اننا و نحن ننتظر القرار الاممي في نهاية اكتوبر الجاري و ما صاحبه من تغيرات جذرية في لغة تقرير الامين العام غوتيرس و ما احدثته تلك اللغة و الأسلوب و حتى المحتوى من استفزاز للجانب الصحراوي.
و كذلك تصريحات وزير خارجية اسبانيا في رده على اسئلة البرلماني من جزر الكناري الذي شرح بالتفصيل الممل مسؤولية اسبانيا في الصحراء الغربية و يلتفت عليه وزير الخارجية وفي اقل من دقيقة و بثلاث جمل و بكل بساطه يحاول ان يتملص من المسؤولية التاريخية لبلاده حيث يقول في رده المسجل في شريط فيديو تداوله الكثيرون في مواقع التواصل الاجتماعي «ان اسبانيا غير مدرجة في قائمة الدول المديرة للاقاليم المنازع عليها و اننا ندعم الامم المتحدة و نتواصل مع الجزائر و المغرب للوصول الى حل للقضية» في تجاهل تام للطرف الصحراوي و جبهة البوليساريو الممثل الشرعي للشعب.
ان تصريحات وزير الخارجية الاسباني تشكل منعطفا جديدا في محاولة اسبانيا التملص من مسؤولياتها التاريخيه في الصحراء الغربية و خاصة و نحن نقترب من الذكرى الثالثة و الأربعين لاتفاقية مدريد المشؤومة و التي ستبقى الى الابد مسجلة في تاريخ الانسانية من خلال تحمل إسبانيا لمسؤولياتها تجاه شعب خدعته في عز سنوات العطاء التحرري و التي تعرف اسبانيا ذاتها ان الشعب الصحراوي سيبقى يحملها تلك المسؤوليات حتى تحقيق امله في الحرية و الاستقلال و تقرير المصير.
لقد عاثت اسبانيا بمصير شعب الصحراء الغربية منذ اكثر من اربعة عقود و نهبت و شردت و شتتت شعبا باكمله و ها هي اليوم تحاول ان تزيد الاما اخرى على تلك الآلام من خلال محاولة وزير خارجيتها و تحت قبة برلمانها ان تبرئ نفسها و تنسل من المشكل و تتجاهل اهل القضية في سابقة خطيرة.
نتمنى من المسؤولين الصحراويين و من جبهة البوليساريو ان لا تترك تلك التصريحات تذهب سدا و ان تحمل وزير الخارجية و رئيس الحكومة الإسبانية ما يجب ان يتحملوه و تتحمله اسبانيا قاطبة.
و كلنا امل في قوى التضامن و الشعوب الاسبانية في الرد على تلك التصريحات بما يناسبها.