امام شطط المخزن الائتلاف الحقوقي المغربي يهدد باللجوء الى الأمم المتحدة طلبا للإنصاف

         
 في ظل التمادي الخطير للاجهزة الامنية المغربية في انتهاكها لحقوق الانسان و حملة التضييق ضد التنظيمات و المدافعين عن تلك الحقوق و إعلانها الصريح الحرب عليها  بعد فشلها في "مكيجت " واقعها المأساوي أمام  أنظار  المنظم الدولي و الذي لعب فيه العمل الحقوقي دورا بارزا في الكشف عن  الوجه البشع لتلك الأجهزة و تعرية ذلك الواقع  خصوصا بعد فشل  النسخة الثانية للمنتدى العالمي  لحقوق الأنسان المنعقد مؤخرا  بمدينة مراكش والذي كان يصبوا من  خلاله المخزن  الحصول على صك براءة من الاتهامات المتلاحقة بتدهور  الوضع الحقوقي بالمملكة وبالصحراء الغربية  و أمام الهجمة الشرسة التي يقودها المخزن الأن  ضد التنظيمات و النشطاء الحقوقيين  و العمل الحقوقي  المتسم بالمصداقية  بصفة خاصة  كان رد فعل الائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان” في المغرب التهديد باللجوء الى المنظمات الدولية الحقوقية التابعة لهيئة الأمم المتحدة لطرح موضوع الخروقات المتكررة التي تقوم بها الدولة المغربية بشأن حرية التعبير وحرية التجمهر. ومن شأن هذا القرار وضع المغرب في موقف حرج في ملف الصحراء الغربية ، لاسيما وأن ملف حقوق الإنسان أصبح محوريا في النزاع.
وكانت وزارة الداخلية قد وجهت رسالة إعذار الى الجمعية المغربية  لحقوق الانسان تضمن معطيات اعتبرها الحقوقيون منافية للواقع بل تغليطا خطيرا للرأي العام المحلي. ومن ضمن ردود الفعل، اجتماع الائتلاف المغربي لحقوق الإنسان الذي أصدر يومه الاثنين بيانا يرفض كل هذه الاتهامات معتبرة إياها “لا أساس لها من الصحة”.
الائتلاف الحقوقي الذي يضم العديد من الجمعيات يصف رسالة الإعذار بالخطيرة على مجموعة الحركة الحقوقية والمجتمع المدني في المغرب، ويطالب مواجهتها بقوة القانون. ويتضمن البيان المنشور أسفله كل المعطيات.
ويبقى الجديد هو توجه الحركات الحقوقية المغربية الى الأمم المتحدة طلبا للدعم والإنصاف، وسبق لجمعيات مغربية أخرى وأشخاص تم خرق حقوقهم أن توجهوا الى الأمم المتحدة. ومن شأن هذا التوجه الجديد أن يضع المغرب في موقف حرج للغاية بسبب ملف الصحراء  الغربية لأنه يتعهد بضمان حقوق الصحراويين ضمن مقترحه  "الحكم الذاتي  " لحل النزاع الصحراوي المغربي    في وقت ترتفع فيه أصوات المغاربة طلبا للإنصاف الأممي.
وقد توصل المرصد الاعلامي الصحراوي لوثيق انتهاكات حقوق الانسان  من خلال وسائط  اعلامية  بنص بيان الائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان  هذا نصه :
يتابع الائتلاف المغربي لهيآت حقوق الإنسان بانشغال كبير التطورات المقلقة لأوضاع الحريات بالمغرب منذ بضعة شهور. وهي أوضاع ازدادت ترديا بعد التصريح الذي أدلى به وزير الداخلية بالبرلمان، يوم 15 يوليوز، والذي اتهم فيه الحركة الحقوقية بخدمة أجندات خارجية وعرقلة الجهود الأمنية للدولة في مجال محاربة الإرهاب. وعلى إثره، دخلت السلطات في مختلف مناطق المغرب في حملة ممنهجة ضد الهيآت الحقوقية، تجلت في منع الأنشطة ورفض تسلم ملفات الجمعيات وفروعها. كما تم شن حملة تشهيرية في بعض المنابر الإعلامية ضد النشطاء في انتهاك سافر لأخلاقيات العمل الصحافي. إن ما أقدمت عليه السلطات من قرارات تعسفية يجسد تعارضا صارخا مع العديد من التزامات الدولة المغربية في مجال حقوق الإنسان وفي مقدمتها تصديقها على العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، ومع مضامين الإعلان العالمي حول حماية المدافعين عن حقوق الإنسان الصادر في 9 دجنبر 1998.
ولم تتوقف القرارات التعسفية رغم الحكم القضائي الذي صدر ضد ولاية الرباط-سلا-زمور-زعير، في القضية المرفوعة أمام المحكمة الإدارية بالرباط من طرف الجمعية المغربية لحقوق الإنسان في موضوع المنع الذي تعرضت له إحدى أنشطتها، بل أخذت حملة التضييق والاعتداء على الحركة الحقوقية منحى غير مسبوق تجلى في الرسالة التي وجهتها ولاية الرباط لنفس الجمعية تهددها بنزع صفة المنفعة العامة بذرائع واهية، وتمادت السلطات في ممارستها التعسفية على الحركة الحقوقية التي سبق وطالبت بالإجماع وزير الداخلية بالاعتذار عما بدر منه من اعتداء لفظي واتهامات خطيرة ضد المدافعين عن حقوق الإنسان.
إن الائتلاف المغربي لهيآت حقوق الإنسان ــ إذ يعتبر أن لجوء السلطات الإدارية، في حالات تكررت و تعددت في الآونة الأخيرة، إلى المنع العملي لاجتماعات عمومية لجمعيات دون قرارات مكتوبة ومعللة ومطابقة لمقتضيات ظهير التجمعات العمومية، يشكل خطرا حقيقيا يهدد الضمانات الدستورية و القانونية المتعلقة بالحريات العامة ببلادنا ــ فإنه :
1. يعتبر أن ما جاء في رسالة وزارة الداخلية الموجهة إلى الجمعية المغربية لحقوق الإنسان لا أساس له من الصحة ويرفض كل الاتهامات التي جاءت فيها ويعتبرها تهديدا للحركة الحقوقية ككل وللمجتمع المدني برمته.
2. يعبر عن إدانته المطلقة لهذه الحملة التي تقودها السلطات العمومية على الجمعيات الحقوقية بمنعها من استعمال الفضاءات العمومية والقاعات الخاصة، وحرمانها من وصولات إيداع ملفاتها القانونية، والحد من أداء أدوارها الدستورية الجديدة بالمساهمة في تأطير المواطنات والمواطنين.
3. يسجل تشبثه بالمكاسب التي حققها الشعب المغربي بفضل نضالات القوى الديمقراطية بمختلف مكوناتها، والتي قدمت من أجلها تضحيات جسيمة، داعيا إياها إلى التحلي بالحيطة وتوخي الحذر مما يحاك ضدها والوقوف ضد أي محاولة للعودة بالبلاد إلى سنوات الجمر والرصاص.
4. يعلن وقوفه الراسخ والحازم إلى جانب كل الهيآت التي تعرضت للمنع والتضييق والاعتداء والتهديد ويجدد تضامنه معها ورفضه لأي شكل من أشكال استهداف الجمعيات الحقوقية وحصارها، معبرا عن أسفه لما تنشره بعض الأقلام من أضاليل وافتراءات مطالبا إياها بالالتزام بقواعد العمل الصحفي.
5. . يؤكد العزم على الالتجاء للهيآت الدولية المعنية بحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة وأجهزتها المتخصصة في مراقبة الممارسات المنافية لحريات التجمع والتعبير والحق في التنظيم الصادرة من الحكومات ومن السلطات العمومية
6. كما يؤكد الائتلاف، انطلاقا من مساهمته في دينامية 18 يوليوز التي شكلتها عدة مكونات من الحركة المدنية المغربية ردا على تهجم وزير الداخلية على الحركة الحقوقية، استمراره في العمل في إطار هذه الدينامية لاستكمال مهامها دفاعا عن استقلالية المجتمع المدني وتأكيدا للأدوار الفعلية والديموقراطية التي ينهض بها،
الكتابة التنفيذية
الرباط، في 29 دجنبر 2014
الائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان
المنتدى المغربي للحقيقة والإنصاف
الجمعية المغربية لحقوق الإنسان
العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان
جمعية هيئات المحامين بالمغرب
منتدى الكرامة لحقوق الإنسان
 جمعية عدالة
الجمعية المغربية لمحاربة الرشوة
المرصد المغربي للحريات العامة
الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب
المرصد المغربي للسجون
الهيئة المغربية لحقوق الإنسان
 منظمة حريات الإعلام والتعبير
الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان
المركز المغربي لحقوق الإنسان
مرصد العدالة بالمغرب
الجمعية المغربية للدفاع عن استقلال القضاء
المرصد الأمازيغي للحقوق والحريات
نقابة المحامين بالمغرب
جمعية الريف لحقوق الإنسان
الشبكة المغربية لحماية المال العام
الجمعية الطبية لتأهيل ضحايا التعذيب
منظمة العفو الدولية- فرع المغرب/عضو داعم

ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق