وعرفت الوقفة قرأت البيان الختامي لمسيرة ولاية أوسرد المنددة بنهب الثروات والذى تلاه منسق الحملة عضو المكتب التنفيذى لاتحاد طلبة الساقية الحمراء ووادى الذهب والمكلف بالخارجية خليهنة محمد مصطفى.
يذكر ان الوقفة شهدت تغطية اعلامية متميزة من قبل الصحافة الجزائرية المرئية والوطنية .
البيان الختامي لمسيرة ولاية أوسرد المنددة بنهب الثروات
نقف نحن مواطنو ولاية أوسرد اليوم في إطار الحملة الوطنية "لا لنهب ثروات الصحراء الغربية المحتلة" لنعبر وبكل وضوح عن رفضنا التام لنهب خيراتنا من قبل الشركات الأجنبية المتواطئة مع الاحتلال المغربي.
وندين بشدة ما تقوم به هذه الشركات من أنشطة غير شرعية وغير أخلاقية في المناطق المحتلة من الصحراء الغربية ونطالبها بالخروج فورا دون قيد أو شرط.
ونؤكد أن تورط بعض الشركات الأجنبية في صفقات اقتصادية مع الاحتلال المغربي فاقد كليا للشرعية القانونية والأخلاقية لأنه مرفوض في المقام الأول من قبل المالك الحصري والوحيد لهذه الثروات وهو الشعب الصحراوي، وفي المقام الثاني أنه تم دون إستشارة من الشعب الصحراوي من خلال ممثله الشرعي والوحيد الجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب.
إن تورط شركات مثل شركة توتال الفرنسية وكوسموس الأمريكية وكلينكور السويسرية وأغريوم الكندية وغيرها يعد طعنة في ظهر كفاح شعبنا العادل وإعانة للظالم على المظلوم.
ولذا ندعو هذه الشركات المتورطة إلى مراجعة مواقفها والقيام بالصواب والمساعدة في الدفع بحل للقضية الصحراوية بدل عرقلتها وإطالتها من خلال وقف هذه الأنشطة.
كما ندعو نحن مواطنو ولاية اوسرد المشاركون في هذه المسيرات اليوم وبالنيابة عن جميع المواطنين الصحراويين مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة وهو على أعتاب مناقشة القضية الصحراوية خلال الشهر المقبل إلى أداء واجبه ومسؤولياته تجاه شعبنا وحماية حقوقه وثرواته في المناطق المحتلة.
ولن يتأتى ذلك إلا من خلال توسيع صلاحيات المينورسو لتشمل مراقبة حقوق الانسان وحماية الثروات الطبيعية في المناطق المحتلة من الصحراء الغربية.
وندعو الأمم المتحدة وبإلحاح إلى تطبيق الشرعية الدولية دون تماطل أو تأخير وإعطاء كل ذي حق حقه من خلال تمكيننا من حقنا الشرعي في تقرير المصير والاستقلال.
أوسرد في 26 مارس 2015.
الدولة الصحراوية المستقلة هي الحل
اوسرد : مراسل المرصد الاعلامي الصحراوي
