ولم يكتفي البرلمان الأوروبي في تقريره السنوي حول حقوق الإنسان والديمقراطية في العالم بهذا فقط بل دعا الأمم المتحدة إلى إنشاء آلية دولية ضمن بعثة المينورسو لمراقبة حقوق الإنسان في الصحراء الغربية .
كما دعا التقرير الذي ستصوت عليه لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان الأوروبي غدا الاثنين النظام المغربي إلى الإفراج الفوري عن كافة المعتقلين السياسيين الصحراويين وفتح الأراضي الصحراوية المحتلة أمام المراقبين الدوليين والبرلمانيين والمنظمات غير الحكومية ووسائل الإعلام.
وطالب التقرير باحترام الحقوق الأساسية للشعب الصحراوي بما فيها الحق في حرية التعبير وتكوين الجمعيات والتجمع وغيرها.
ويعتبر التقرير فشلا ذريعا يمنى به النظام المغربي الذي أرسل منذ أيام وفدا إلى بروكسل واستراسبورغ من اجل إجراء تعديلات عميقة على فقرات التقرير المتعلقة بالصحراء الغربية، وهو الشيء الذي لم يحدث حيث تم الاحتفاظ بالنص الأصلي مع تعديلات بسيطة لم تمس من جوهر النص المتعلق بالقضية الصحراوية وأبعادها المختلفة التي تمثل انشغالا بالنسبة لغالبية أعضاء البرلمان الأوروبي.