السید أنطونیو غوتیریس،
الأمین العام للأمم المتحدة،
نیو یورك
السیدالأمین العام،
منذ بدایة الاحتلال العسكري المغربي اللاشرعي للصحراء الغربیة، في 31 أكتوبر 1975 ،لم تتوقف
دولة الاحتلال المغربي عن انتھاج سیاسات خطیرة ترمي إلى تغییر الواقع القائم على الأرض، بشكل
ممنھج، متسارع، متواصل وشامل لكل المیادین، العسكریة والمدنیة والسیاسیة والاقتصادیة والاجتماعیة
والدیموغرافیة وغیرھا.
وھناك العدید من الأنشطة والأعمال التي قامت وتقوم بھا دولة الاحتلال المغربي، تـنتھك القانون الدولي
والقانون الدولي الإنساني، على غرار نھب الثروات الطبیعیة الصحراویة وتنظیم الانتخابات والمنتدیات
الاقتصادیة في منطقة غیر خاضعة للسیادة المغربیة.
ومع الأسف الشدید، ظلت دولة الاحتلال المغربي تستغل الصمت غیر المقبول وغیر المبرر من طرف
الأمم المتحدة للإمعان في سیاساتھا التوسعیة العدوانیة. ونجد خیر مثال في الخرق المغربي السافر لاتفاق
وقف إطلاق النار والاتفاقات العسكریة ذات الصلة، عبر فتح ما سمي بممر تجاري في الجدار العسكري
المغربي على مستوى منطقة الكركرات، والذي لم تحسم الأمم المتحدة في معالجتھ، رغم أنھ السبب
الأول للتوتر الأخیر الذي شھدتھ المنطقة.
وبعد تنظیم منتدى كرانس مونتانا في مدینة الداخلة المحتلة، تزمع السلطات المغربیة تنظیم ما تسمیھ
منتدى المغرب - فرنسا للأعمال في مدینة العیون، عاصمة الصحراء الغربیة المحتلة، مطلع شھر
نوفمبر القادم.
السید الأمین العام،
إن الوجود المغربي في الصحراء الغربیة، كما أوضحت قرارات الجمعیة العامة ومجلس الأمن ومحكمة
العدل الدولیة ومحكمة العدل الأوروبیة وغیرھا، ھو مجرد احتلال عسكري لا شرعي. وإن أي نشاط أو
فعالیة تقوم بھا دولة الاحتلال المغربي غرب الجدار العسكري ھو عمل عدائي واستفزازي، ینتھك بشكل
صارخ القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني والقانون الأوروبي.
لقد أكدت محكمة العدل الأوروبیة، بشكل واضح وقاطع، وخاصة في قراریھا لشھري دیسمبر 2016
وفبرایرویولیوز 2018 ،أن الصحراء الغربیة والمملكة المغربیة بلدان منفصلان ومتمایزان، وأن
استغلال الثروات الصحراویة عمل غیر شرعي، ما لم یحظَ باستفادة وموافقة الشعب الصحراوي، بقیادة
ممثلھ الشرعي والوحید، جبھة البولیساریو.
ومن ھنا، فإنھ لمن المؤسف أن تكون فرنسا، بلد الحریات وحقوق الإنسان، طرفاً مساھماً في فعالیة
تشكل تحدیاً سافراً لدور ومسؤولیة مجلس الأمن الدولي، الذي تحتل فرنسا فیھ مقعداً بین الأعضاء
الدائمین.
إن تنظیم مثل ھذه الفعالیة في مدینة العیون الصحراویة المحتلة، بإشراف مباشر من الملك محمد
السادس، یعكس غیاب الإرادة الحقیقیة الصادقة لدى الطرف المغربي في التعاون مع جھودكم وجھود
مبعوثكم الشخصي، السید ھورست كوھلر.
وإضافة إلى ذلك، تمعن دولة الاحتلال المغربي في انتھاكاتھا الصارخة لحقوق الإنسان في حق المدنیین
الصحراویین العزل في الأراضي الصحراویة المحتلة والحصار الذي تفرضھ علیھا، وبشكل خاص
سعیھا المكشوف لتجرید بعثة المینورسو من مأموریتھا الرئیسیة، المتمثلة في تنظیم استفتاء لتقریر
مصیر الشعب الصحراوي، وحصر دور البعثة في حمایة الأمر الواقع وتشریع الاحتلال وممارساتھ.
ونحن نسجل إدانتنا الشدیدة لمثل ھذه الممارسات الاستفزازیة، غیر القانونیة وغیر الأخلاقیة، فإننا
نطالب الأمم المتحدة بالمسارعة إلى اتخاذ الخطوات العملیة الكفیلة بمنعھا ووضع حد لمسلسل الاستھتار
المغربي بمیثاقھا وقراراتھا وھیبتھا ومصداقیتھا.
عبارات التقدیر والاحترام. أرجو، السید الأمین العام، أن تنقلوا فحوى ھذه الرسالة إلى أعضاء مجلس الأمن الموقرین. تقبلوا أسمى
إبراھیم غالي،
الأمین العام لجبھة البولیساریو