وقع المرصد الاعلامي الصحراوي لتوثيق انتهاكات حقوق الانسان بيانا مشتركا رفقة عشرات الهيئات و المنظمات الدولية المعنية بحقوق الانسان وحرية التعبير و الصحافة
البيان المشترك الموقع من قبل المرصد و 162 منظمة حقوقية عالمية ذات وزن , ارفق بمجموعة من التوصيات الموجهة الى المجتمع الدولي و السلطات السعودية بغية تحمل المسئولية الكاملة في التحقيق بمقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي و العمل على وقف استهداف الصحفيين و النشطاء الحقوقيين وعلى راسهم المدافعين عن حقوق المرأة بالمملكة العربية السعودية
المرصد الاعلامي الصحراوي لتوثيق انتهاكات حقوق الانسان كان الاطار الاعلامي و الحقوقي الوحيد المنتمي للجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية المشارك بهذه المبادرة الحقوقية الدولية , و التي تحث مجلس حقوق الإنسان وكذلك الجمعية العامة للأمم المتحدة على تعليق عضوية المملكة العربية السعودية في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة،
وقد جاءت مقدمة ديباجة نص البيان على النحو التالي :
إدراكًا للحق الأساسي في التعبير عن آرائنا، بعيداً عن القمع، تدعو أكثر من 160 منظمة مجتمع مدني المجتمع الدولي، بما في ذلك الأمم المتحدة والمؤسسات متعددة الأطراف والإقليمية إلى جانب الحكومات الديمقراطية الملتزمة بحرية التعبير، إلى اتخاذ خطوات فورية لجعل المملكة العربية السعودية مسؤولة عن الإنتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، ولا تسمح بان يسود الإفلات من العقاب. أن ذلك يشمل عقد جلسة خاصة لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بشأن موجة الاعتقالات والهجمات الأخيرة ضد الصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان وغيرهم من الأصوات المعارضة في المملكة العربية السعودية.
إن مقتل الصحفي السعودي جمال أحمد خاشقجي في القنصلية السعودية باسطنبول بتاريخ 02 أكتوبر/تشرين الأول هو واحد من العديد من الإنتهاكات الجسيمة والمنهجية التي ارتكبتها السلطات السعودية داخل وخارج البلاد. ومع اقتراب اليوم الدولي لوضع حد للإفلات من العقاب عن الجرائم المرتكبة ضد الصحفيين في 02 نوفمبر/تشرين الثاني، نردد بقوة الدعوات إلى إجراء تحقيق مستقل في جريمة خاشقجي، وذلك من أجل محاسبة المسؤولين عنها.
أن هذه القضية، إلى جانب الاعتقالات المتفشية للمدافعين عن حقوق الإنسان، بما في ذلك الصحفيين والباحثين ونشطاء حقوق المرأة، احتمال فرض عقوبة الإعدام على المتظاهرين، ونتائج تقرير فريق الخبراء البارزين في الأمم المتحدة الذي خلص إلى أن التحالف، بقيادة المملكة العربية السعودية، قد ارتكب أفعالاً قد تصل إلى مستوى الجرائم الدولية في اليمن، وكلها ُتظهر سجل المملكة العربية السعودية من الإنتهاكات الجسيمة والمنهجية لحقوق الإنسان. ولذلك، فإن 160 منظمة تحث
مجلس حقوق الإنسان وكذلك الجمعية العامة للأمم المتحدة على تعليق عضوية المملكة العربية السعودية في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، وفقاً لمنطوق الفقرة 8 من القرار 60/251 للجمعية العامة.
لم يسبق أن كان للمملكة العربية السعودية سمعة في التسامح واحترام حقوق الإنسان، لكن كانت هناك آمال بعد أن وضع ولي العهد محمد بن سلمان خطته الاقتصادية (رؤية 2030)، وأخيراً سمح للنساء بقيادة السيارات، أنه سيكون هناك تخفيف للقيود على حقوق المرأة وحرية التعبير والتجمع. ومع ذلك، قبل رفع الحظر على القيادة في يونيو/حزيران، تلقت المدافعات عن حقوق الإنسان مكالمات هاتفية تحذرهن في أن عليهن التزام الصمت. ثم ألقت السلطات السعودية القبض على العشرات من ناشطي حقوق المرأة (الإناث والذكور على السواء) من الذين كانوا يقومون بحملات ضد حظر السياقة. لقد استمرت حملة القمع التي كانت تشنها السلطات السعودية ضد كل أشكال المعارضة حتى يومنا هذا.
