القانوني الدولي الشهير “هانس كوريل” نشر مقالا تحليليا يقول فيه أن الاتفاق حول مصائد الأسماك بين الاتحاد الأوروبي والمغرب غير قانوني، لأنه لا يتضمن أي إشارة محددة إلى الصيد في المصائد المقابلة لسواحل الصحراء الغربية، وأن مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة ينبغي عليه إعادة النظر في هذه المسألة.
كتب “هانس كوريل”، وكيل الأمين العام للشؤون القانونية والمستشار القانوني للأمم المتحدة السابق ، أن مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة ينبغي عليه إعادة النظر في شرعية اتفاق الصيد بين الاتحاد الأوروبي والمغرب.
“كوريل” الذي،قدم بناء على طلب من مجلس الأمن الدولي في عام 2002 رأيا قانونيا حول الصحراء الغربية، كتب أن “المسألة خطيرة للغاية”. وفي هذا السياق، اشار إلى “أن هذا الاتفاق حول مصائد الأسماك بين الاتحاد الأوروبي والمغرب لا يحتوي على كلمة واحدة حول حقيقة أن “الولاية القانونية” للمغرب على مياه الصحراء الغربية تخضع للمعايير الدولية المتعلقة بتقرير المصير، وبدلا من ذلك، فإن الاتفاق وبروتوكولاته الملحقة به مليئة بالإشارات إلى” منطقة الصيد المغربية “- يقول كوريل.
وبالإضافة إلى ذلك، كما يقول فأنه “من أجل أن يكون الاتفاق مشروعا، ينبغي أن يكون مثل هذا الاتفاق يشتمل على إشارة مباشرة إلى منطقة الصيد قبالة سواحل الصحراء الغربية، التي تحددها الإحداثيات الجغرافية.
وأكد “كوريل” أن نظام اصدار تراخيص صيد الأسماك في هذه المنطقة ينبغي أن تكون مفصولة تماما عن النظام الذي يستخدم في منطقة الصيد المغربية، وأن العائدات من رخص الصيد في منطقة الصحراء الغربية لا ينبغي أن تذهب إلى خزينة الدولة المغربية، بل إلى خزينة الصحراء الغربية.
وعليه يؤكد هانس كوريل ان “مجلس الامن الدولي ينبغي عليه إعادة النظر في مدى شرعية اتفاقية الصيد البحري بين الاتحاد الأوروبي والمغرب”.
“الطريقة المناسبة للحصول على إجابة موثوقة على هذا السؤال – هو أن يطلب مجلس الأمن من محكمة العدل الدولية إعطاء فتوى في هذا الشأن وفقا للمادة 96 من ميثاق الأمم المتحدة، وإذا كان المجلس ليس في وضع يمكنه من النظر في هذه المسألة، يمكن للجمعية العامة أن تأخذ زمام المبادرة في هذه القضية”. يكتب رجل القانون الدولي المشهور.
كتب “هانس كوريل”، وكيل الأمين العام للشؤون القانونية والمستشار القانوني للأمم المتحدة السابق ، أن مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة ينبغي عليه إعادة النظر في شرعية اتفاق الصيد بين الاتحاد الأوروبي والمغرب.
“كوريل” الذي،قدم بناء على طلب من مجلس الأمن الدولي في عام 2002 رأيا قانونيا حول الصحراء الغربية، كتب أن “المسألة خطيرة للغاية”. وفي هذا السياق، اشار إلى “أن هذا الاتفاق حول مصائد الأسماك بين الاتحاد الأوروبي والمغرب لا يحتوي على كلمة واحدة حول حقيقة أن “الولاية القانونية” للمغرب على مياه الصحراء الغربية تخضع للمعايير الدولية المتعلقة بتقرير المصير، وبدلا من ذلك، فإن الاتفاق وبروتوكولاته الملحقة به مليئة بالإشارات إلى” منطقة الصيد المغربية “- يقول كوريل.
وبالإضافة إلى ذلك، كما يقول فأنه “من أجل أن يكون الاتفاق مشروعا، ينبغي أن يكون مثل هذا الاتفاق يشتمل على إشارة مباشرة إلى منطقة الصيد قبالة سواحل الصحراء الغربية، التي تحددها الإحداثيات الجغرافية.
وأكد “كوريل” أن نظام اصدار تراخيص صيد الأسماك في هذه المنطقة ينبغي أن تكون مفصولة تماما عن النظام الذي يستخدم في منطقة الصيد المغربية، وأن العائدات من رخص الصيد في منطقة الصحراء الغربية لا ينبغي أن تذهب إلى خزينة الدولة المغربية، بل إلى خزينة الصحراء الغربية.
وعليه يؤكد هانس كوريل ان “مجلس الامن الدولي ينبغي عليه إعادة النظر في مدى شرعية اتفاقية الصيد البحري بين الاتحاد الأوروبي والمغرب”.
“الطريقة المناسبة للحصول على إجابة موثوقة على هذا السؤال – هو أن يطلب مجلس الأمن من محكمة العدل الدولية إعطاء فتوى في هذا الشأن وفقا للمادة 96 من ميثاق الأمم المتحدة، وإذا كان المجلس ليس في وضع يمكنه من النظر في هذه المسألة، يمكن للجمعية العامة أن تأخذ زمام المبادرة في هذه القضية”. يكتب رجل القانون الدولي المشهور.