كما عبرت الجمعية في ذات البيان عن مواصلتها العمل من أجل وضع حد للإفلات من العقاب في حق الجناة ومرتكبي هذه الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان ضد المدنيين الصحراويين العزل.
وفيما يلي النص الكامل للبيان: ـ
يحتفل العالم في الـ 17 من أبريل من كل سنة بيوم المُعتقل السياسي؛ وهو اليوم الذي تستغله جل المنظمات والهيئات الحقوقية والإنسانية للتضامن مع المُعتقلين السياسيين في العالم.
وإذ تعتبر جمعية أولياء المُعتقلين والمفقودين الصحراويين (AFAPRADESA) هذا التاريخ مهماً للغاية في ذاكرة الشعب الصحراوي لكونه قدم العديد من ضحايا الإعتقال التعسفي فاق عددهم الـ 30.000 شخص من مختلف الأعمار والأجناس، تعرضوا للإختطاف والإحتجاز والتعذيب منذ الغزو المغربي لإقليم الصحراء الغربية في الـ 31 أكتوبر 1975.
ولا يزال يتعرض المعتقلون السياسيون الصحراويون للتعذيب وسوء المعاملة والحرمان من الحد الأدنى من شروط المُعاملة الكريمة، والذين يُقدر عددهم حالياً بحوالي 54معتقلاً، تم اعتقالهم لمجرد أنهم يُطالبون بحق الشعب الصحراوي في تقرير المصير أو لمشاركتهم في مُظاهرات سلمية منددة بالاحتلال المغربي.
وبهذه المناسبة، فإن جمعية أولياء المعتقلين والمفقودين الصحراويين (AFAPREDESA) وهي تتابع بقلق وانشغال عميقين وضعية المُعتقلين السياسيين الصحراويين في السجون المغربية؛ تعلن للرأي العام المحلي والدولي عما يلي:
ـ تضامنها المُطلق مع كافة المعتقلين السياسيين الصحراويين وغيرهم من المعتقلين السياسيين في العالم، ومطالبتها بإطلاق سراحهم جميعا دون شرط أو قيد.
ـ إدانتها لظاهرة الإعتقالات التعسفية والتعذيب التي تمارسها الدولة المغربية في حق المدنيين الصحراويين في الجزء المحتل من الصحراء الغربية وفي جنوب وداخل المغرب.
ـ كما تتعهد الجمعية بمواصلتها العمل من أجل وضع حد للإفلات من العقاب في حق الجناة ومرتكبي هذه الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان ضد المدنيين الصحراويين العزل.
ـ نداءها للمجتمع الدولي، وبخاصة الأمم المتحدة وبعثتها المتواجدة في إقليم الصحراء الغربية منذ 06 سبتمبر 1991 لضمان احترام المعايير الدولية لحقوق الإنسان في الإقليم.
حرر بمخيمات اللاجئين الصحراويين
بتاريخ: 17 أبريل 2015