نيويورك الولايات المتحدة الامريكية /31 يناير 2018 : المرصد ميديا
أكدت منظمة هيومن
رايتس ووتش في تقريرها السنوي بخصوص حقوق الإنسان بالعالم الصادر بتاريخ الثامن
عشر من يناير المنصرم – أكدت- إستمرار تراجع إحترام حقوق الإنسان بالمغرب .
تقرير2018 جاء فيه أن
المغرب كثيرا ما تسامح مع إحتجاجات جرت أمام البرلمان وأماكن أخرى لكنها لم تفعل
ذلك في مداشر الصحراء الغربية حيث تخرج الشرطة من أجل إستباق أي تجمع أو مظاهرة .
التقرير الذي جرى
نشره بالموقع الإلكتروني للمنظمة تطرق لمحاكمة المعتقلين السياسيين الصحراويين
مجموعة أكديم إزيك معتبرة إياها المحاكمة التي تلقت أكبر من الإهتمام سنة 2017 , إذ
تمت إعادة محاكمة 24 معتقلا صحراويا بعضهم نشطاء حقوقيين أمام محكمة مدنية وأصدرت
في حقهم أحكاما قاسية تراوحت بين 20 سنة والمؤبد , المنظمة إعتبرت أن الأحكام جاءت
على أساس أدلة ضئيلة ومطعون فيها منها إعترافات أنكروها أمام المحكمة ودعت المنظمة
المغرب لضمان المحاكمة العادلة لكل الذين
يزعمون أن اعترافاتهم انتُزعت تحت الإكراه إذ تعتمد المحاكم المغربية، بشكل
مُنتظم، اعترافات يُزعم أنها انتُزعت عبر اعتداء جسدي أو مزورة بطريقة ما، دون
إجراء تحقيق كامل وذي مصداقية بشأن ما إذا تم الحصول عليها بشكل غير قانوني ..
ومن جانبها قالت
مديرة قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في "هيومن رايتس ووتش"، السيدة
سارة ليا ويتسن "هناك مساحات للتعبير عن المعارضة في المغرب، لكن عندما تكون
الاحتجاجات مستمرة وجماهيرية، يميل القضاء والشرطة إلى إنهائها وتحييد الناشطين في
أسرع وقت"، مُضيفة "إذا أراد المغرب أن ينأى بنفسه عن الاتجاه العام في
المنطقة حيث يتراجع احترام الحقوق، عليه أن يُطلق سراح جميع المتظاهرين المعتقلين
أو المُدانين بسبب التجمع أو التعبير السلمي