وذكر الرئيس الصحراوي في رسالة وزعت على أعضاء مجلس الامن الدولي بأن مهمة بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية محددة من اسمها بوضوح لا غبار عليه، ولا يمكن أن ينحصر دورها في مراقبة وقف إطلاق النار الذي لا يمثل سوى محطة في مسار ينتهي بتنفيذ مهمتها الرئيسية، ألا وهي تنظيم استفتاء لتقرير مصير الشعب الصحراوي.
ولفتت الرسالة الموجهة الى الامين العام للامم المتحدة الانتباه الى ما يلي :
-في آخر تقرير لكم إلى مجلس الأمن، شهر نيسان/أبريل من سنة 2014، وضعتم طرفي النزاع والعالم أجمع في صورة متكاملة عن الوضع القانوني والسياسي لنزاع الصحراء الغربية وتطورات جهود الأمم المتحدة، وصولا إلى الالتزام بجعل موعد نيسان/أبريل 2015 محطة للمراجعة والتقييم وتحديد مقاربة جديدة لتجاوز وضعية الجمود الراهنة.
-وبدل حصول التقدم المطلوب تجاه حل نزاع عمر طويلا، وبما يحفظ للأمم المتحدة هيبتها ومصداقيتها، فقد كان رد المملكة المغربية هو المضي في سياسات التعنت والعرقلة، وأصرت على رفض استقبال مبعوثكم الشخصي ومنع ممثلتكم الخاصة من مباشرة مهامها، مما وضع جهود الأمم المتحدة في حالة جمود لمدة قاربت 10 أشهر أخرى، تنضاف إلى زهاء أربع وعشرين سنة من معاناة الشعب الصحراوي وانتظاره قيام الأمم المتحدة بتنفيذ التزامها بتنظيم استفتاء لتقرير المصير.
-وفي هذا السياق، جاء خطاب ملك المغرب في الذكرى التاسعة والثلاثين لاحتلاله للصحراء العربية، في 6 تشرين الثاني/نوفمبر 2014، رسالة إلى الأمم المتحدة والمجتمع الدولي، حافلة بلغة الرفض والتعنت والتهديد والوعيد والاستهتار، وإعلاناً عن الشروع في موجة جديدة من انتهاكات الدولة المغربية للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني في الصحراء الغربية.
– جبهة البوليساريو تجدد التعبير عن شديد الإدانة والاستنكار إزاء ما أدى إليه هذا الموقف المغربي من تماطل وتأخر مستمر في التوصل إلى حل النزاع، مع تأكيدها على مسؤولية الأمم المتحدة في التصدي لهذا الانحراف وهذه العرقلة المتعمدة.
-إننا نطالبكم بإلحاح بأن تخذوا الإجراءات العملية الملموسة تجاه الطرف المعرقل الذي يجب أن يتحمل المسؤولية. وستكون مفارقة غير مفهومة وغير مبررة، أن يتحول العقاب اللازم والضروري بحق الطرف المعرقل والمماطل إلى مكافأة له وتكريم لتعنته، من خلال التخلي عن العناصر الأساسية المحددة لطبيعة النزاع، على غرار تصفية الاستعمار وتقرير المصير وحماية حقوق الإنسان ووقف نهب الثروات الطبيعية، في منطقة غير متمتعة بتقرير المصير، طبقا للفصل 11، المادة 73، من ميثاق الأمم المتحدة.
-وفي هذا الخصوص، نعبر لكم عن بالغ الانشغال إزاء التفسير الغريب الذي يعطيه الطرف المغربي للمكالمة الهاتفية التي أجراها معكم ملك المغرب، بحيث يعطي الانطباع بأنكم في إعدادكم لتقريركم الدوري سوف لن تتعرضوا لما يمكن أن ”يستفز“ دولة الاحتلال المغربي من قريب أو بعيد، حتى وإن كان في ذلك تناقض مطلق مع طبيعة النزاع وميثاق وقرارات الأمم المتحدة.
-إن جبهة البوليساريو تؤكد لكم بأن أي توجه من هذا القبيل يهدد بنسف المسار من أساسه، ولا يمكن للطرف الصحراوي التعاطي معه، لأنه بمثابة تكريس للجمود بكل ما يحمله من مخاطر، ومجازاة وتشجيع للطرف المتعنت الذي عرقل ولا زال يعرقل، بعد جهود دولية مضنية وثلاث عشرة جولة من المفاوضات، كل المساعي الرامية إلى تطبيق قرارات الشرعية الدولية في الصحراء الغربية.
-وتؤكد جبهة البوليساريو بأن الوضع القائم، الخطير بتداعياته، إضافة إلى التطورات المقلقة في المنطقة والعالم، يتطلب من الأمم المتحدة تحمل المسؤولية الكاملة واتخاذ الإجراءات العاجلة لإنقاذ المسار، من خلال التأكيد بوضوح كامل على طبيعة النزاع وإطاره القانوني، وأن تفرض على الطرف المتعنت الانصياع بمقتضيات الشرعية الدولية والمساهمة الجادة في التوصل إلى حل عادل ونهائي، يضمن حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير.
-إننا نناديكم لوقف الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان الصحراوي، المرتكبة من طرف دولة الاحتلال المغربي، بما في ذلك إطلاق سراح المعتقلين السياسيين الصحراويين، وفي مقدمتهم معتقلي اقديم إيزيك، ضحايا المحاكمة العسكرية، وإزالة جدار الاحتلال ووقف نهبه للثروات الطبيعية الصحراوية وإيجاد آلية أممية كفيلة بحماية حقوق الإنسان في الصحراء الغربية ومراقبتها والتقرير عنها.
-وتذكر جبهة البوليساريو بأن منظمة الوحدة الأفريقية/الاتحاد الأفريقي، شريك للأمم المتحدة في خطة السلام الأممية الأفريقية، ومن غير المنطقي اليوم تجاهل موقف هذه المنظمة من آخر قضايا تصفية الاستعمار في القارة، خاصة وأنها هي المتعاون الأول مع الأمم المتحدة في كل القضايا والنزاعات التي تشهدها أفريقيا.
-إن جبهة البوليساريو، وهي التي كانت وستظل على استعداد للتعاون الجدي والبناء مع جهود الأمم المتحدة لتصفية الاستعمار من الصحراء الغربية، لا يمكنها بأي حال من الأحوال، لا اليوم ولا في المستقبل، أن تكون طرفا في أي حل لا يحترم المنطلقات القانونية الجوهرية المؤطرة للنزاع. وتذكر جبهة البوليساريو بأن مهمة بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية محددة من اسمها بوضوح لا غبار عليه، ولا يمكن أن ينحصر دورها في مراقبة وقف إطلاق النار الذي لا يمثل سوى محطة في مسار ينتهي بتنفيذ مهمتها الرئيسية، ألا وهي تنظيم استفتاء لتقرير مصير الشعب الصحراوي.