اصدرت
محكمة الاستئناف بمدينة اكاير المغربية
يوم الاربعاء الحادي عشر من شهر مارس 2015 حكما جائرا بحق المعتقل السياسي الصحراوي نور الدين الزاوي
قضاء
الظلم
و الطغيان المغربي الموجه من قبل
اجهزة الاستخبارات المغربية و الشهير بقضاء الهاتف كناية بالاتصالات الهاتفية لتلك
الاجهزة لتوجيه القضاة المغاربة من اجل تحديد مدد العقوبات ونوعها الصادرة بحق المعارضين
السياسيين للنظام السياسي القائم بالمغرب و توجهاته التوسعية ,
اصدر حكما جائرا بتمديد العقوبة السالبة
للحرية مدة ثمانية اشهر حبسا نافذة
وكان المعتقل السياسي الصحراوي نور الدين الزاوي قد مثل امام محكمة الاستئناف
بمدينة اكادير المغربية في حالة اعتقال
بعد استئنافه للحكم الجائر الصادر
في حقه ابتدائيا و القاضي بسجنه عشرة اشهر
سجنا نافذة
الحكم الجائر الصادر عن محكمة الاستئناف
باكادير بحق المعتقل السياسي
الصحراوي و القاضي بتمديد مدة سجنه ثمانية
اشهر اخرى ياتي قبل تسعة ايام فقط من انقضاء
مدة محكوميته السابقة حيث كان من المتوقع ان يعانق الحرية يوم 20
مارس 2015 و بذلك تمعن دولة الاحتلال في التمادي بمعاقبة المعتقل السياسي الصحراوي
على خلفية مواقفه السياسية من قضية الصحراء الغربية ونضاله السلمي من اجل الحق في تقرير المصير و الاستقلال
وكان المعتقل السياسي الصحراوي
نور الدين الزاوي وهو احد نشطاء
الانتفاضة بمدينة كليميم قد تعرض للاعتقال بتاريخ 20 ماي 2014 بعد عدة محاولات فاشلة لاعتقاله على اثر الهجمة الشرسة التي اقدمت عليها
الاجهزة الامنية المغربية ضد
النشطاء الحقوقيين و الاعلاميين والسياسيين
الصحراويين المؤيدين للحق الثابت للشعب الصحراوي في تقرير
المصير بنفس المدينة و التي انطلقت
اواخر شهر سبتمبر 2013 ولازالت تداعياتها مستمرة حتى اليوم
المرصد الاعلامي الصحراوي
لتوثيق انتهاكات حقوق الانسان
فرع مدينة كليميم
شمال الصحراء الغربية
13/03/2015