النظام المغربي يكشر عن انيابه بوجه الجمعية المغربية لحقوق الانسان تمهيدا لارتدادة حقوقية شنيعة


هيستيريا  النظام المغربي  وفقدانه  لصوابه  اصبح  معه  استقراء  مستقبل افعاله   امرا  صعبا  نظرا لما يقدم  عليه  الان من  افعال مستهترة  جعلت منه  في مواجهة  مباشرة مع المنتظم الدولي وعزلة   تامة  عن محيطه الخارجي وصراع  مرير مع حلفائه الاستراتيجيين  السابقين ,

حالة التخبط الاعمى  الذي يعيشه  النظام السياسي المغربي  نتيجة ما سلف ذكره  الناجم عن  محاولة  فرضه للامر الواقع بإنجاح مخططاته التوسعية  عبر القفز على الشرعية  الدولية  و حق الشعب الصحراوي الثابت في تقرير المصير  المفضي حتما الى الاستقلال ,اصبحت تلقي  بظلالها على الوضع الداخلي  و تنبئ بإرتدادة  حقوقية  تفوق نظيرتها  زمن الراحل الحسن الثاني  المسماة اختصارا  سنوات الرصاص

ما يعزز  هذا الطرح  هو ما اقدمت عليه هذه الاخيرة من اعلان حرب  ضد الجمعية المغربية لحقوق الانسان  كبادرة  لفتح ابواب  جهنم  التي ستحرق و وتخرق    تلك الحقوق كافة حرب النظام السياسي القائم بالمغرب  ضد تلك الجمعية توجتها ولاية الرباط بتوجيهها  "اعذار" شديد اللهجة إلى الجمعية المغربية لحقوق الانسان "AMDH"، هددتها خلاله بسحب المنفعة العامة عنها في حالة استمرار الأخيرة في ممارسة ما اسماه الاعذار "استهداف زعزعة النظام العام".

وبحسب صحيفة« المساء»،  التي  اوردت الخبر  اتهمت ولاية الرباط اليوم الثلاثاء في رسالتها الجمعية بالمس بالوحدة الترابية للمملكة ومصالح مؤسسات الدولة، واستهداف زعزعة النظام العام".

ومن جانبه قال رئيس الجمعية أحمد الهايج، في اتصال مع تلك  الصحيفة ، إن السلطات استندت في هذا «الإعذار» على «مبررات واهية ومزاعم خطيرة من قبيل: «معاينة السلطات الإدارية المحلية المختصة مخالفة أنشطة جمعيتكم لالتزاماتها الواردة في قانونها الأساسي، لاسيما المادة 3 منه»، وأن مواقف الجمعية وأنشطتها «تعبر في مضمونها عن توجه سياسي»، وتهدف إلى «المس بالوحدة الترابية للمملكة ومصالح مؤسسات الدولة»، وتستهدف «زعزعة النظام العام»، وتبخس «كل مبادرات الدولة في مجال حقوق الإنسان»، وتخدم «أجندة خفية ترمي إلى تأليب الرأي العام» عبر «تأطير الحركات الاحتجاجية».

الجمعية  المغربية لحقوق الانسان ردت ببلاغ صادر عن المكتب المركزي  توصل المرصد بنسخة منه  جاء فيه  ان   ؛«إن المكتب المركزي للجمعية؛ وهو يبلغ الرأي العام بهذه الحلقة الجديدة من مسلسل التضييق على الجمعية، فإنه يؤكد ما يلي:

·    إن الإعذار الصادر عن ولاية الرباط سلا زمور زعير، الضالعة في خرق القوانين، ما هو إلا ذريعة لإضفاء الشرعية على قرارات تعسفية وعبثية باتت تفرض ضدا على أحكام القانون وسيادته» وان « الحركة الحقوقية ليست هي من ينبغي أن تساءل عما تعرفه بلادنا من احتقانات اجتماعية، وأزمات هيكلية، وانتكاسات قطاعية و فروقات مجالية »  وتؤكد  الجمعية ان  « إن الهجوم الذي تعرضت وتتعرض له الجمعية لن يثنيها أبدا عن الاستمرار في نضالها من أجل مغرب بدون انتهاكات لحقوق الإنسان،»

ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق