اصدرت المحكمة الابتدائية بمدينة العيون المحتلة يوم امس الاربعاء السابع من اكتوبر 2015 حكمها الجائر ضد معتقل الحق العام احمد هراد رقم الاعتقال 41993 و القاضي بالسجن سنة سجنا نافذة
وقد مثل معتقل الحق العام امام هيئة القضاء في وضعية صحية جد متدهورة نتيجة الاضراب المفتوح الذي يخوضه منذ 20 شتنبر الماضي تلك الهيئة التي لم تراعي الوضعية الصحية للمتهم كما لم تراعي التناقض البين بمحضر الضابطة القضائية و الذي يعتبره المعتقل احمد هراد فبركة للتهم من صنع مخيلة ضابط الشرطة القضائية المدعو الشهيري لتصفية حسابات شخصية
وكان معتقل الحق العام احمد هراد قد دخل في اضراب مفتوح عن الطعام قبل شهرين من اليوم قبل علق خلالها اضرابه المفتوح عن الطعام بعد تدخل لنائب مايسمى بوكيل الملك هذا الاخير الذي تعهد باجراء مقابلة بين المتهم و ضابط الشرطة المغربية و المدعي و اخد بعين الاعتبار للتناقضات التي يشهدها محضر الشرطة القضائية ,
عدم وفاء نائب وكيل الملك بوعوده دفع معتقل الحق العام بتاريخ 20 شتنبر الماضي لتكرار خوض معركة الامعاء الخاوية من اجل احقاق العدالة و التي تبقى بعيدة المنال في ظل احتلال يرى كافة الصحراويين انهم اعداء يجب التنكيل بهم والزج بهم في غياهب سجونه المزرية
و الجدير بالذكر ان معتقل الحق العام محمد هراد المزداد بتاريخ 1971 متزوج و اب لأربعة ابناء هو المعيل لأسرته مما يؤثر سلبا قرار المحكمة الجائر و المبني على خلفية تعمد الادانة وليس احقاق العادلة على كامل الاسرة