لم يدم طولا استبشار الراي العام الصحراوي بنبأ الافراج
عن لمعتقل السياسي الاب المناضل
امبارك الداودي طويلا فقد جل تكهنات
وقراءات المنابر الاعلامية والتنظيمات
الحقوقية الى ترجيح
مساءلة الافراج عنه مستندة في ذلك الى قوة القانون خصوصا ان
المعتقل قضى 17
شهرا رهن الاعتقال الاحتياطي
وان منطوق الحكم الجائر الصادر في
حقه لا يتعدى ثلاثة اشهر بمعنى ان المعتقل قضى رهن الاعتقال الاحتياطي ضعفي المدة الحكوم
عليه بها بما يقارب ستة مرات
ان الاجراءات التعسفية
التي تمارسها الاجهزة الامنية و القضائية
المغربية بحق المعتقل السياسي الاب امبارك الداودي و الناتجة عن خلفية سياسية
محضة تستهدف النيل من قناعة المعتقل و اسرته عبر ممارسة
ابشع الانتهاكات في حقه وهضم كافة
حقوقه و تهديد سلامته و سلامة اسرته النفسية و الجسدية ضاربة عرض الحائط بالنصوص القانونية و المواثيق الدولية لحقوق الانسان
فبينما كنا ننتظر ان
يلتحق الاب امبارك الداودي باسرته
بعدما يعانق الحرية متفائلين خيرا
بادعائنا ان الاحتلال اقدم
على طي صفحة ملف المعتقل السياسي
امبارك الداودي نفاجئ بعدم
الافراج عنه بل اكثر من ذلك وما زاد الطين بلة و ابان
بشكل جلي ان الاحتلال ماضي في سياساته
القمعية ضد تلك الاسرة المناضلة هو
ما اقدم عليه اليوم حيث عمد الى استدعاء
الابن البكر لعائلة الداودي من اجل
محاكمته
الاستدعاء الذي توصل به ابن المعتقل السياسي
الصحراوي عمر الداودي لحضور
اطوار محاكمته يوم الثلاثين من الشهر الحالي 30/03/2015
دون اي تفسير يذكر باستثناء
رقم لمحضر 2012/1273 مما يحيل
ان تلك الاجهزة الامنية عمدت الى
تحريك قضايا قديمة ضد افراد
العائلة من اجل معاقبتهم على ثباتهم على مواقفهم
من قضية الصحراء الغربية رغم التنكيل الذي
تعرضون له
المرصد
الاعلامي الصحراوي لتوثيق انتهاكات حقوق الانسان
فرع
مدينة كليميم
شمال
الصحراء الغربية
10/03/2015