كشفت شركة كوسموس إنرجي الأمريكية المتورطة في أعمال التنقيب بالأراضي الصحراوية أنها بصدد إجراء تقييم شامل للأثر المحتمل لأنشطتها بالصحراء الغربية .
وفي رد على رسالة بعث بها مركز موارد الأعمال وحقوق الإنسان البريطاني إلى الشركة حول أنشطتها بالصحراء الغربية ومدى مراعاتها لمصالح الشعب الصحراوي وحقوقه ، أكدت كوسموس أنها تهتم دائما بشدة بحالة حقوق الإنسان في الصحراء الغربية وستواصل تقييم بعناية الأثر المحتمل لأنشطتها على هذه المنطقة، بما يتفق مع مبادئها.، واعترفت الشركة بان تواجدها بالصحراء الغربية لا يحظى بالدعم .
وكان مركز موارد الأعمال وحقوق الإنسان ومقره وويلز بالمملكة المتحدة قد وجه رسالة الى شركة كوسموس يطلب فيها توضيحات حول انشطتها بالصحراء الغربية وبواعث القلق المتعلقة بحقوق الإنسان في مشروع التنقيب والحفر في مياه الاقليم .
وبقوم المركز البريطاني بتشجيع الشركات على إحترام حقوق الإنسان في الأعمال. من خلال رصد آثار عمل الشركات على حقوق الإنسان (الإيجابية والسلبية)، حول العالم ويساعد الفئات الضعيفة والمعرضة على التصدي للإساءات المرتكبة.
وكانت جبهة البوليساريو قد نبهت الامين العام للأمم المتحدة في يونيو 2014 الى التطورات "المقلقة" المتعلقة بخطط تسريع التنقيب واستغلال الثورات الطبيعية قبالة سواحل الصحراء الغربية المحتلة من طرف شركات أجنبية بالتواطوء مع الاحتلال المغربي .
وأكدت أن "هذه الأنشطة غير الشرعية تشكل تحديات خطيرة للجهود الرامية إلى تحقيق تسوية سياسية مقبولة لدى الطرفين تكفل حق تقرير المصير لشعب الصحراء الغربية، كما يطالب بذلك مجلس الأمن".
وتؤكد الاستشارة القانونية لوكيل الأمين العام للشؤون القانونية 2002 أن جميع العقود التي يبرمها المغرب مع شركات أجنبية غير مشروعة ، وتحذر من أن القيام بأنشطة في مجال التنقيب أو الاستغلال دون مراعاة لمصالح شعب الصحراء الغربية ورغباته يشكل انتهاكا لمبادئ القانون الدولي المنطبقة على أنشطة الموارد المعدنية في الأقاليم غير المستقلة.
وأصبحت الأمم المتحدة تولي اهمية لملف الثروات خاصة عندما اعترف الأمين العام للأمم المتحدة في تقريره الأخير ابريل 2014 بان الموارد الطبيعية للصحراء الغربية أصبحت تشكل اهتماما متزايدا, موجها نداء الى جميع الأطراف الفاعلة المعنية للاعتراف بالمبدأ القائل بأن مصالح شعب الصحراء الغربية تأتي في المقام الأول، وفقا للمادة 73 من الفصل الحادي عشر من ميثاق الأمم المتحدة.
وخلال الجولة التاسعة من المحادثات غير الرسمية بين جبهة البوليساريو والمغرب التي عقدت في مانهاست 11 الى 13 مارس 2012 طرح موضوع الثروات بحدة حيث كشفت الامم المتحدة عن نيتها في إجراء دراسة للجوانب القانونية للاستغلال الحالي لثروات الإقليم.
وتضاعفت وتيرة نهب الثروات الطبيعية بالصحراء الغربية من طرف المغرب بالتواطؤ مع شركات أجنبية، وعدم استفادة الشعب الصحراوي من هذه الثروات وفق ما تنص عليه القوانين الدولية.
وبدأ التحضير لطرح ملف نهب الثروات أمام القضاء الدولي في محاولة لاستصدار قرارات دولية لمتابعة المغرب والشركات المتورطة معه في نهب الثروات.
وتصاعدت الدعوات لوضع آلية أممية لحماية الثروات الطبيعية للصحراء الغربية، خاصة بعد أعمال الاستغلال لهذه الثروات في السنوات الأخيرة والتي شبهها الصحفي نيكولاس كريستوف في مقاله بصحيفة نيويورك تايمز بانها أكبر سرقة لأراضي عربية.
ويؤكد متابعون للملف الصحراوي ان المغرب وشركائه ليس من حقهم التقرير فيما إذا كان استغلال موارد الصحراء الغربية سيعود بالفائدة على الشعب الصحراوي أم لا، ما دامت بعثة الأمم المتحدة ترعى استفتاء حول تقرير المصير.
المصدر صمود