المواطنون الصحراويون هناك.
كما إستعرض المخاوف الشديدة حيال إستمرار أعمال نهب ثروات الصحراء الغربية في إتنهاك صارخ للقانون الدولي فبخصوص حالة حقوق الإنسان فذكر التقرير بالحملة التي تقوم بها جبهة البوليساريو و اللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان لصالح توسيع مهمة بعثة المينورسو لتشمل مراقبة حقوق الإنسان و تقرير عنها .
وذكر التقرير ببواعث القلق التي عبر عنها الأمين العام للأمم المتحدة في تقريره الأخير حول الصحراء الغربية مؤكدا على ضرورة معالجة قضية حقوق الإنسان .
وفيما يتعلق بالثروات الطبيعية فقد نقل التقرير إنشغال جبهة البوليساريو لتصاعد أعمال نهب ثروات الصحراء الغربية.وأكد التقرير أن المجتمع الدولي مطالب بالضغط على المغرب و الشركات المتورطة لوقف نهب ثروات الإقليم المحتل .