تواصل الاستهزاء بقانون الشغل وحقوق العمال تحت انظار " المكتب الشريف للفوسفاط "

اضغط هنا للمشاهدة

العيون المحتلة الصحراء الغربية  / 06 فبراير 2018: المرصد ميديا

لم  يكد يمضي  يومان على  تطرق  المرصد  ميديا للموضوع المثار على  صفحته الالكترونية  تحت  عنوان صرخة  عمال مستعبدين  تحت  انظار المكتب الشريف للفوسفاط  حتى توالت  الاخبار  تباعا باقدام   المشرفين   على  تسيير  شركة  "صاب ميني  اند ترانسبور "  وبشكل مستعجل  على  محاولة  توثيق  عقود العمل  لعمالها سواء  الجدد او  القدماء  الذين ظلوا  لسنوات  يعملون دون وثيقة  تثبت  انتسابهم  لتلك الشركة  مما يشكل انتهاكا صارخا لقانون الشغل  وهضما  لحقوق هؤلاء العمال ,

 فرغم  ان عملية  توثيق  عقود العمل بالنسبة  للعمال  بصفة عامة   تعتبر امر  ايجابيا إلا انه في حالة هؤلاء العمال  تعتبر  شكلا اخر من اشكال هضم الحقوق  لعدم اعتراف المشغل  بسنوات العمل الماضية  التي قضاها هؤلاء  دون وثائق  تثبت  انتسابهم للشركة المذكورة ,

تغير سلوكيات  مسيري  تلك الشركة في علاقتهم  مع العمال  الى الاحسن   عقب  تقرير المرصد ميديا حول اوضاع العمل و العمال بها  يرده  عمال نفس  الشركة الى  ضغوط  مارسها المكتب الشريف للفوسفاط   على  مسئولي تلك الشركة  نظرا  لكون المسئولية  الاخلاقية و القانونية   تقع على  عاتقه    , فتفويضه لتلك الشركة باستغلال المشروع منذ سنوات لا تلغي  مسئوليته في مراقبة سير العمل و مدى التزام الشركة بقانون الشغل   

فالعمال  المطرودين  و العهدة عليهم  لا يخفون  شكوكهم  ان  التفويض المعبر عنه سلفا انما هو نتاج   منطق المحسوبية  و  الزبونية  ليس إلا  وهو  بكل  مساوئه يغلق الطريق امام الشركات الجادة  التي تحترم  بنود قانون  الشغل و التزامات   الشراكة

نفس العمال  وبلغة الحسرة يتأسفون  على  الوضعية  مأساوية التي يرزح تحتها عمال الشركة المذكورة  ولسان  حالهم يقول شر البلية ما يضحك فالمسئول  عن الشركة   ومنتهك حقوق العمال  هو نفسه  المنتخب  الذي لا يخجل من  الحمل على عاتقه  هموم المواطنين  و السهر على  رعايتهم وراحتهم  وتسيير شؤونهم  بل  التبجح  اثناء الحملات الانتخابية بسيل  من  الوعود  لضمان حقوقهم والسعي الحثيث لإحقاقها تحت مظلة القانون واحترامه   

قانون تنتهك بنوده  و يهان  ممثليه ولا يقام لهم  وزن  ذاك ما سار عليه  مسير شركة  " صاب ميني اند ترانسبور "  في تعامله  مع  الشكاوي  المرفوعة  ضده  من قبل  العمال   المطرودين  ولا ابلغ دليل على ذلك  هو تغيبه الغير مبرر  مؤخرا ورفضه  دعوة  مفتش  الشغل لعقد لقاء الصلح  مع العمال  ضاربا  بذلك عرض  الحائط قانون الشغل   ومهينا  بذلك  اليات  تنفيذه