لا للتعامل مع المفوضية السامية لحقوق الانسان

 

بقلم: حدمين مولود سعيد
اولا: جنيف، يعني المفوضية السامية، هي العنصر الجديد في المعادلة. و بالمقابل، نيو يورك، يعني بعثة المينورسو هي العنصر القديم في المعادلة.
إدخال عنصر جديد هو بمثابة تضعيف الدور المنوط للعنصر القديم. أي التقليل من الدور الذي تقوم به بعثة المينورسو. إذا كنا نطمح لتمتين و تقوية دور بعثة المينورسو، تأتي جنيف لتصبح هي العنصر الحي و الفعال في النزاع كي نتناسى بعثة المينورسو و من وراء ذلك، نتناسى أيضاً مهمة هذه البعثة.
ثانيا: الرفض التام للمغرب لأي دور تقوم به المينورسو في شأن حقوق الانسان و، بالمقابل، قبوله لتفويض هذا الأمر لمفوضية جنيف يطرح العديد من التساؤلات. لماذا نيويورك لا و جنيف نعم؟
ثالثا: إذا كانت نيويورك تقطع الطريق امام مؤسسات الدولة المغربية و تعمل بطريقة مستقلة عن هذه المؤسسات فإن جنيف تأتي لتكريس دور المؤسسات المغربية في الصحراء الغربية. في الوقت الذي نيويورك تتعامل مع الملف من باب القرار 1514 للأمم المتحدة بصفته إقليم غير مستقل دون الاعتراف بالسيادة المغربية على الصحراء الغربية فإن جنيف، بالمقابل تتعامل من الملف من باب الإدارة الواقعية للمغرب في الصحراء الغربية. يعني لا يمكنها فعل أي شيء دون الترخيص من طرف المغرب. جميع مبادرات جنيف لا تنطلق من المفوضية السامية إنما من الرباط. المغرب، في نهاية المطاف هو الذي يتحكم في الدور المرتقب لجنيف في الصحراء الغربية. و كمثال بسيط: من هو الذي يختار أي المقررين الخاصين يزور الصحراء الغربية و في أي  زمان و في أي مكان؟ إنه المغرب و ليست جنيف. إن سيطرة المغرب على جميع مفاصل وكالة جنيف الأممية تمكنه حتى من إختيار المكان الذي تلتقي فه الجمعيات الصحراوية مع ممثلي جنيف.
في الوقت الذي نلاحظ ان المينورسو تتصرف بإستقلال عن المغرب، فإن وكالة جنيف لا يمكنها التنفس دون إذن المغرب.
رابعا: إن تسريبات “ويكيليكس المخزن” أثبتت ان جنيف هي وكالة تابعة للمغرب أكثر من ما هي تابعة للأمم المتحدة. لقد سبق للبوليساريو ان تقدم في شهر أكتوبر الماضي بطلب لهذه الوكالة، كي تنفي هذه الشكوك و الوكالة حتي الآن لم تستطيع نفي ذلك.
خامسا: هذا كله بغض النظر عن الحجج الأخرى مثل التواجد الدائم للمينورسو، الخ.
لهذه المعطيات و لهذه الأسباب يجب علينا رفض وكالة جنيف بقوة تماثل قوة الرفض المغربي لتفويض هذا الامر لبعثة المينورسو.