بقلم:حدمين مولود سعيد
الزيارة تدخل في خانة النقاط الإجابية للمغرب في التقارير الدولية. هذه الزيارة لن تأتي لا لتقصي الحقائق، كما يحلو القول لشبكة أميزيرات، و لا لتفقد أوضاع حقوق الانسان في الصحراء الغربية. هذه الزيارة تأتي فقط لتعزيز الدور التعاوني للمغرب مع الهيئات الدولية في موضوع حقوق الانسان. تأتي هذه الزيارة لإبراز الدولة المغربية كدولة تبذل كل جهودها للتعاون مع الهيئات الدولية. تُبرمج و تأتي هذه الزيارة كي تملي فقرات تقرير بان كي مون الإجابية للمغرب. يُوافق المغرب على هذه الزيارة كي يستفيد من المساعدات المادية في ميدان حقوق الانسان. كي يُبرز دوره كدولة جد متعاونة مع جميع مكانزمات الأمم المتحدة لحقوق الانسان و لكن ضعفه الاقتصادي يحول دون تطوره في هذه الشأن.
ولهذا، المهمة الرئيسية لهذه الزيارة هي تقوية فرع مجلس حقوق الانسان المغربي في مدينتي العيون و الداخلة. يعني، تقوية وتعزيز و تكريس التواجد المغربي في الصحراء الغربية. الزيارة تُذكرنا بتواجد خبراء اسرائليين و فرنسيين في الصحراء الغربية، في سبعينيات و ثمانينات القرن الماضي، حين كانوا يأتوا لتكريس و تمتين القوات المغربية على التراب الصحراوي، و لكن هذه المرة بطريقة سلمية.
في مداولات مجلس حقوق الانسان الأخيرة في شهر مارس الماضي، تقدمت إثنا عشر دولة بقيادة الجزائر و جنوب افريقيا ببيان يطالبون من خلاله ان المفوضية السامية تقدم تقرير الى مجلس حقوق الانسان عن نتائج زيارتها الميدانية الى الصحراء الغربية و مخيمات الصحراويين. و السؤال المطروح هو لماذا يُطالبون بتقديم تقرير عن الزيارة؟
ببساطة لأن اول شروط المغرب عند توافقه على الزيارة هو عدم التقرير عنها. بمعنى انه بعد الزيارة لم يكن هناك أي تقرير. فعلاً، المغرب يتحكم في زمام الأمور في كل ما يعني المفوضية السامية لحقوق الانسان.
في هذه الوضعية، سؤال الحال هو كيف يمكن للجمعيات الصحراوية في المناطق المحتلة اللقاء بهذا الوفد؟
من حيث المضمون، اهل مكة ادرى بشعابها.
من حيث الشكل، هناك ما يُقال:
اولاً. المكان. لا يجوز اللقاء مع وفد المفوضية خارج مقر بعثة المينورسو. لا الفنادق و لا المقراة العمومية و لا المنازل الشخصية.
إذا كانت الأمم المتحدة لها “خيمة في “لفريگ”، لماذا تلتقي بزوارها في “بنية”؟
كيف يُعقل ان وفد الأمم المتحدة يجري لقاءاته الرسمية خارج مقراته الرسمية؟
إن رفض المفوضية إجراء اللقاءات في مقر المينورسو، يأدي من طبيعة الحال الى الرفض المطلق من طرف الجمعيات لإجراء اللقاءات في المنازل او في الفنادق. لأن السيادة، يا إخواني أعضاء الجمعيات، لا تساوم. و السيادة لا تكمن لا في الفنادق و لا في منازلكم الموقرة، إنما في مقرات المينورسو.