نيوزيلندا - نشر المرصد الدولي لحماية الثروات الطبيعية في الصحراء الغربية يوم الإثنين الماضي تقريرا مفصلا يكشف كل الشركات الأجنبية المتورطة بشكل غير قانوني في شراء الفوسفات من المناطق المحتلة من الصحراء الغربية، بتواطؤ مع سلطات الإحتلال المغربية.
و تم تقديم التقرير الجديد في حفل أقيم بمدينة ويلينغتون بنيوزيلندا، التي تعتبر ثالث أكبر بلد متورط في إستيراد الفوسفات من الإقليم المحتل، معتبرا أن هذه التجارة غير أخلاقية تماما وهي تقوض بشكل مباشر جهود السلام التي تقوم بها الأمم المتحدة.
"إن مثل هذا النشاط يجري في انتهاك لحق الشعب الصحراوي المشروع في إدارة موارده الطبيعية، إن الصحراويين لهم الحق في تقرير مصير أرضهم و مواردهم، و هو الأمر الذي لا يبدو أن المغرب أو الشركات المتورطة تعيره أدنى انتباه" تقول سارة إكمانس، منسق المرصد العالمي لحماية الثروات الطبيعية في الصحراء الغربية.
و حثت إكمانس كل الشركات المتورطة في الاستيراد على الوقف الفوري لتورطهم غير الشرعي في نهب الفوسفات بالصحراء الغربية المحتلة.
و يشكف التقرير بالتفصيل عن كميات الفوسفات و قيمه و الشحنات التي قام المغرب بتصديرها من المناطق المحتلة من الصحراء الغربية خلال العام .2014
و يقدر التقرير إجمالي كميات التصدير خلال العام 2014 بــ 2.1 مليون طن، أي ما قيمته 230 مليون دولار أمريكي، تم شحنها على متن أربعة سفن ضخمة.
و قد قام المرصد، من خلال تتبع حركة السفن في ميناء مدينة العيون المحتلة، بتحديد تسع شركات موردة معروفة و واحدة آخري غير معروفة تنحدر من تسع دول مختلفة عبر العالم، بما في ذلك على سبيل المثال شركتي أكريوم (كندا) و ليفوسا (ليتوانيا)، اللتان تقوم بشراء نسبة 58 بالمائة من الفوسفات الصحراوي.
(وكالة المغرب العربي للانباء المستقلة)