بحلول تاريخ 29 سبتمبر / أيلول 2018 ، تكون قد مرت 05 سنوات كاملة عن اعتقال السجين السياسي الصحراوي " أمبارك الداودي " الذي أكمل عقده السادس و هو رهن الاعتقال بعد أن قضى أكثر من 05 سنوات رهن الاعتقال التعسفي على خلفية مشاركته في مختلف المظاهرات المطالبة بحق الشعب الصحراوي في تقرير المصير .
و بالرغم من أن السجين السياسي الصحراوي " أمبارك الداودي " قضى هذه المدة رهن الاعتقال ، فإنه يظل رهن الاعتقال بمبرر أنه حوكم مرتين ابتدائيا و استئنافيا بأحكام نافذة متراوحة ما بين 06 أشهر و شهرا واحدا بعد أن كان قضى حوالي سنة و نصف رهن الاعتقال الاحتياطي بالسجن المحلي بسلا / المغرب بموجب متابعته لدى القضاء العسكري بالمحكمة العسكرية بالرباط / المغرب .
و نتيجة ضغط المنظمات الدولية على مثول المدنيين الصحراويين أمام المحكمة العسكرية ، أقدمت الدولة المغربية شهر مارس / آذار 2014 على إحالة السجين السياسي الصحراوي " أمبارك الداودي " بنفس التهم على محكمة ابتدائية بمدينة كليميم / جنوب المغرب ، حيث صدرت في حقه هيئة المحكمة حكما ابتدائيا مدته 03 أشهر سجنا نافذة سرعان ما تحول هذا الحكم إلى 06 أشهر سجنا نافذة لدى هيئة محكمة الاستئناف بأكادير / المغرب .
و بقي السجين السياسي الصحراوي " أمبارك الداودي " رهن الاعتقال الاحتياطي متابعا كذلك لدى هيئة المحكمة العسكرية بالرباط / المغرب ، حيث تمت إعادته إلى السجن المحلي بسلا / المغرب و قضى به عدة شهور قبل نقله مجددا إلى السجن المحلي لأيت ملول / المغرب بموجب قرار صادر عن الوكيل العام للمحكمة العسكري يدعو إلى عدم الاختصاص و يأمر بمتابعته بتهم جنائية بغرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بمدينة أكادير / المغرب ، مع العلم أنه سبق له أن قدم بتاريخ 02 أكتوبر / تشرين أول 2013 أمام النيابة العامة لهذه المحكمة و قررت حينها عدم الاختصاص مع الإحالة على المحكمة العسكرية بالرباط / المغرب .
و بداخل السجن المحلي لأيت ملول / المغرب ، حيث عان السجين السياسي الصحراوي " أمبارك الداودي " من سوء المعاملة ، لفقت له تهما أخرى بسبب احتجاجه الدائم على ما يعانيه من مضايقات ، ليصدر في حقه حكما بالسجن النافذ لمدة شهر
و بعد عدة تأجيلات لمحاكمة السجين السياسي الصحراوي " أمبارك الداودي " ابتدائية و استئنافيا أصدرت في حقه هيئتي المحكمة بغرفة الجنايات أحكاما مدتها 05 سنوات سجنا نافذة تبدأ من تاريخ اعتقاله يوم 29 أكتوبر / تشرين أول 2013 و تنتهي بتاريخ 29 أكتوبر / تشرين أول 2018 .
و يسجل المكتب التنفيذي لتجمع المدافعين الصحراويين عن حقوق الإنسان CODESA، خرق الدولة للفقرة 7 من المادة 14 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية و السياسية ، المتعلقة بحظر إقامة الدعوى القضائية مرتين على نفس " الجريمة "، و التي جاء فيها ما يلي : " ... لا يجوز تعريض أحد مجددا للمحاكمة أو للعقاب على جريمة سبق أن أدين بها أو برئ منها بحكم نهائي وفقا للقانون وللإجراءات الجنائية في كل بلد. "
و على هذا الأساس ، فإنه يطالب الدولة المغربية ب :
+ الإفراج الفوري عن السجين السياسي الصحراوي " أمبارك الداودي " بدون قيد أو شرط .
+ فتح تحقيق عادل نزيه و مستقل عن ظروف و ملابسات اعتقال التعسفي للسجين السياسي الصحراوي " أمبارك الداودي " و ما طاله من متابعات قضائية بمحاكم عسكرية و مدنية مغربية و من ممارسات مهينة و حاطة من الكرامة الإنسانية بمختلف السجون المغربية بداية من السجن المحلي المؤقت بكليميم / جنوب المغرب ، مرورا بالسجنيين المحليين بسلا و أيت ملول / المغرب ، و انتهاء بالسجن المحلي بوزكارن / المغرب .
نقلا عن تجمع المدافعين الصحراويين عن حقوق الإنسان