وصلت زوال يوم امس الجمعة السادس و العشرين اكتوبر الجاري في حدود الساعة الواحدة و النصف باخرة" كاي باي " المحملة بشحنة من زيت السمك الى ميناء " فريكامب " شمال فرنسا قادمة من الجزء المحتل من الصحراء الغربية حسب ما وثقته عدسة مراسل المرصد الاعلامي الصحراوي لتوثيق انتهاكات حقوق الانسان من عين المكان , وهو ما يعتبر انتهاكا للقانون الدولي ومشاركة للاحتلال في استنزاف ثروات شعب محتل دون ارادته
وصول هذه الشحنة المنهوبة من ثروات الصحراء الغربية المحتلة الى هذا الميناء لصالح مجموعة أولفيا المختصة في إستراد زيت السمك ومشتقاته دفع الجمعية الفرنسية " شاحنات صهريجية الى الشعب الصحراوي " و المتضامنة مع نضال الشعب الصحراوي الى توجيه رسالة استنكار وتنديد الى رئيس هذه المجموعة بحسب ما اورده المكتب الاعلامي لتمثيلية جبهة البوليساريو بفرنسا في بلاغ اخباري هذا نصه
وجهت الجمعية الفرنسية ''شاحنة صهريجية إلى الشعب الصحراوي’’ رسالة إلى رئيس مجموعة أولفيا، المختصة في إستراد زيت السمك ومشتقاته، توصل قسم الإعلام بتمثيلية البوليساريو بنسخة منها، تحذر من إستيراد حمولة زيت السمك القادمة على متن باخرة ‘ كاي باي’ من الصحراء الغربية المحتلة، إلى ميناء ‘فريكامب’ شمال فرنسا، عبر ميناء مدينة الطنطان، ثم أكادير قبل الوصول فرنسا، بإعتبار ذلك إنتهاكا للقانون الدولي وللعدالة الأوروبية.
وفي هذا الصدد، ذكرت الرسالة المؤرخة بتاريخ 24 أكتوبر 2018، رئيس "مجموعة أولفيا" بقرارات محكمة العدل التابعة للإتحاد الأوروبي المؤرخة في 21 ديسمبر 2016، و 27 فبراير 2018، التي خلصت إلى أن الإتفاقية بين الإتحاد الأوروبي والمغرب تعد باطلة وغير قانوني، في حال شملت الصحراء الغربية أو مواردها الطبيعية، دون إستشارة الشعب الصحراوي عبر ممثله الشرعي والوحيد جبهة البوليساريو، مؤكدة أن المغرب والصحراء الغربية بلدان مختلفان ومنفصلان.
كما أشار نص الرسالة، إلى قرارات الأمم المتحدة، التي تعتبر منطقة الصحراء الغربية، أراضي غير متمتعة بالإستقلال الذاتي، ولا سلطة للمملكة المغربية عليها، ويظل تواجدها على أرض الصحراء الغربية هو قوة إستعمارية أجنبية، ولا يحق لها إعطاء أي ترخيص أو توقيع إتفاقيات إقتصادية مع الشركات الأجنبية للإستثمار في موارد هي ملك الشعب الصحراوي لوحده.
(صور بعدسة المرصد الاعلامي الصحراوي لتوثيق انتهاكات حقوق الانسان )
الجمعية الفرنسية، أشارت رسالتها إلى التوصيات الصاردت عن الندوة الدولية حول سيادة الشعب الصحراوي على الثروات الطبيعية وتطبيق القانون الدولي في الصحراء الغربية، التي إحتضنتها مدينة كونفروفيل لورشي، التي أشارت إلى جميع القرارات الأمم المتحدة والعدالة الأوروبية التي أكدت بشكل واضح أن كل الواردات من الصحراء الغربية، غير قانونية وتعد إنتهاك للقانون الدولي وحق الشعب الصحراوي في تقرير المصير.
