إنعقدت اليوم الإثنين 15 أكتوبر الجاري ثاني جلسات محاكمة المعتقل السياسي الصحراوي “عبدالله فردوس” الإستئنافية بعد تأجيل الأولى بطلب من الدفاع وسط إجراءات أمنية جد مشددة كالعادة , إذ لم تسمح الأجهزة الأمنية والإستخباراتية المحاصرة لمداخل المحكمة الإبتدائية بكليميم المحتضنة لجلسة الإستئناف بولوج أيٍ من رفاق المعتقل(ضحايا سياسة قطع الأرزاق ) ّأو المؤازرين له .
هيئة الحكم الإستئنافي وعلى غرار نظيرتها الإبتدائية لم تحتج وقتاً طويلا لإصدار حكمها النهائي باصمة بذلك على أحد أسرع الملفات وأغربها , الهيئة حكمت بإدانة عبدالله فردوس عضو المرصد الاعلامي الصحراوي لتوثيق إنتهاكات حقوق الإنسان وأحد قادة الحراك بمدشر كليميم بثلاث أشهرٍ نافذة .
نشير أن المعتقل السياسي الصحراوي كانت قد أصدرت في حقه إبتدائية كليميم حكما بالسجن النافذ مدته شهرين بتاريخ 17 شتنبر المنصرم بعد متابعته بتهمة إهانة موظفين عموميين أثناء مزاولتهم لمهامهم على رأسهم باشا كليميم , وهو اليوم الذي يصادف في نفس الوقت تقديمه وإحالته على الجلسات وعقد الجلسة والنطق بالحكم في محاكمة وصفت بالغير العادلة .
ومن جانبهم أعلن رفاق المعتقل أو ما يعرف ب”ضحايا سياسة قطع الأرزاق” عن إستيائهم من تبني المسؤولين لسياسة العقاب التي راح ضحيتها أحد قادتهم وهي السياسة الممنهجة في حق الحركات الإحتجاجية بمدشر كليميم , سياسة على حد قولهم لن تكبح نضالاتهم السلمية والمشروعة ولن تثنيهم عن المضي قدما دفاعا عن الحقوق المسلوبة ووفاءاً لعهد المعتقل
نقلا عن الزملاء باصداء الصحراء