سيرا على نهجها المعهود الهادف الى اسكات كافة الاصوات الحرة و واد التطلعات المشروعة لجماهير شعبنا الصحراوي الابي في الحرية و الاستقلال وبغية اخفاء جرائمها المرتكبة في حقه كان الاعلاميين و الحقوقيين الصحراويين دوما هدفا لها ومن هذا المنطلق اصدرت هيئة الاستئناف بمحكمة ساكسونيا اليوم حكمها الجائر بحق المعتقل السياسي الصحراوي عضو المرصد الاعلامي الصحراوي لتوثيق انتهاكات حقوق الانسان عبد الله مولود الحسين فردوس و القاضي بالسجن النافذ لمدة ثلاثة اشهر
إننا في المرصد الاعلامي الصحراوي لتوثيق انتهاكات حقوق الانسان ، ونحن نتابع وبكل استغراب و امتعاض، ملف إعتقال المناضل الصحراوي الناشط "عبد الله مولود الحسين فردوس "، بتهمة مهيئة وتتعلق بإهانة موظف عمومي أثناء مزاولة عمله، في مؤامرة مكشوفة، اعتقدنا لوهلة أن الاحتلال قد ارتقى عن استخدامها نظرا لكثرة توظيفها ، إلا أننا نستغرب وبشدة إستمرار نهج سياسة الإعتقال السياسي، و التأمر على المناضلين الشرفاء، وفبركة ملفات جاهزة ظلما و عدوانا، في زمن يدعي فيه الاحتلال المغربي أنه زمن الإصلاح و الحقوق و الحريات وهلم جرا من الشعارات الكاذبة و المغلوطة.
تابعنا و لازلنا نتابع في المرصد الاعلامي الصحراوي لتوثيق انتهاكات حقوق الانسان ، ملف معتقلنا السياسي الرفيق "عبدالله مولود الحسين فردوس "،و مجريات وملابسات وظروف اعتقاله و محاكمته وسجنه انتقاما من نشاطه الاعلامي و الحقوقي ودفاعه المستميت عن قناعاته السياسية و الملف المطلبي لذوي الحقوق من ضحايا سياسة قطع الارزاق
عضو المرصد عبد الله مولود الحسين فردوس الذي أعتقل زوال يوم التاسع عشر من شهر شتنبر الماضي عرض خلالها لأغرب محاكمة في تاريخ المحاكمات الصورية المفتقدة لكافة الشروط الضرورية الواجب استحضارها في المحاكمة العادلة , ففي ظرف زمني جد وجيز لا يتعدى الساعتين جرى ايجاز كافة المساطر القانونية من ضبط و احضار حتى صدور الاحكام , لينطق قضاء "قرقشان" بحكم الادانة ابتدائيا و القاضي بالسجن شهرين حبسا نافذا
بتهمة كيدية دابا المسئول المغربي الذي يشغل منصب ما يسمى بباشا مدينة كليميم على افتعالها وله سوابق في ذلك نذكر منها قضية الشاب الصحراوي " ابراهيم الغزال " كمثال على اسلوب قمعي يعاد ارتكابه بحق زميلنا المناضل الصحراوي عضو المرصد "عبد الله مولود الحسين فردوس ".
استئنافيا تمادى جهاز القضاء المغربي في تلاعبه بملف المعتقل السياسي الصحراوي الزميل عبد الله فردوس ، من حيث عدم الإعلان عن تاريخ جلسة الاستئناف الاولى ، وعدم إخبار المعتقل بذلك التاريخ إلا في أخر لحظة، وتخصيص المحكمة لقاضي خاص ليحاكم المعتقل ، وبالرغم من المذابح المرتكبة من قبل القضاء المغربي في حق (القانون)، لكون المساطر القانونية التي طبقت على معتقلنا، وفق الفصول الجنائية المتعلقة بإهانة موظف أثناء مزاولة عمله تم خرقها ، فاستغلال ما يسمى بالباشا لصفته المهنية لردود الافعال على استفزازه المحتجين اثناء احتجاج ضحايا سياسة قطع الارزاق ومن ضمنهم الزميل فردوس الذي يحتج اضافة على تنصل دولة الاحتلال من خلال ممثليها بمدينة كليميم عن وعود بفك ملفهم المطلبي تلقاها ضحايا سياسة قطع الارزاق على المستوى المركزي لدولة الاحتلال يحتج الزميل كذلك على الانتزاع اللا قانوني لبطاقة تعريفه وعدم تفاعل القضاء المغربي المقصود مع مختلف شكاياته ضد كافة الانتهاكات التي تعرض لها على يد عناصر اجهزة الامن المغاربة , و ان توظيف الباشا و الاجهزة القمعية لتلك الردود كمبرر للإيقاع بزميلنا و ادانته يؤكد استهدافه عن سابق اصرار تنفيذا لعديد التهديدات التي تعرض لها من قبل العديد من المسئولين المغاربة وعلى رأسهم اعلى ممثل للسلطات بما يسمى بجهة كليميم وادنون
هذا بالإضافة إلى عدم حضور ما يسمى بالباشا كطرف معني ممثلا لجهة الادعاء اثناء مجريات هذه المحاكمة و الاكتفاء بمتابعة المعتقل من طرف النيابة العامة، و عدم إستدعاء الشهود للنفي او الاثبات يعتبر تكميلا لرسم صورة المحاكمة الصورية الجائرة التي تعرض لها معتقلنا " عبد الله فردوس"
حيث كان حكم الإستناف الصادر اليوم الاثنين 15 اكتوبر 2018 متماهيا و الحكم الابتدائي بإدانة زميلنا عبد الله فردوس المعتقل السياسي الصحراوي و الذي نص منطوق الحكم بحقه السجن لثلاثة اشهر سجنا نافذة عوض شهرين سجنا ابتدائيا ، ليتبين و بالملموس أن جهاز القضاء، ماهو إلا منفذا لتعليمات عليا، كما أن ملف إعتقال "عبد الله مولود الحسين "، هو ملف سياسي، وسجنه ضريبة لنضاله و مواقفه.
لهذا نؤكد على أن ملف المعتقل السياسي الصحراوي عضو المرصد هو ملف مهيئ، وبالتالي فهو معتقل سياسي، ومعتقل رأي، وليس معتقل قام بجريمة إهانة موظف كما يدعي الاحتلال ، الذي يواصل التكشير عن أنيابه ويزج بالصحراويين في غياهب السجون، واصطناع ملفات جاهزة ضد المناضلين الشرفاء وتسخير الأجهزة الأمنية والقضاء ضدهم لإسكات أصواتهم. كما نؤكد على أن هذه السياسة المخزنية هي اختبار للذوات الصحراوية المناضلة الصامدة في وجه أجهزة الاحتلال المغربي .
وعليه نعلن للرأي العام الوطنـــــي و الدولـــــــي:
تضامننــا المبدئي و اللامشروط مع معتقلنا السياسي عبد الله مولود الحسين في محنته، ومواساة أسرته.
تنديدنــا للمؤامرة المكشوفة والدنيئة التي تهدف إلى إسكات أصوات المناضلين الشرفاء، كما نندد بالحكم الجائر في حق مناضلنا.
تأكيدنــــــا وتشبثنا بمواصلة النضال لفضح كافة انتهاكات دولة الاحتلال المغربية المرتكبة بحق ابناء شعبنا الصحراوي البطل و التي داب المعتقل على فضحها و التنديد بها ".
مطالبتنــا بالإطلاق الفوري واللامشروط لكافة المعتقليين السياسيين الصحراويين و من ضمنهم زميلانا عبد الله مولود الحسين فردوس ".
مناشدتنا للشعب الصحراوي ، و كافة الإطارات التقدمية والديمقراطية والحقوقية والجمعوية وشرفاء هذا الوطن والمنابر الإعلامية الحرة إلى التحرك والتصدي للانتهاكات التي تطال معتقلينا الاشاوس ، من خلال الخروج في أشكال نضالية تنديدية بالإعتقال السياسي الذي يطال مناضلينا، و من أجل حريتهم و تضامنا مع المضربين عن الطعام منهم .
إعتبارنــا أن هذه المحاكمة الصورية، مهزلة في تاريخ دولة الاحتلال المغربية ووصمة عار في جبين المخزن ، و دليل قطعي على غياب اي تقدم في مجال الحريات العامة و حقوق الإنسان، وتكذيب لبروباغندا الاحتلال وضجيجه بهذا الخصوص
المرصد الاعلامي الصحراوي لتوثيق انتهاكات حقوق الانسان
العيون الصحراء الغربية
15 اكتوبر 2018