القمة الثلاثون للاتحاد الإفريقي ذهبت إلى أبعد حد في اتخاذ القرارات بشأن القضية الصحراوية (وزير الخارجية)

الجزائر الجزائر / 05 فبراير 2018: المرصد ميديا

أكد عضو الأمانة الوطنية وزير الشؤون الخارجية السيد محمد سالم السالك ، أن قمة رؤساء دول وحكومات الاتحاد الإفريقي ذهبت إلى أبعد حد في اتخاذ القرارات بشأن القضية الصحراوية ، منذ إنشاء منظمة الوحدة الإفريقية سنة 1963 وقيام الاتحاد الإفريقي سنة 2000 ؛ من خلال المصادقة على قرار تاريخي ينسف الإستراتيجية التي سطرتها دولة الاحتلال ويضع المعالم والحدود التي سيعمل الاتحاد الإفريقي على أساسها في إطار المجهودات المشتركة الإفريقية الأممية الرامية إلى حل النزاع الصحراوي المغربي.

وأبرز الوزير خلال ندوة صحفية اليوم الاثنين بالعاصمة الجزائرية ، أن القمة الثلاثين للاتحاد الإفريقي ، صادقت على قرارات حول القضية الصحراوية شملت الميادين السياسية والشراكة وحقوق الإنسان ، ففي الجانب السياسي وجهت نداءً إلى الجمهورية الصحراوية والمملكة المغربية ، الدولتين العضوين في الاتحاد، لإجراء مفاوضات مباشرة من أجل تنظيم استفتاء تقرير المصير بتسهيل من الاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة.

كما دعت القمة إلى إعادة تحريك لجنة الرؤساء الخاصة بالنزاع الصحراوي المغربي وتكليف رئيس الاتحاد ورئيس المفوضية ومجلس السلم والأمن والممثل السامي إلى الصحراء الغربية بالتعاون مع الأمم المتحدة في إطار المجهودات المشتركة للمنظمتين الرامية إلى التوصل لحل للنزاع الذي عمر طويلا بين البلدين.

وأضاف السيد محمد سالم السالك ، أن القمة طالبت المغرب بقبول رجوع المراقبين التابعين للاتحاد ضمن بعثة المينورسو وإيجاد آلية للمراقبة المستقلة لحقوق الإنسان بالإقليم ، إلى جانب مطالبة الدول الأعضاء وهيئات المجتمع المدني بمقاطعة الندوة التي يعتزم منتدى كرانس مونتانا تنظيمها في مدينة الداخلة المحتلة شهر مارس المقبل.

أما فيما يتعلق بالشراكة المنظمات الدولية والقارية والدول ، فقد أكدت القمة على ضرورة التمسك والالتزام بالقرارات السابقة المتعلقة بحق جميع الدول الأعضاء في المشاركة دون استثناء في جميع اللقاءات والأنشطة التي يكون الاتحاد الإفريقي طرفا فيها ، وشددت القمة في هذا الإطار على قرارها السابق المتعلق بالعقوبات التي تترتب على الدول الأعضاء التي لا تلتزم بهذا الموقف.

وأوضح وزير الشؤون الخارجية بخصوص القضايا الإنسانية ، أن قمة الاتحاد الإفريقي الثلاثين سجلت الوضعية الصعبة للاجئين الصحراويين البالغ عددهم 165 ألفا وذكرت بنداء الأمين العام للأمم المتحدة وخاصة نداءه من أجل مضاعفة الدعم لفائدة اللاجئين الصحراويين كما سجلت زيارة رئيس برنامج التغذية العالمي لهم ، وذكرت بأنهم ينتظرون الاستفتاء لأكثر من 40 سنة.

وأشار السيد محمد سالم السالك إلى أن القمة المغرب بفتح حوار مع اللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب ؛ لفسح المجال أمام لجنة تقصي الحقائق لزيارة الإقليم ، كما طالبته بالتوقيع على الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب كباقي أعضاء الاتحاد.

وعن عزلة الطرف المغربي ، أشار الوزير إلى أن المغرب حاول خلال أسبوع تام ومع بداية اجتماع الممثلين الدائمين وحتى الجلسة الختامية لقمة رؤساء الدول والحكومات مرورا باجتماع وزراء الخارجية ، أن يغير المواقف الثابتة والمبدئية للاتحاد الإفريقي حول القضية الصحراوية ، إلا أن كل تحركاته ومناوراته باءت بالفشل.

وفي هذا الإطار ، أشار السيد محمد سالم السالك إلى أن وزير الخارجية المغربي حاول أثناء المصادقة في الجلسة الختامية على القرار المتعلق بضرورة إجراء مفاوضات مباشرة بين الجمهورية الصحراوية والمملكة المغربية من أجل تنظيم الاستفتاء ، حاول أن يعارض هذا القرار مدعيا أن الموقف المغربي مدعوم من عدد من الدول الأعضاء ، إلا أن رئيس القمة الرئيس الرواندي السيد بول كاغامي ، رد على الوزير المغربي بالقول "إننا نسجل تحفظ المغرب على هذا القرار إلا أننا لا نقبل منه أن يتحدث باسم الدول الأعضاء التي هي وحدها المخول لها التحدث عن نفسها" وهكذا تمت المصادقة بالإجماع التام على هذا القرار تحت تصفيقات حارة من القاعة تأييدا للرد الصريح والقوي الذي واجه به رئيس القمة الوفد المغربي الذي وجد نفسه معزولا.

وإضافة إلى ذلك -يبرز وزير الخارجية- ذكر رئيس المفوضية السيد موسى فكي بقرار القمة التاسعة والعشرين لرؤساء الدول والحكومات التي أعطت مأمورية لرئيس الاتحاد ورئيس المفوضية ومجلس السلم والأمن والممثل السامي حول الصحراء الغربية ، من أجل تكثيف مجهودات الاتحاد الإفريقي في إطار الشراكة مع الأمم المتحدة لبذل الجهود الضرورية للتوصل إلى حل النزاع بين الدولتين العضوين في الاتحاد ، وأشعر القمة بأنه سيقدم تقريرا حول الموضوع في القمة المقبلة للاتحاد المزمع تنظيمها في نواكشوط (موريتانيا).

وخلص عضو الأمانة الوطنية وزير الشؤون الخارجية السيد محمد سالم السالك في ندوته الصحفية اليوم بالجزائر ، إلى أن اعتبار القادة الأفارقة انضمام المغرب إلى الاتحاد الإفريقي يجب أن ينتج عنه إحلال السلام بين الجمهورية الصحراوية والمملكة المغربية ، وذلك يتماشى مع ما وقع عليه المغرب من التزامات بحكم مصادقته على الميثاق التأسيسي وتلزمه بحكم مقتضيات ومواد نفس الميثاق التأسيسي ، واعتبارهم أن التعايش السلمي وإحلال السلام العادل والنهائي بين الجمهورية الصحراوية والمملكة المغربية ممكن ، ضروري وحتمي وهذا لن يتأتى إلا بإنهاء المغرب احتلاله لأجزاء من تراب دولة عضو في الاتحاد.

وأكد وزير الشؤون الخارجية ، أن قرارات القمة حول النزاع الصحراوي المغربي تؤكد أن محاولات المغرب إقصاء الاتحاد الإفريقي من مجهودات المجتمع الدولي الرامية إلى تصفية الاستعمار من الصحراء الغربية تتناقض مع منطق الجغرافيا والتاريخ والشرعية ولا تصمد أمام إرادة القادة الأفارقة في تمكين الاتحاد الإفريقي من التكفل بالقضايا الإفريقية ومن تمكين القارة التحدث بصوت واحد تجسيدا لإستراتيجية الاتحاد لسنة 2063 وإعلان المبادئ الخاص بالذكرى الخمسين لقيام الوحدة الإفريقية ، مبرزا أن المغرب وبعد سنة واحدة من انضمامه إلى الاتحاد الإفريقي بعد 33 سنة من انسحابه سنة 1984 احتجاجا على انضمام الجمهورية الصحراوية إلى المنظمة القارية ، يجد أن مواقف الاتحاد لم يزدها الدهر والزمن إلا قوة متزايدة وتشبثا متصاعدا بالمبادئ المؤسسة للوحدة الإفريقية ومنها على الخصوص إلزامية احترام الحدود القائمة عند الاستقلال واحترام الوحدة الترابية للدول الأعضاء وحقوق الشعوب في تقرير المصير والاستقلال وفض النزاعات سلميا بالحوار والمفاوضات.

وفي ختام ندوته الصحفية ، وجه السيد محمد سالم السالك نداءً باسم الحكومة الصحراوية إلى المغرب بأن يطيع الإرادة المعبر عنها من طرف القادة الأفارقة في القمة الثلاثين للاتحاد ليكون انضمامه للاتحاد أو ما يسميه محمد السادس ملك المغرب "الرجوع إلى العائلة المؤسساتية" يهدف إلى تعزيز الصف الإفريقي والمساهمة في الأمن والسلام والتنمية في القارة

وعبر الوزير عن استعداد الدولة الصحراوية الصادق للدخول في مفاوضات مباشرة مع المملكة المغربية من أجل إحلال السلام بين البلدين طبقا للقرار التاريخي للقمة الثلاثين للاتحاد الإفريقي ، محملا المملكة المغربية مسؤولية العدوان على الشعب الصحراوي واستمرار الخروقات الجسيمة لحقوق الإنسان في الأراضي المحتلة من الجمهورية الصحراوية وسرقة ونهب خيراته في تناقض تام مع قرارات الاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة.

وطالب الوزير الأمم المتحدة ، بإجبار المغرب على الانصياع للشرعية الدولية من خلال تمكين الشعب الصحراوي من ممارسة حقوقه الثابتة غير القابلة للتصرف في الحرية والاستقلال وإطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين وتمكين بعثة المينورسو من صلاحياتها كاملة بما فيها مراقبة حقوق الإنسان والتقرير عنها (واص).