الصحراء الغربية وحق تقرير المصير
بقلم : الحسان ميليد اعلي
بعد أربعة عقود من النضال أعطى خلالها الشعب الصحراوي عددا هائلا من التضحيات الجسام كان لا بد ان يكون لها صدى على المستوى العالمي يؤدي إلى التفاتة من هدا الأخير تجاه الشعب الصحراوي تمكنه من تقرير مصيره رغم وجود شروط موضوعية معقدة باعتبار تنافر وتعارض مصالح القوة الفاعلة في مجلس الأمن والأمم المتحدة إلا أنه وبالرغم من دلك صوت مجلس الأمن وبإجماع أعضائه على القرار 2152 (2014)تأكيد على حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير ولكنه ماهو حق تقرير المصير؟ وما قيمته في القانون الدولي ؟ما تأريخه ماهي المضامين الحقوقية والسياسية و الاقتصادية والثقافية التي ضمنت؟ بل ما معنى تقرير المصير الاقتصادي والثقافي؟.
وكيف يمكننا أن نستعمل هده الأدوات القانونية في صراعنا نحوالإ ستقلال وضرورة خلق هدا النوع من الوعي لدى المناضل القاعدي .
إستهل حق تقرير المصير في بدايات القرن السادس عشر سنة 1526م ولكنه لم يجد طريقه للتطبيق إلا في 4تموز1776م في الإستقلال الأمريكي.
عرف فقهاء القانون الدولي حق تقرير المصير بانه:حق أي شعب في اختيار شكل الحكم الذي يريد العيش في ظله والسيادة التي يريد الإنتماء إليها باعتبار السيادة ركن أساسي من أركان تقرير المصير.وكان استقلال الأجزاء الشمالية من هولندا عن المملكة الإسبانية في القرن السادس عشر هو الذي حقق المبدأين ألأساسيين:
1/مبدأ حق الشعب في السيادة
.2/مبدأ حق الشعب في إقامة دولة مستقلة.
واعتبرت وثيقة حقوق الإنسان الفرنسية المنجزة عام 1789م كنتيجة مباشرة لمبادئ الثورة الفرنسية أول نهوض فعلي لحق تقرير المصيرــــــــ في وقتنا الراهن يشعر الحقوقيين الفرنسيين بالإحباط لأن حكومتهم تقف في وجه حقوق الإنسان وبدلك تخون مبادئ الثورة ألفرنسية و إدا كانت جمعية سيرڢي الفرنسية وعدد من الهيئات الحقوقية الفرنسية تناهض العلاقات الفرنكوإفريقية فلأن موقف فرنسا من حقوق الإنسان في الصحراء الغربية مخجل بامتياز وهي متورطة في ليبيا وشمال مالي وعدد من بؤر التوثر وهي ليست مؤهلة لتبيع الديمقراطية وحقوق الإنسان في ليبيا وشمال مالي وتمنعهم في الصحراء الغربية مما قد يؤثر على مصالحها في المستقبل المتوسط أو حثى القريب خصوصاً مع الموقف البريطاني والأمريكي من حقوق الإنسان وكون الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية عضواً كامل العضوية في منظمة الوحدة الإفريقية.....ـــــــــــ .
ــ تعزيز الأمن والسلم العالميين وإنماء العلاقات الودية بين الشعوب وتأكيد مبدأ المساواة في الحقوق بين الشعوب وتهيئة دواعي الاستقرار:هدا ما نصت عليه المادة الأولى من أهداف ومبادئ الأمم المتحدة بالإضافة إلى المادة 55 من الفصل التاسع والتي تعتبر مبدأ تقرير المصير أساسيا لخلق الإ ستقرار ولكن غموض هدا النص أدى إلى اندلاع صراع بين الدول الإستعمارية والدول المناهضة للإستعمار كان الفصل فيه للجمعية الرابعة للأمم المتحدة بقرارها 421 لسنة 1950 طالبة من لجنة حقوق الإنسان وضع توصيات حول الطرق التي تكفل للشعوب حق تقرير المصير ونصت في قرارها 545 لسنة 1952م على ضرورة تضمين الإتفاقية الخاصة بالحقوق المدنية والسياسية والإتفاقية الخاصة بالحقوق الإقتصادية والإجتماعية والثقافية ومن نفس السنة أصدرت القرار 673 الدي اعتبر حق الشعوب في تقرير مصيرها شرطاً ضرورياً للتمتع بجميع الحقوق الأساسية. ويلزم كل عضو في الأمم المتحدة الحفاض على تقرير المصير للأمم الأخرى واحترامه.
وكنتيجة للتقارير التي قدمتها لجنة حقوق الإنسان عبر المجلس الإقتصادي والثقافي أصدرت القرار 1514لسنة 1960م والدي يعتبر الأساس الدي أسندت إليه كل قرارات الأمم المتحدة لاحقاً وينص على حق الشعوب ودون تمييز في تقرير مصيرها السياسي والإقتصادي والثقافي وأن كل ما يعرقل أو يؤخره يعتبر إنكاراً لحقوق الإنسان الأساسية وعائقاً للسلم والتعاون الدوليين.
بعد المدخل الدي حاولنا منه وضع مبدأ حق تقرير المصير في إطاره التاريخي وسياقه القانوني نلاحظ أنه و منذ استصدار القرار 1514 أصبح المبدأ قاعدة معتمدة في القانون الدولي والقرار أساس الحقت به كل القرارت الصادرة بعد دلك وفيما يتعلق بالقضية الوطنية يكون آخر شئ تصويت مجلس الأمن بالإجماع على اللائحة 2152لسنة 2014م وإن كانت قراءتها متعسرة من وجهتي نظر سياسية وقانونية سنتعرض لكلتيهما بعد أن نشير إلى أنها تركت السلطة المغربية بدون مقترح بحيث لم تأتي على ذكر الحكم الذاتي وبدلك أرسلت إلى غير رجعة إستراتيجية المغرب لضم الصحراء قام لها الدنيا وأقعدها وكون لها واجهة من الخونة الصحراويين بائعي الضمير(الكوركاس) والآن يلزم المحتل أن يأتي بمقترح يتماشى مع تطلعات الأمم المتحدة ـــــ تقرير مصير الشعب الصحراوي ــــــــ لا يهمنا كثيراً ما سيفعله المحتل سوى من ناحية السياق التحليلي لأننا نتوقع منه خبثاً آخر كما لا يهم أن توسع مهام المينورسو أو لا توسع لتشمل حقوق الإنسان لأننا شعب همه الوحيد تقرير مصيره السياسي و الاقتصادي والثقافي والأمم المتحدة ملزمة بدعم كفاحنا مهما كانت خياراتنا فحثى لو قررنا مثلا العودة إلى الحرب وهو أمر ليس بالمستحيل لوضعنا الأمم المتحدة في وضع لا تحسد عليه خصوصاً وأننا شعب مستعد لكل الخيارات و أخداً بعين الاعتبار أن الأمم المتحدة ألزمت نفسها بتقديم الدعم المادي والمعنوي وكافة المساعدات للشعوب المناضلة من اجل تقرير المصير هدا ما جاء في نص تقرير الجمعية العامة 3970 تشرين الثاني 1973م. من منطلق قانوني بحث نقول أن الأمم المتحدة لم تعترف قط بخروج إسبانيا من الصحراء الغربية هدا الموقف يحدد عددا من المسؤوليات نذكر منها مسؤولية إسبانيا إدارياً عن الإقليم ومسؤولية إسبانيا عن تمكين الشعب الصحراوي من تقرير مصيره ثم مسؤولية الأمم المتحدة في تصفية الاستعمار من الصحراء الغربية باعتبار منبعه من العهد الإمبريالي هده المعضلة القانونية من تداخل المسؤوليات من اختصاص الأمم المتحدة في حين الشعب الصحراوي سيواصل كفاحه من أجل تقرير مصيره السياسي والإقتصادي والثقافي بكل وسائله المشروعة والسير في مهمته الحضارية وتمسكه بمبدأ مغرب الشعوب وتضامنه مع الشعب المغربي الشقيق الذي يطمح كذلك للحرية بعد ما فشلت كل الحلول الترقيعية التي يقدمها النظام الملكي باتفاق تام مع أحزاب المعارضة الكرطونية في حل الأزمة وتحسين وضعية الكادحين؛ في المغرب الشقيق تكدست الثروة في يد الطبقة الكولونيالية المرتبطة بفرنسا والتكنوقراطية العسكرية المرتبطة بحرب الصحراء وتهمش بقية الشعب المغربي .إن المعارضة الحقيقية في المغرب والمتمثلة في النهج الديمقراطي والتي نادت بتقرير مصير الشعب الصحراوي سنة 1972ــــــــ 1973ـــــــ 1974 كانت تدرك بما لا يدع مجالا للشك أن الشعب المغربي لا يمكن أن يكون حراً وهو يضطهد الشعب الصحراوي لأن الحرية والاضطهاد لا يجتمعان في ممارسة واحدة ولأن الحركة الديمقراطية في المغرب قد أجهضت مند بداياتها فقد تعود بأسلوب ثوري في عهد التحرر العربي وستكون لنا كتابة مختصة في هدا المجال انشاء الله. ما نريد استنتاجه هو أن فرنسا مثلا التي تقف في وجه حقوق الإنسان وتدعم الديكتاتورية في المغرب على حساب الشعبين المغربي والصحراوي بحيث تستولي على الاقتصاد المغربي وتنهكه وتعرقل استقلال الصحراء الغربية تعرض مصالحها للخطر في حالة من ثلاثة: الحالة هي إستقلال الصحراء الغربية وهو شئ وارد في مستقبل قريب والحالة الثانية هي قيام ثورة في المغرب وهو أمر مرشح كدلك للوقوع والحالة الثالثة هي البقاء على الوضع الراهن وهو أمر مستبعد باعتبار الصيرورة التاريخية وقانون تطور المجتمعات إذن من هنا ندرك التغيير الطفيف الحاصل في الموقف الفرنسي الذي يقول للمغرب ان للصحراويين الحق في التظاهر السلمي مثلا ونتوقع أن تفهم فرنسا أن دعم الديكتاتورية في المغرب سيكلفها غاليا.
كفاح الشعب الصحراوي يتأطر بكل هده الشروط الموضوعية ويتأطر بها إلى جانب شروطه الذاتية التي يتحكم فيها ويوجهها ويختار داخلها صيغه النضالية خصوصاَ على مستوى المناطق المحتلة التي تخوض المعركة الحقوقية والقانونية وعلى مستوى ديبلوماسية القيادة الوطنية التي توجه الصيغ النضالية و تحول التضحيات إلى مكاسب ورغم كل الصعوبات التي واجهتها فقد نجحت في إرباك الديبلوماسية المغربية المحمية بدولارات الخليج وبالفيتو الفرنسي ؛المستعمر للمغرب بالوكالة ونجحت كدلك في إسقاط مقترح الحكم الذاتي وهده مكاسب تضاف إلى المكاسب التاريخية للجبهة. إنطلاقاً من تجربتنا كمناضلين قاعديين صحراويين ندرك أن الإ ستمرارية في التضحيات الإستمرارية في التمسك بالصيغ النضالية المؤثرة تفرض على المجتمع الدولي أن ينظر وبشكل جدي في وسيلة تمكيننا من حقنا في تقرير المصير