تناول التقرير السنوي للعام 2018/2017 لمنظمة العفو الدولية و الذي يوثق لحالة حقوق الانسان بالعالم الوضعية الكارثية لحالة حقوق الانسان بالجزء المحتل من تراب الصحراء الغربية مؤكدا فرض السلطات المغربية قيودا على بعض المنظمات في المغرب والصحراء الغربية على حد سواء والتي يٌرى أنها تنتقد النظام و التواجد اللاشرعي للاحتلال المغربي بالصحراء الغربية وذلك عبر وضع عراقيل بصفة مستمرة أمام تسجيل هذه الجمعيات وحظر أنشطتها وإبعاد أجانب مدعوين من طرفها .
التقرير تطرق أيضا لدأب السلطات الأمنية على إستخدام القوة المفرطة وغير الضرورية لتفريق المظاهرات السلمية بالصحراء الغربية وما يتلوا ذلك من محاكمات جائرة للمدونين إستنادا لتهمٍ ملفقة .
احتجاجات مداشر الصحراء الغربية والتي غالبا مايتم إستخدام القوة المفرطة فيها لتفريق المتظاهرين الصحراوين خصوصا المطالبة منها \بحق تقرير المصير والّإفراج عن المعتقلين كما سجن العديد من المدونين والنشطاء إثر محاكمات جائرة بتهم ملفقة ,
محاكمة أبطال أكديم إزيك والتي وصفتها المنظمة بالفادحة الجور (المحكمة العسكرية )نجم عنها أحكام جد قاسية وصلت للمؤبد في حين تقاعست المحكمة المدنية عن إجراء تحقيقات وافية بخصوص التعذيب الذي تعرض له معتقلوا أكديم إزيك أثناء الإحتجاز وغيره من ضروب المعاملة السيئة وإبقاء المعتقلين لمدد طويلة بالحبس الّإنفرادي .
واقع الحال بالنسبة لحقوق الإنسان بالجزء المحتل من الصحراء الغربية كباسط كفيه للماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه تبقى مجرد أحرف خطت لا تكاد تغادرأوراق من خطها , إذ يسوء وضعها عام بعد عام على مرأى ومسمع من العالم