أقدمت المندوبية العامة لإدارة السجون و
إعادة الإدماج خلال شهر أكتوبر/ تشرين الاول المنصرم، على إعفاء "عبد الإله الزنفوري"
من مهامه كمدير للسجن المحلي بالعيون/ الصحراء الغربية، و مساعده رئيس المعقل المدعو " محمد منصور
" الذي قضى أكثر من 16 سنة موظفا بذات السجن، والذي أحيل على المجلس التأديبي
على خلفية التقرير الذي رفعته اللجنة التفتيشية التي زارت السجن.
وقد خلف قرار إعفاء المدير السابق "
عبد الإله الزنفوري"، إلى جانب رئيس المعقل " محمد منصور" من
مهامهما ارتياح كبير في صفوف المعتقلين بذات السجن، وذلك نظرا لما عرف عنهما من
معاملة قاسية خاصة مع المعتقلين السياسيين الصحراويين، إذ يشير معظم السجناء
السياسيون الصحراويون المعتقلون بالسجن المحلي بالعيون/ الصحراء الغربية، أو الذين تم الإفراج عنهم منذ سنة 2007 بأنهم
تعرضوا للضرب المبرح و لمختلف الممارسات المهينة و العنصرية و للترحيل القسري و
لسوء المعاملة من قبل مجموعة من الموظفين تحت إشراف مدير السجن المحلي المعفى من
مهامه و رئيس المعقل الموقوف عن العمل.
تسود حالة من الترقب الغير مسبوقة في صفوف
ضحايا المدير السابق " عبد الإله الزنفوري"، ونائبه " محمد
منصور"، خاصة مع ورود أنباء عن قرب إحالة النائب السابق "محمد
منصور" على أنظار اللجنة التأديبية التابعة المندوبية العامة لإدارة السجون و
إعادة الإدماج، بحيث يتخوف الضحايا السابقين لهذين المسؤولين من إفلاتهما من
العقاب وهو ما سيشكل ضربة موجعة لمصداقية التقارير الحقوقية المنجزة حول واقع
السجون المغربية، والتي تشكو من مجموعة من التجاوزات خاصة و أن التقرير المنجز من
طرف "المركز المغربي لحقوق الإنسان"، كان قد أشار "إلى أن الممارسات الحاطة من الكرامة، والتضييق المستمر والتعسفات لا
تخص المعتقلين الصحراويين المطالبين بحق الشعب الصحراوي في تقرير المصير داخل سجن
العيون لوحدهم، بل تمارس على مختلف المعتقلين، وبشكل مستمر"، كما أكد التقرير
المذكور في التوصيات التي خرجت بها لجنة التقصي بضرورة فتح تحقيق فوري و شفاف في
ممارسات مدير السجن المحلي بالعيون.
من جهة أخرى يجب التذكير بالفضاعات المشينة
المرتكبة من طرف هذان المسؤولين السابقين، ففي بيان سابق أصدرته " جمعية
الدفاع عن حقوق الإنسان- فرع الصحراء "، يتمحور حول موضوع شكاية كانت قد
قدمتها إحدى المواطنات التي كان يتواجد حينها أخاها بالسجن تعرضت للتحرش الجنسي و الابتزاز من طرف مدير
السجن المحلي بالعيون، مشيرة إلى تفاصيل خطيرة منها أن المدير هددها بتلفيق تهم
لها ولأخيها المعتقل بالسجن، إذا لم تمتثل إلى رغبته المتمثلة في ممارسة الجنس في
الغرفة المخصصة له داخل المؤسسة السجنية كما هدد بترحيل أخيها إلى سجن ايت ملول
بعد تلفيق تهم مختلفة له، وتجدر الإشارة ء يضيف البيان ء أن المشتكية عززت شكايتها
بصور تدعي من خلالها تورط إدارة السجن وعلى رأسها المدير بتعذيب أخيها وذلك بحجرة
في غرفة (الكاشو) مكبلا من يديه و رجليه وعاريا وأثار العنف واضحة عليه وان هذه
الصور أخذت له في ظروف غامضة لم تعرف الجهة التي التقطتها إلى أن وصلت إلى يد أخته
وعندما علم المدير بهذا الأمر وظف علاقاته ونفوذه من اجل الضغط على المشكية بعدم
نشر هذه الصور وعدم تقديم أية شكاية إلى الجهات المعنية وإلا سينتقم منها ومن
أخيها.
بالتالي فإن جميع المؤشرات و الشهادات الموثقة
لسجناء سابقين بالسجن المحلي بالعيون/
الصحراء الغربية، تشير و بدون أدنى شك إلى تورط مدير السجن السابق المعفى من مهامه
"عبد الإله الزنفوري" و نائبه " محمد منصور" في مجموعة من
التجاوزات اللاقانونية، والتي من المفروض أن يلاحقا قضائيا بسببها من أجل إنصاف
جميع ضحاياهم الذين يعيشون خلال هذه الأيام حالة من الترقب، خوفا من إفلاتهما من
العقاب مما يعد انتهاكا جديد لضحايا هاذين الجلادين.