بيان عائلة الشهيد الصحراوي
سعيد سيد أحمد محمد عبد الوهاب دمبر
رقم 48
بمناسبة الذكرى السنوية الرابعة
في أجواء الحزن العميق، و في ظل الحصار البوليسي و الإعلامي المطبق الذي تعرفه مدن و مداشر الصحراء الغربية، نلتقي اليوم 22 دجنبر 2014 لتخليد الذكرى السنوية الرابعة لفقيدنا و فقيد الشعب الصحراوي سعيد سيد أحمد محمد عبد الوهاب دمبر ،الذي اغتالته يد الغدر يوم 22 دجنبر 2010 برصاص الشرطة المغربية ، أياما قليلة عقب الهجوم العسكري والبوليسي على المدنيين الصحراويين النازحين بمخيم اكديم ازيك 12 كلم شرق مدينة العيون بالصحراء الغربية .
و نخلد هذه الذكرى بمزيج من الحزن و الأسى بسبب تعنت الدولة المغربية في الوفاء بالتزاماتها وبتعهداتها الدولية، وكذلك بعد أن إنضاف لقافلة شهداء القضية الصحراوية الشاب المناضل حسنة الولي يوم 28 سبتمبر الأخير متأثرا بمضاعفات الاعتقال السياسي التعسفي و الإهمال الطبي، مضيفا بذلك رقما لضحايا القتل خارج نطاق القانون مما يؤكد الإرادة السياسية الراسخة لدى النظام المغربي في تكريس الإفلات من العقاب و الاستمرار في الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان وعلى رأسها المس من الحق في الحياة.
نلتقي إذن اليوم لنتذكر جميعا بقلوب خاشعة شبانا فقدناهم على درب النضال السلمي و الحضاري من أجل انتزاع الحقوق المشروعة للشعب الصحراوي و على رأسها الحق في تقرير المصير ، شبان من طينة حمدي لمباركي، لخليفي أبا الشيخ، بابا خيا، الحسين لكتيف، الناجم الكارحي، بابي الكركار، ابراهيم الداودي، سعيد دمبر، حمادي هباد، خدجتو بندا، سيدي محمد عبد العزيز لحبيب، محمد لمين ميشان، رشيد الشين و حسنة الوالي إضافة لباقي شهداء القضية الوطنية الذين سقطوا على محراب الحرية قبل 2005.
وإذا كانت جميع التقارير و المناشدات المقدمة من لدن المنظمات الحقوقية الصحراوية و الدولية والهيئات الأممية ذات الصلة قد أجمعت على ارتكاب السلطات المغربية للعديد من الجرائم التي تصل حد جرائم الحرب و الجرائم ضد الإنسانية، فإن ذلك لم يزد النظان إلا تعنتا و هروبا للأمام، مما يستوجب فرض ألية أممية لمراقبة حقوق الإنسان بالصحراء الغربية و التقرير عنها فضلا عن حماية المدنيين الصحراويين العزل من بطش الأجهزة الاستخباراتية و البوليسية المغربية.
وإذا كان لصمود عائلة الضحايا الصحراويين العزل ما يبرره فإننا كعائلة الشهيد الصحراوي سعيد دمبر، نشعر بكثير من الاعتزاز بالتضامن اللا مشروط الذي نحسه من لدن المنظمات و الجمعيات الحقوقية و الإنسانية و الهيئات و البرلمانات الصحراوية و الدولية و كذا من مجموع الأصدقاء عبر أصقاع العالم كشخصيات دولية و صحراوية التي لولا دعمها المتواصل لربما فقدنا الأمل في معرفة حقيقة جريمة اغتيال ابننا و ابن الشعب الصحراوي سعيد دمبر.
وفي هذا الصدد نجدد لها ولكل من أزرنا و قدم لنا المساعدة من قريب و بعيد، مشيدين بدور محامي العائلة الذي استنفد كل المسارات القضائية المغربية من أجل الانتصاف لنا دون كلل رغم عدم استقلالية هذا القضاء و رغم الأساليب الملتوية التي انتهجت من أجل طي ملف الاغتيال هذا، و الذي مارسته الدولة المغربية بمختلف أجهزتها وسخرت له ألتها الدعائية.
وفي هذا الصدد نجدد التذكير بالتصريحات غير المسؤولة لكل من للسيد محمد الصبار الكاتب العام للمجلس الوطني المغربي لحقوق الإنسان و السيد مصطفى الرميد وزير العدل المغربي، في برنامج "مباشرة معكم" على القناة الرسمية المغربية 2M، يوم الأربعاء 19 مارس 2014، مجددين التأكيد على مواصلة نهجنا السلمي في المطالبة بمعرفة ظروف و ملابسات اغتيال ابننا سعيد دمبر.
كما نجدد من هذا المقام شجبنا لكل أشكال المنع و المصادرة التي تطال أبسط الحقوق الأساسية للشعب الصحراوي من قبيل الحق في التجمع و التظاهر السلمي و حرية التعبير مع ما يصاحب ذلك من عودة لسياسة الاختطافات و التعنيف و التعذيب و الممارسات الحاطة بالكرامة الإنسانية التي كان أخر حلقاتها الشاب الصحراوي أحمد الركيبي لحويج *ركيبانو*.
وإننا إذ نذكر بمطلب توسيع صلاحيات بعثة المينورسو لتتمكن من مراقبة و حماية حقوق الإنسان بالصحراء الغربية وكذا المطالبة بزيارة رسمية للمقرر الخاص المعني بحالات "الإعدام خارج القضاء أو بإجراءات موجزة أو التعسفاية" وأيضا بمطلب الإطلاق الفوري واللا مشروط لسراح كافة المعتقلين السياسيين الصحراويين و على رأسهم مجموعة أكديم إزيك والكشف عن مصير مئات المختفين الصحراويين مجهولي المصير، ووقف سياسة النهب المتواصل لثروات الصحراء الغربية و التصدي لجرائم القتل السياسي و القتل خارج نطاق القانون بالصحراء الغربية،
و نعلن للرأي العام مواصلة نضالنا السلمي و الحضاري لإجلاء الحقيقة الكاملة حول جريمة الاغتيال الغادر الذي طال ابننا و ابن الشعب الصحراوي، سعيد دمبر و ذلك من خلال:
ü معرفة مكان جثة ابننا سعيد التي تم إخراجها من مكانها بقسم الأموات بمستشفى الحسن بلمهدي بالعيون / الصحراء الغربية بعد 17 شهر من مقتله دون إشعارنا و دون حضور أي فرد من عائلتنا أو محامينا.
ü إجراء تشريح طبي شرعي وفق المواصفات المعمول بها دوليا في هذا المجال لمعرفة ظروف و ملابسات اغتياله و احتمالات تعرضه للتعذيب قبل وفاته.
ü تحمل الدولة المغربية لمسؤولياتها في جريمة الاغتيال هاته مادام المنفذ المفترض شرطي نظامي مغربي و سلاح الجريمة في ملكية الدولة المغربية.
عائلة الشهيد الصحراوي سعيد سيد أحمد محمد عبد الوهاب دمبر
العيون / الصحراء الغربية
22 دجنبر 2014.