في تقريرها السنوي للعام 2018/2017 والذي يوثق لحالة حقوق الإنسان بالعالم , منظمة العفو الدولية انتقدت تعامل الدولة المغربية مع الحركات الاحتجاجية واصفة إياه بالسيئ جدا كما نبهت لاستخدام السلطات مواد في القانون الجنائي ( قانون العقوبات ) تتعلق بالسب والقذف والتحريض على التظاهر والعصيان من أجل محاكمة وسجن صحفيين ومدونين و نشطاء ممن انتقدوا المسئولين أو نشروا أنباء عن انتهاكات حقوق الّإنسان أو فساد أو احتجاجات شعبية
المنظمة في تقريرها السنوي إستعرضت حالات الإعتقال والمحاكمات التي تعرض لها ثمانية صحفيين بسبب متابعتهم للحركات الاحتجاجية أو تدويناتهم خصوصا بالريف وذلك خلال الفترة ما بين ماي وغشت 2017 وتوجيه النيابة لهم لتهمٍ منها المس بأمن الدولة كما هو الشأن بالنسبة للصحفي حميد المهداوي والجامعي المنجب كما جاء في التقرير حالة الصحفي علي أنوزلا و استمرار متابعته بتهمة الترويج للإرهاب ودعمه والتحريض عليه بسبب مقال نشر بموقع لكم سنة 2013 .
وتناول التقرير أيضا فرض السلطات المغربية قيودا على بعض المنظمات في المغرب والصحراء الغربية والتي يٌرى أنها تنتقد النظام وذلك عبر وضع عراقيل بصفة مستمرة أمام تسجيل هذه الجمعيات وحظر أنشطتها وإبعاد أجانب مدعوين من طرفها .
ورد أيضا في التقرير محاكمة وسجن السلطات للمئات من النشطاء الذين شاركوا في إحتجاجاتٍ تتعلق بقضايا العدالة الإجتماعية بتهمٍ تتعلق بالتجمع مستعينة بتهم جنائية ذات طابع إجرامي وأخرى مبهمة الصياغة في القوانين المتعلقة بأمن الدولة والإرهاب , ولجوء السلطات لعسكرة الريف لمنع المظاهرات وشنها لحملات اعتقالات واسعة وإدانتهم بأحكام متفاوتة بلغت 20 سنة , كما أشار التقرير لتقاسع النيابة العامة عن إجراء تحقيقات وافية بشأن وفاة متظاهرين .
قال محمد السكتاوي المدير العام لمنظمة العفو الدولية فرع المغرب في المؤتمر الصحفي لتقديم التقرير :" إن السلطات المغربية مطالبة بالاستماع لمطالب المحتجين في الشارع بدل الإجهاز عليها "داعيا إياها إلى التوقف عن إسكات الأصوات المعارضة