المدعي العام لمحكمة العدل للاتحاد الاوروبي يؤكد : المغرب قوة احتلال واتفاق الصيد البحري غير قابل للتطبيق على الصحراء الغربية ومياهها الاقليمية

لوكسمبورغ /10 يناير 2018 : المرصد ميديا 

اصدرت محكمة العدل للاتحاد الاوروبي باللوكسونورغ صباح الاربعاء 10 يناير 2018 بيانا وزع على وسائل الاعلام تضمن خلاصات المدعي العام بمحكمة العدل  للاتحاد الاوروبي السيد ويلثيت   حول الدعوة 266/16   المرفوعة من قبل الحملة لبريطانية من اجل الصحراء الغربية ضد وزارة البيئة والاغذية والشؤون العالم القروي وكذا مفوض الملكة لعائدات الجمارك

ويوضح بيان محكمة العدل للاتحاد الاوروبي بان الصحراء الغربية هي إقليم يقع شمال غرب افريقيا , يحد من الشمال المغرب ومن الشمال الشرقي  الجزائر ومن الجنوب والجنوب الشرقي  موريتانيا ومن الغرب  المحيط الأطلسي ,وهو اقليم يحتل المغرب جزء كبيرا منه ويعتبر الجزء الذي يحتله جزء من اراضيه بينما تسيطر جبهة البوليساريو على جزء صغير يقع شرقا وهي حركة  تسعى إلى استقلال الصحراء الغربية بأكملها.

وبعدما ذكر المدعي العام بمسار الاتفاقيات بين الاتحاد الاوروبي والمغرب منذ 1996 وقرار محكمة العدل للاتحاد الاوروبي في 21 ديسمبر 2016 الذي  اكدت من خلاله ان اي اتفاق شراكة واتفاق تحرير تحرير للمنتجات الزراعية والمنتجات الزراعية المصنعة واألسماك والمنتجات  التي احتفلت بالاتحاد الأوروبي والمغرب لا تنطبق على الصحراء الغربية. جونها اقليما منفصلا ومتميزا عن المغرب ,مبرزا ان القضية اليوم متعلقة  ب اتفاق مصائد الأسماك، التي لم تبث فيها محكمة العدل  في قرارها ليوم 21 ديسمبر 2016,وهي القضية التي رفتها الحملة لبريطانية  من اجل الصحراء الغربية التي تدافع عن حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير امام المحكمة  العليا لبريطانية والتي حولتها بدورها الى هذه المحكمة للبث فيها

وعلى هذا الاساس يؤكد المدعي العام  السيد ميلشيريو واثيليت بان اتفاقية الصيد بين الاتحاد الاوروبي والمغرب غير قابلة للتطبيق على الصحراء الغربية ومياهها الاقليمية

واكدد المدعي العام في خلاصاته بان:

1- حتى الساعة الشعب الصحراوي حرم من ممارسة حقه في تقرير المصير بالشروط وحسب قرارات الجمعية العامة للامم المتحدة

2- الصحراء الغربية تم ضمها بالقوة من قبل المملكة المغربية ودون اي اعتبار لشعب الاقليم وارادته  الحرة

3- بما ان اتفاقية الصيد البحري وقعها المغرب معتمدا على ان ضمه الاحادي الجانب للصحراء الغربية الى اراضيه  ومدعيا بنها تقع تحت سيادته ,فان الشعب الصحراوي هنا حرم من حق تصرفه في ثرواته الطبيعية وهو ما يضمه له القانون الدولي

وعلى هذا الاساس يوضح المدعي العام  فإن استغلال الثروات البحرية ، الذي يقوم به الاتحاد الاوروبي  في المياه الاقليمية  للصحراء الغربية، ينتهك بشكل قانوني  حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير.

وفيما يتعلق بادعاء المغرب السيادة على الصحراء الغربية يؤكد المدعي العام بان ادعاء المغرب باطل وينتهك  حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير، مبرزا  أن الاتحاد الاوروبي  اخل بالتزامه  وتنكر لحق الشعب الصحراوي تقرير المصير واعترف بالوضع غير القانوني الناجم عن انتهاك المغرب لحق الشعوب المذكورة في تقرير المصير، واخل ايضا بالتزامته بعدم تقديم المساعدة أو المساعدة من أجل الحفاظ على الحالة المذكورة. وبما ان اتفاقية الصيد البحري بين الاتحاد الاوروبي والمغرب لاتنطبق على الصحراء الغربية ومياهها الاقليمية  فإن اتفاق الصيد البحري  يتناقض مع أحكام المعاهدات التي تلزم الاتحاد ويخل بمبادئ عمل الاتحاد الاوروبي الخارجي  الملزم بحماية  حقوق الإنسان واحترام القانون الدولي احتراما تاما.

وابرز المدعي العام بان اعتبار المغرب قوة مديرة للاقليم  يحكم الامر الواقع  او قوة احتلال لايعطيه الحق قانونيا في ابرام اية اتفاقية للصيد البحري لانه من جهة لاوجود في القانون الدولي لما يسمى قوة مديرة  بحكم الامر الواقع ومن جهة اخرى فالمغرب قوة احتلال ,لكن الشكل الذي يبرم به الاتفاقية لايتماشى مع مقتضيات القانون الدولي الانساني  الذي يحدد طبيعة ارام الاتفاقيات من قبل الاحتلال على البلدان المستعمرة

كما لاحظ المدعي العام لمحكمة العدل للاتحاد الاوروبي بان  أغلبية الاستغلال المنصوص عليه في اتفاق الصيد البحري تتم وبشكل  حصري تقريبا بالمياه الاقليمية  للصحراء الغربية ( 91.5 في المائة من ما يتم اصطياده حسب منطوق الاتفاقية) وهو ما يلزم ,حسب المدعي العام بان توجه كل المساهمات المالية التي يقدمها الاتحاد الاوروبي الى المغرب  الى الشعب الصحراوي بشكل كامل تقريبا