يقال من اجل تبرير كذبة يجب ان تختلق مئة كذبة اخرى نفس المنطق ينطبق على القمع و الانتهاكات , فمن اجل اخفاء انتهاك معين وجب على مرتكبه ارتكاب انتهاكات اخرى اكثر ربما بشاعة من الانتهاك المراد اخفاء معالمه , هذا واقع الحال بالجارة الشمالية المملكة المغربية و التي تعيش على وقع صفيح ساخن وبركان اجتماعي قابل للانفجار باي لحظة وبوادره اقر بها النظام نفسه قبل معارضيه ولم تعد خافية على اعين الاشخاص العاديين فما بالك بالمتتبعين للشأن العام المغربي
فمن اجل اخفاء تجاوزات عناصر اجهزته الامنية لم يجد النظام السياسي القائم بالمغرب سوى سن المزيد من القوانين السالبة لحرية مواطنيه وفرض المزيد من القيود بغية تركيع من وصفهم برعاياه , و التضييق على حرية الرأي و التعبير عبر محاربة المدونين و اجتثاث فعل التدوين المنتقد لسياسات هذا النظام من الاصل عبر فرض رقابة على مواقع التواصل الاجتماعية ,في محاولة للحد من تأثير نشاط المدونين بها ولا ابلغ مثال من ضمن عشرات الامثلة الحكم الاخير على احد المدونين بمدينة تطوان بالسجن سنتين سجنا نافذة على خلفية ما بات يعرف بتدوينة " شهيدة الهجرة "
الاستبداد المخزني القائم بالجارة الشمالية و المسلط على مختلف المناحي الحياتية للمواطن المغربي المقهور الذي يدفع الثمن الباهظ للسياسات الفاشلة على مختلف الاصعدة سواء اقتصادية كانت او اجتماعية او سياسية لهذا النظام الفاشل و الذي يقر بفشله مع التنصل من تحمل مسئولية هذا الفشل , ليبقى المواطن البسيط المقهور فأر تجارب يدفع من قوته و امنه الاجتماعي ضريبة هذا الفشل مما بات معه هذا الاخير رازحا تحت وقع حاضر كارثي ومستقبل مجهول
المخزن المغربي وكما اسلفنا بداية المقال بدل ان يسعى لعلاج المشاكل الاقتصادية و الاجتماعية و السياسية عبر الوقوف على مسبباتها و ايجاد الحلول لتداعياتها نهج منطق المائة كذبة لإخفاء كذبة واحدة , وعمد الى سن المزيد من القوانين الردعية و الاجراءات القمعية فهاهو المدير العام لما يسمى" بالامن الوطني" عبد اللطيف الحموشي يعمم مذكرة لكافة مدراء الامن ورؤساء المناطق الامنية بالتراب المغربي و الجزء المحتل من الصحراء الغربية , مضمونها " تفعيل القانون " من وجهة نظره عبر اعتقال وتحرير محاضر وحجز هاتف كل من سولت له نفسه تصوير رجل امن دون اذنه
فمن يستبلد الحموشي بتبريره لهذا الاجراء القمعي لمنع توثيق خرق لحق من الحقوق كما هو متعارف عليها يقدم عليه احد او بعض من الموظفين المكلفين بانفاذ القانون وهل يعقل ان " دون اخد اذنه " مبرر منطقي لهذا الاجراء اللا منطقي , وهل من المتخيل ان تتقدم مثلا لرجل شرطة وهو في غمرة انهياله على ضحية ما بالرفس واللكم بطلب هل من الممكن ان التقط لكما صورة ؟ ليجيب مبتسما : برحابة صدر طالبا من الضحية ان يبتسم حتى تكون الصورة جيدة اي استهزاء بالعقل هذا ؟ اليس هذا اجراء ( قانوني) ردعي يهدف الى وضع سد منيع امام كشف انتهاكات حقوق الانسان و التشهير بها ؟
لقد ظل النظام السياسي القائم بالجارة الشمالية المملكة المغربية ومنذ الازل يتحين الفرص للقضاء على معارضيه و على المدونين و الاعلاميين و النشطاء الحقوقيين الذين لا يسبحون بحمده عبر الزج بهم في غياهب السجون بتهم مفبركة و محاضر مطبوخة ومحاكمات صورية ليخلو له الجو لبسط سلطته دون اي صوت معارض , غير انه اليوم يتمادى في هذه الاجراءات عبر اقلمت قوانينه مع مطامحه ولم يعد بحاجة الى فبركة التهم بل نصوص قانونه كفيلة بذلك مادامت تدين فعل لا يدان , تمادي ينذر بمستقبل اكثر قتامة سمته لا محالة ستكون المزيد من القمع لكبح تطلعات رعاياه المشروعة في الحرية و الكرامة